تدمير نحو 70 % من الأراضي الزراعية في غزة منذ بداية الحرب
تاريخ النشر: 21st, November 2024 GMT
كشفت صحيفة الغارديان في تقرير جديد استنادًا إلى صور أقمار صناعية، أن نحو 70% من الأراضي الزراعية في قطاع غزة قد تعرضت للتدمير أو التضرر بشكل كبير منذ بداية العدوان الإسرائيلي على القطاع فى السابع من اكتوبر لعام 2023، وتظهر الصور الجوية التي تم تحليلها تدميرًا واسعًا للمساحات الزراعية التي كانت تشكل مصدرًا رئيسيًا للغذاء والاقتصاد بالنسبة للعديد من العائلات الفلسطينية.
رغم الظروف القاسية التي يواجهها المزارعون والصيادون في غزة، فإنهم يواصلون العمل في ظروف خطرة للغاية، العديد منهم يخاطرون بحياتهم في مناطق قريبة من خطوط المواجهات أو في المناطق التي تتعرض لقصف مكثف، سعياً للحفاظ على الإنتاج الزراعي وتوفير احتياجات سكان القطاع من الطعام، تشير التقارير إلى أن كثيرًا من هؤلاء العاملين في قطاع الزراعة والصيد قد فقدوا معداتهم ومصادر دخلهم بسبب القصف، ومع ذلك، يصرون على الاستمرار في عملهم رغم المخاطر الكبيرة.
أفادت منظمة الأغذية والزراعة الدولية (الفاو) بأن الإنتاج الغذائي في غزة تعرض لتدمير واسع، ما زاد بشكل كبير من خطر المجاعة في القطاع، فقد دُمرت المحاصيل الزراعية، بما في ذلك الخضروات والفواكه، وكذلك الثروة الحيوانية، في حين تسببت الهجمات في تعطيل القدرة على الصيد والإنتاج البحري، وأكدت المنظمة أن القطاع يعاني من نقص حاد في المواد الغذائية، مما يهدد حياة الملايين من المدنيين الفلسطينيين.
إلى جانب تدمير الأراضي الزراعية، يواجه قطاع غزة إغلاقًا جزئيًا للأسواق المحلية، مما يعوق قدرة المزارعين على بيع محاصيلهم، هذا النقص في إمدادات السوق يزيد من المعاناة، حيث تُحرم العائلات من الوصول إلى المنتجات الأساسية، في وقت يشهد فيه القطاع أزمة غذائية حادة.
تأتي هذه التحذيرات وسط توقعات متزايدة حول تفشي المجاعة في غزة، في ظل استمرار تدمير الموارد الغذائية، وبحسب التقرير، فإن الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية الدولية تدق ناقوس الخطر بشأن الوضع المتدهور، محذرة من كارثة إنسانية تتفاقم يومًا بعد يوم بسبب نقص الغذاء والموارد الأساسية.
في ظل هذه الظروف القاسية، طالبت المنظمات الإنسانية الدولية والسلطات المحلية بزيادة حجم المساعدات الإنسانية إلى القطاع، بالإضافة إلى ضرورة فتح المعابر للسماح بدخول الإمدادات الغذائية والأدوية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: صحيفة الغارديان صور أقمار صناعية قطاع غزة بشكل كبير منذ بداية العدوان الإسرائيلي القطاع السابع من أكتوبر الصور الجوية فی غزة
إقرأ أيضاً:
وفدا المكسيك وناميبيا: “إسرائيل” مُلزمة بإدخال المساعدات ولا يحق لها منع الجهات الدولية من أداء مهامها داخل الأراضي الفلسطينية
الثورة / متابعات
تواصلت أمس في لاهاي، ولليوم الرابع جلسات استماع علنية لرأي استشاري بخصوص التزامات الكيان الصهيوني تجاه الأمم المتحدة ووكالاتها وهيئاتها في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وبدأت محكمة العدل الدولية، يوم الاثنين، أسبوعا من جلسات الاستماع المخصصة لالتزامات الكيان الصهيوني الإنسانية تجاه الفلسطينيين، بعد أكثر من 50 يومًا على فرضه حصارًا شاملًا على دخول المساعدات إلى قطاع غزة الذي مزقته الحرب.
