رئيس «الأممية لحقوق الإنسان»: قرار الجنائية الدولية ضد نتنياهو تصحيح لمسار العدالة
تاريخ النشر: 21st, November 2024 GMT
هنأ الدكتور هيثم أبو سعيد، رئيس البعثة الأممية لحقوق الإنسان، الفلسطينيين بما حققه من نصر عقب قرار المحكمة الجنائية الدولية بإصدار مذكرة اعتقال بحق رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ووزير الدفاع السابق يواف جالانت.
وقال أبو سعيد: «أهنئ الشعب الفلسطيني المظلوم على قرار المحكمة الجنائية الدولية ضد رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ووزير الدفاع الأسبق يوآف جالانت»، مؤكدًا أن هذا القرار يُمثل تصحيحًا لمسار العدالة الذي شككت فيه العديد من الدول وبعض الهيئات.
وأضاف «أبو سعيد»، خلال مداخلة عبر شاشة قناة «القاهرة الإخبارية»، أن القضية الفلسطينية لا يمكن أن تُغلق، مشيرًا إلى أن الأدلة ضد نتنياهو وجالانت كبيرة وموثقة، إذ إن هناك مقاطع فيديو تٌوثق عمليات القتل والإبادة الجماعية، بما في ذلك استهداف النساء والأطفال وقصف المستشفيات، بالإضافة إلى منع وصول المواد الغذائية، وكل ذلك يُعتبر انتهاكًا للقانون الدولي ويستوجب المساءلة.
وأوضح أن ما اعتمدته المحكمة الجنائية الدولية يستند أيضًا إلى البيانات التي يقدمها المسؤولون الإسرائيليون، والتي تُعتبر جزءًا من الأدلة المعتمدة، مواصلا: من بين هذه الأدلة، الحصار المفروض على غزة بهدف تجويع الشعب الفلسطيني، مشددا على أن كل هذه الأدلة لا يمكن تأويلها أو التشكيك فيها.
قرار المحكمة الجنائية جاء بمستندات موثقةوأشار رئيس البعثة الأممية لحقوق الإنسان، إلى أن قرار المحكمة الجنائية جاء بمستندات دامغة وموثقة، لا يمكن لأي من الحكومات التي حاولت الضغط على المدعي العام تجاهلها، خاصة بعد تعرض المدعي العام لبعض الادعاءات الكاذبة التي رفضتها المحكمة الجنائية الدولية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الشعب الفلسطيني الاحتلال فلسطين جالانت القضية الفلسطينية المحکمة الجنائیة الدولیة قرار المحکمة الجنائیة
إقرأ أيضاً:
مركز غزة لحقوق الإنسان يحذّر من اتساع المجاعة بغزة
غزة - صفا
حذر مركز غزة لحقوق الإنسان، من اتساع رقعة المجاعة، وتفاقم الكارثة الإنسانية في محافظة غزة التي تؤوي أكثر من 300 ألف نازح فلسطيني، بعد نفاد المواد الغذائية من الأسواق ونفاد مخزون الأسر النازحة، في ظل إغلاق "إسرائيل" الكامل لمعبر زيكيم، ومنع تنقل المدنيين والبضائع من وسط القطاع إلى مدينة غزة.
وقال المركز في بيان وصل وكالة "صفا"، اليوم الأربعاء، "تلقينا عشرات الشكوى من المواطنين عن نفاد المواد الغذائية وأنهم يواجهون صعوبات في توفير مصادر للغذاء مع اشتداد الحصار الإسرائيلي للمدينة واستمرار الهجمات العسكرية عليها، واستمرار سعي قوات الاحتلال لتهجير السكان والنازحين قسرًا باتجاه وسط القطاع وجنوبه".
وأشار إلى أن هذا الانهيار الإنساني يأتي في الوقت الذي تتواصل فيه المفاوضات في شرم الشيخ المصرية لبحث اتفاق لوقف إطلاق النار، بينما تتدهور أوضاع المدنيين بسرعة.
وأوضح أن ربط دخول المساعدات الإنسانية بنتائج المفاوضات أو الشروط السياسية يمثل انتهاكًا خطيرًا للقانون الدولي، إذ إن الغذاء والماء والدواء حقوق غير قابلة للمساومة وليست امتيازات مشروطة.
ولفت المركز، إلى أن القوات الإسرائيلية تغلق منذ12 أيلول/سبتمبر 2025، معبر زيكيم الذي يُستخدم عادةً لإدخال المساعدات الغذائية إلى شمال غزة؛ ونتيجة ذلك، توقفت جميع الإمدادات الغذائية الموجهة إلى مئات الآلاف من السكان في مدينة غزة ومحيطها.
وبيّن أن جيش الاحتلال الإسرائيلي يغلق منذ الأول من تشرين الأول/أكتوبر الجاري، شارع الرشيد (الساحلي) أمام الأفراد وحركة البضائع القادمة إلى غزة من الجنوب، مما أدى إلى شلّ شبه كامل في حركة الإمدادات التجارية والإنسانية.
ولفت إلى أن هذه التطورات جاءت قبل التعافي من آثار المجاعة المتفشية، حيث كانت الأمم المتحدة أعلنت رسميًا في 22 آب/أغسطس 2025 عن تفشي مجاعة من صنع إسرائيل في المحافظة.
وقال إن نسبة رفض إسرائيل للبعثات الإنسانية التابعة للأمم المتحدة تضاعفت ثلاث مرات خلال أيلول/سبتمبر، حيث رفضت 26% من 478 بعثة، مقارنة بـ8% في آب/أغسطس، ووصل معدل الرفض للبعثات المتجهة إلى شمال غزة إلى 52% بعد إغلاق معبر زيكيم.
ونوه المركز، إلى استمرار المجاعة في غزة، رغم الإدراك الدولي لحجم الكارثة، يعبّر عن فشل أخلاقي وقانوني دولي فادح، ويكشف عن نهج متعمّد في استخدام الجوع كأداة حرب لإخضاع السكان المدنيين في إطار جريمة الإبادة الجماعية ضد الفلسطينيين.
وأضاف "مطلوب بإخراج العمل الإنساني والمساعدات الغذائية عن الشروط السياسية وعدم ربطها بنتائج المفاوضات، ووضع آلية مراقبة دولية عاجلة لضمان تدفق الغذاء والدواء والمياه إلى سكان محافظة غزة والمناطق المحاصرة من القوات الإسرائيلية".