الجزائريون الخاسر الأكبر.. أموال طائلة دُفعت للحصول على فيزا شنغن والرد سلبي
تاريخ النشر: 16th, August 2023 GMT
يُطلب من رعايا الدول الثالثة الذين يرغبون في التقدم للحصول على تأشيرة دفع رسوم تأشيرة شنغن البالغة 80 يورو.
وتنطبق هذه الرسوم بشكل عام على جميع مواطني الدول الثالثة، باستثناء أرمينيا وأذربيجان وكوسوفو. الذين يتعين عليهم دفع أقل قليلاً (35 يورو)، وغامبيا هي التي تدفع أكثر (120 يورو).
وفقًا لإحصائيات شنغن، فإن الجنسيات الثلاث الأولى التي دفعت أكثر من غيرها لطلبات التأشيرة في عام 2022.
وبشكل أكثر تحديدًا، دفع المواطنون الأتراك 62.2 مليون يورو في عام 2022 لطلبات التأشيرة وحدها. وهو ما يمثل الدولة ذات الإنفاق الأعلى.
الجنسيات الثانية والثالثة اللتان تتبعهما – أنفق الروس والهنود حوالي 55 و 53.7 مليون لطلبات التأشيرة. بينما رأى حوالي 121188 متقدمًا من الهند عدم جدوى أموالهم حيث تم رفض طلباتهم. وهذا يعني خسارة ما يقرب من 9.7 مليون يورو ، حيث لا يمكن استرداد طلبات التأشيرة المرفوضة بأي شكل من الأشكال.
هذه المعدلات أقل بالنسبة للمواطنين الأتراك، حيث كان معدل الرفض لهؤلاء المتقدمين أقل – تم رفض 120876 طلبًا. مما أدى إلى خسارة 9.6 مليون يورو. بينما شهد الروس ، الذين كان لديهم أقل معدل رفض من أصل ثلاثة ، خسائر أقل ، حوالي 5.5 يورو مليون.
الجزائريون الخاسر الأكبرلكن الجنسية التي تعرضت لأكبر الخسائر ، على الرغم من عدم تقديمها لمعظم الطلبات، هم الجزائريون. الذين أنفقوا 31.3 مليون يورو في طلبات تأشيرة شنغن، مع 14.3 مليون يورو تصاعدت بسبب رفض 179409 طلبات. كما تلقى الجزائريون أيضًا أكثر الإجابات سلبية في طلبهم لعام 2022.
من بين جميع الجنسيات العشر، يحصل المواطنون الجزائريون على متوسط راتب يبلغ حوالي 400 يورو. هذا يعني أن 20 في المائة من متوسط أجر مقدم الطلب ذهب لطلب تأشيرة شنغن.
واختتمت قائمة البلدان الأخرى التي أنفقت أكثر على طلبات التأشيرة في عام 2022 مع المملكة العربية السعودية. والمملكة المتحدة وتايلاند ، التي أنفقت 28.6 و 22.5 و 16.6 مليون على التوالي.
من ناحية أخرى ، أنفق الإماراتيون والتونسيون 28.3 مليون يورو معًا/ بينما تلقى التونسيون المزيد من الطلبات المرفوضة. مما يشير إلى أنهم رأوا المزيد من الأموال تتزايد – 48909 طلبات مرفوضة أو خسائر قدرها 3.9 مليون يورو.
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
المصدر: النهار أونلاين
كلمات دلالية: ملیون یورو عام 2022
إقرأ أيضاً:
مجلس النواب يقر اتفاق تمويل ومنحة بقيمة 61.5 مليون يورو لمشروع محطة معالجة الصرف الصحي بالجبل الأصفر
أقر مجلس النواب في جلسته العامة برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، اتفاق تمويل ومنحة بقيمة 61.5 مليون يورو ما يعادل 3.47 مليار جنيه، لتنفيذ المرحلة الثالثة من مشروع محطة معالجة مياه الصرف الصحي بالجبل الأصفر، وذلك بواقع 50 مليون يورو تمويل ميسر ومنحة بقيمة 1.5 مليون يورو من الوكالة الفرنسية للتنمية، إلى جانب منحة من الاتحاد الأوروبي بقيمة 10 ملايين يورو.
ومن جانبها، أوضحت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن الوزارة تعمل على تعظيم الاستفادة من التمويلات التنموية الميسرة والمنح والدعم الفني من شركاء التنمية من أجل تنفيذ الأولويات الوطنية.
واوضحت أن محطة معالجة مياه الصرف الصحي بالجبل الأصفر تُعد واحدة من أكبر المحطات في مصر والشرق الأوسط، وتعمل على تلبية احتياجات النمو السكاني والتوسع العمراني بمنطقة القاهرة الكبرى، وخدمة ملايين المواطنين.
وأكدت أن العلاقات مع شركاء التنمية لا تُسهم فقط في توفير التمويلات للمشروعات، لكنها أيضًا تعمل على إتاحة الدعم الفني والاستشارات ونقل الخبرات والتكنولوجيا، لتنفيذ المشروعات بكفاءة عالية، لافتة إلى أن المرحلة الثالثة من محطة الجبل الأصفر تتيح طاقة معالجة مليون م3/ يوم، بما يُسهم في زيادة قدرات المحطة بمراحلها الثلاثة، ويُلبي الطلب على خدمات الصرف الصحي بالقاهرة الكُبرى.
وتخدم محطة معالجة المياه بالجبل الأصفر حاليًا 12 مليون نسمة بالقاهرة الكبرى، ويتم تنفيذ المشروع على ثلاثة مراحل الأولى توفر قدرة 1.5 مليون م3/يوم، والمرحلة الثانية توفر مليون م3/يوم، والمرحلة الثالثة تُعزز قدرة المحطة لمعالجة مليون م3/يوم إضافية، مما يزيد عدد السكان المستفيدين عند الانتهاء منها لنحو 17.5 مليون مواطن.
وتُسهم المحطة في تطوير مصادر المياه لتطبيقات الزراعة ومواجهة تحديات إدارة الموارد المائية، والمساهمة في النمو الاقتصادي، فضلًا عن الحفاظ على صحة المجتمعات بتوفير خدمات معالجة مياه الصرف بتقنيات عالية، ومكافحة التغيرات المناخية، والحد من التلوث.
التمويلات التنموية الميسرةجدير بالذكر أن التمويلات التنموية الميسرة المتاحة من شركاء التنمية ساهمت في تنفيذ العديد من المشروعات التنموية ذات الأثر المباشر على المواطنين في قطاعات متعددة خاصة المياه والصرف الصحي، ومن بينها منظومة معالجة المياه ببحر البقر، ومحطة مياه المحسمة، وغيرها من المشروعات التي تُسهم في توفير المياه المعالجة للزراعة، وتدعم النمو الاقتصادي المستدام.
تقرير رسمي: 2 مليون وحدة إنتاج تنشط في القطاع غير المهيكل