سلطنة عمان تؤكد ضرورة الالتزام بالقانون الدولي لحماية الأطفال الفلسطينيين
تاريخ النشر: 22nd, November 2024 GMT
شاركت سلطنة عمان في أعمال المؤتمر الدولي حول "دور المجتمع الدولي ومنظمات المجتمع المدني في تعزيز واحترام حقوق الطفل الفلسطيني"، برعاية جلالة الملك عبدالله الثاني بن الحسين ملك المملكة الأردنية الهاشمية والذي افتتحته وزيرة التنمية الاجتماعية الأردنية وفاء بني مصطفى.
ومثّل السلطنة في المؤتمر سعادة السفير عبد الله بن ناصر الرحبي، سفير سلطنة عمان لدى جمهورية مصر العربية ومندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية، نيابةً عن الدكتورة ليلى النجار، وزيرة التنمية الاجتماعية.
قدّمت سلطنة عمان مداخلة أكدت فيها ضرورة الالتزام بالقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني في حماية الأطفال الفلسطينيين، وأشارت إلى التحديات التي يواجهها الأطفال في ظل العدوان الإسرائيلي المتواصل.
وشددت المداخلة على الدور المحوري الذي يجب أن تلعبه الدول والمنظمات الدولية في وضع حد للانتهاكات وحماية حقوق الأطفال الفلسطينيين، لا سيما في مجالات الصحة والتعليم والمأوى، وتعزيز التعاون الدولي لتحقيق هذه الأهداف.
وأكد سعادة السفير الرحبي بمداخلة في المؤتمر أن سلطنة عمان تقف دائماً إلى جانب الشعب الفلسطيني، مشيراً إلى المواقف الثابتة للسلطنة في دعم القضية الفلسطينية على جميع المستويات الإقليمية والدولية، ومؤكداً أهمية الجهود المشتركة لضمان حقوق الأطفال الفلسطينيين الذين يدفعون ثمناً باهظاً في هذا النزاع.
ويهدف المؤتمر، الذي شهد حضورا واسعا من مسؤولين وسفراء وشخصيات سياسية وحقوقية عربية ودولية، إلى تسليط الضوء على معاناة الأطفال الفلسطينيين جراء الانتهاكات الإسرائيلية، والدعوة لتعزيز الجهود الدولية في حمايتهم وضمان حقوقهم الأساسية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: المجتمع الدولي منظمات المجتمع المدني حقوق الطفل الفلسطيني الملك عبدالله الثاني بن الحسين وزيرة التنمية الاجتماعية سفير سلطنة عمان الأطفال الفلسطینیین سلطنة عمان
إقرأ أيضاً:
الاقتصاد العماني وسياسات التنويع والابتكار
يمر الاقتصاد العُماني بمرحلة مهمة من التحولات النوعية، تشهد خلالها سلطنة عمان تطورا ملحوظا في مختلف القطاعات الإنتاجية والخدمية، ضمن رؤية طموحة ترتكز على التنويع والابتكار.
ويمكن أن نلمس أثر هذا التحول بجلاء في أداء القطاعات غير النفطية، التي تضطلع بدور متنامٍ في قيادة النمو، وتأكيد قدرة الاقتصاد الوطني على الاستمرار في التوسع، متجاوزا إلى حد كبير تداعيات تقلبات أسعار النفط.
وقد أسهم في تعزيز هذا النجاح السياسات الاقتصادية التي اعتمدت على تخطيط استراتيجي طويل المدى، وتفعيل البرامج التنفيذية للخطة الخمسية الحالية، بما يضمن استدامة النمو ويعزز صلابة الاقتصاد في مواجهة التحديات.وفي دلالة بارزة على الفاعلية المتزايدة للأنشطة الاقتصادية خارج إطار النفط، سجل معدل نمو الاقتصاد غير النفطي خلال العام الماضي 3.9%.. هذا النمو المتسارع هو نتاج لكثير من المحفزات، من بينها توسيع الشراكات الاقتصادية، والاتفاقيات الاستثمارية، إضافة إلى الحراك النشط لجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، حيث بلغ حجم هذه الاستثمارات ـ وفق مؤشر الربع الأول من هذا العام 30.6 مليار ريال عُماني، مما يعكس الثقة المتزايدة التي تحظى بها سلطنة عمان كوجهة عالمية جاذبة لرؤوس الأموال.ولا شك أن الاتفاقيات الاستراتيجية، التي أبرمتها سلطنة عمان مع عدد من الاقتصادات الكبرى، فتحت آفاقا جديدة للتعاون والشراكات في مجالات واعدة مثل الهيدروجين الأخضر، كمحور مهم في مسار التحول الصناعي، إلى جانب تأسيس صناديق استثمارية مشتركة تعزز من تمويل مشروعات التنمية المستدامة، وفتح أسواق جديدة لتمكين القطاع الخاص.
ومما يستوجب الإشارة هنا، الدور الكبير لجهاز الاستثمار العُماني في استقطاب استثمارات مباشرة تجاوزت 3.3 مليار ريال عُماني، كما نجحت منصة «استثمر في عُمان» في توطين أكثر من أربعين مشروعا بقيمة تفوق ملياري ريال، في قطاعات حيوية تشمل السياحة، والصناعة، والتعدين، والطاقة المتجددة، والصحة، والأمن الغذائي، وجميعها تشكل روافد حقيقية للنمو، وتوفر فرصا واسعة للتوظيف وتنمية المهارات، إلى جانب إسهامها في إثراء المحتوى المحلي وتنشيط قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وتمكين الشباب العماني في مجالات الابتكار والتقنيات الحديثة، خصوصا في الصناعات المستقبلية.
وعلى هذا المسار تواصل الحكومة دورها المحوري، من خلال تحديث السياسات التنظيمية، وتوفير بيئة محفزة للاستثمار، بما يضمن تحقيق التوازن بين النمو الاقتصادي وتنمية الجوانب الاجتماعية وفق منهجية تراعي الاستدامة، وتزيد من قدرة مشاركة الأفراد في النشاط الاقتصادي، انطلاقا من قناعة راسخة بأن الإنسان العماني هو محور التنمية وغايتها.
وعلى هذا يمكننا القول إن ما تحقق حتى الآن من خطوات في الإصلاح الاقتصادي، وما يتم الإعداد له من خطط وبرامج، يؤكد أن سلطنة عمان تمضي نحو بناء اقتصاد تنافسي ومبتكر، يقوم على التنويع والمعرفة، ويستند إلى بنية قوية من الثقة والتكامل بين الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع، ما يمهد لمرحلة جديدة من النمو المتوازن والمستدام.
كم عمر الدرع وأبناء درع السودان وهل لديهم ثقافة حرب عمرها يتجاوز العشرين عام