وهذا الأسبوع، تقدم 38 دولة مرافعاتها، بما في ذلك الولايات المتحدة والصين وفرنسا وروسيا والمملكة العربية السعودية، إضافة إلى جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي والاتحاد الإفريقي.
ووفقا لأجندة المحكمة، ستعقد جلسات الاستماع (مرافعات شفوية) خلال الفترة من 28 أبريل وحتى 2 مايو 2025، حيث إنّ 44 دولة و4 منظمات دولية أعربت عن نيتها المشاركة في المرافعات أمام المحكمة.
ويأتي هذا التحرك بناء على قرار تبنته الجمعية العامة للأمم المتحدة في ديسمبر الماضي، بناء على اقتراح من النرويج، يدعو محكمة العدل الدولية لإصدار رأي استشاري يحدد التزامات الكيان الصهيوني حيال تسهيل وصول الإمدادات الإنسانية العاجلة للفلسطينيين وضمان عدم عرقلتها.
إلى ذلك أكد وفد دولة ناميبيا أمام محكمة العدل الدولية، ضرورة تعاون “إسرائيل” مع الأمم المتحدة واحترام الحصانات الممنوحة لها بموجب القوانين الدولية، مشددة على واجب “إسرائيل” في الالتزام بتلك الحصانات داخل فلسطين.
وأشارت ممثلة ناميبيا، في كلمتها أمام المحكمة أمس إلى أن الإجراءات التي اتخذتها “إسرائيل” ضد وكالة “الأونروا” غير مبررة. وأضافت أن غياب “الأونروا” سيحرم الشعب الفلسطيني من سبل البقاء على قيد الحياة.
واتهمت “إسرائيل” بانتهاك منهجي لحق الفلسطينيين في تقرير مصيرهم، مؤكدة أنه لا يحق لها منع الجهات الدولية من أداء مهامها داخل الأراضي الفلسطينية.
ولفتت إلى أن الفلسطينيين في قطاع غزة بحاجة ماسة للماء والغذاء والكهرباء والمستلزمات الطبية، ويجب على “إسرائيل” تسهيل دخول هذه المساعدات. واختتمت ممثلة ناميبيا كلمتها بمطالبة المحكمة برفض المزاعم التي تروجها “إسرائيل” بشأن وكالة “الأونروا”.
من جهته، أكد ممثل وفد المكسيك أمام المحكمة الدولية، أن “إسرائيل” مُلزمة باتفاقية جنيف التي تفرض على قوة الاحتلال الالتزام بإدخال المساعدات واحترام منظمات الإغاثة.
وقال الممثل خلال إفادته أمام محكمة العدل الدولية، في لاهاي، : إن غزة تحولت إلى منطقة قتل والمدنيون يعيشون في حلقة قتل، داعياً “إسرائيل” بالالتزام باحترام عمل منظمات الأمم المتحدة الإنسانية وعلى رأسها الأونروا.
واتهم ممثل وفد المكسيك، “إسرائيل” بقتل عدد من موظفي الدفاع المدني في غزة ودفنهم لإخفاء جريمتها، مشيراً إلى أن “إسرائيل” ملزمة بأحكام ميثاق الأمم المتحدة لحقوق الإنسان الخاص بحق تقرير المصير للشعب الفلسطيني، واتفاقية جنيف التي تفرض على قوة العدو الالتزام بإدخال المساعدات واحترام منظمات الإغاثة.
وكان العدو الإسرائيلي قد استأنف فجر 18 مارس 2025، عدوانه وحصاره المشدد على قطاع غزة، بعد توقف دام شهرين بموجب اتفاق لوقف إطلاق النار دخل حيز التنفيذ في 19 يناير الماضي، إلا أن الاحتلال خرق بنود الاتفاق طوال فترة التهدئة.