بسبب قربه من العائلة رشحه ترامب وزيرًا للخزانة.. من هو سكوت بيسنت؟
تاريخ النشر: 23rd, November 2024 GMT
في إطار التحضيرات لتشكيل إدارته المقبلة، أعلن الرئيس الأمريكي المنتخب، دونالد ترامب، عن ترشيح سكوت بيسنت لتولي منصب وزير الخزانة في حكومته الجديدة، حيث يُعتبر هذا الترشيح خطوة مهمة في سياق التوجهات الاقتصادية التي يسعى ترامب لتحقيقها، والتي تركز على تعزيز السيطرة السياسية على النظام المالي الأمريكي، وتوسيع الرقابة على الاحتياطي الفيدرالي، ومن خلال هذا الترشيح، يضع ترامب شخصًا مقربًا منه في منصب استراتيجي يهدف إلى تعزيز الابتكار والريادة المالية الأمريكية مع السيطرة على الدين العام.
ترشيح بيسنت
أعلن ترامب، يوم الجمعة، عن اختياره لسكوت بيسنت، مؤسس شركة "كي سكوير غروب" الاستثمارية، لمنصب وزير الخزانة.
ويُعد بيسنت واحدًا من أكثر الشخصيات المقربة من ترامب، وقد اشتهر بتوجهاته المثيرة للجدل بشأن فرض رقابة سياسية أكبر على الاحتياطي الفيدرالي.
كما يُتوقع أن يكون له دور رئيسي في تنفيذ أجندة ترامب الاقتصادية، التي تتضمن تعزيز قوة الدولار، والحد من العجز المالي، وفرض سياسات ضريبية تدعم النمو الاقتصادي المستدام.
وفي بيانه، أكد ترامب أن بيسنت سيُسهم في إطلاق "عصر ذهبي جديد" للاقتصاد الأمريكي، مشددًا على أن مهمته ستتمثل في تعزيز ريادة الولايات المتحدة كأكبر اقتصاد في العالم، والحفاظ على مكانة الدولار كعملة احتياطية عالمية بلا منازع، هذا التوجه يتماشى مع رؤية ترامب التي تركز على فرض الهيمنة الاقتصادية للولايات المتحدة على المستوى العالمي.
من سكوت بيسنت
ولد سكوت بيسنت في عام 1968، وهو خريج جامعة ييل الأمريكية، حيث درس الاقتصاد، قبل أن يبدأ مسيرته المهنية في شركة "إس إف إم" الاستثمارية التابعة للملياردير الشهير جورج سوروس.
وقد انضم بيسنت إلى "إس إف إم" في عام 1991، حيث تعلم الكثير عن عالم الاستثمار والتعامل مع الأسواق المالية، بعد أن ترك الشركة في عام 2000 لتأسيس صندوقه الاستثماري الخاص، واجه بعض الصعوبات في البداية، مما دفعه للعودة إلى "إس إف إم" في عام 2011، حيث بقي لفترة قصيرة قبل أن يُؤسس شركته الخاصة "كي سكوير غروب" في عام 2016.
وبيسنت يُعرف بتوجهاته الاقتصادية المحافظة، ودعمه لإصلاحات واسعة في النظام المالي الأمريكي، ومن بين أبرز آرائه المثيرة للجدل هو دعوته إلى تعزيز الرقابة السياسية على الاحتياطي الفيدرالي، وهو ما يتفق مع توجهات ترامب في العمل على تقليل استقلالية هذا الكيان المالي الذي يُعتبر حجر الزاوية في السياسة الاقتصادية الأمريكية.
المهام الرئيسية لبيسنت في منصبه
إذا تم تأكيد تعيينه، سيكون بيسنت في موقع القوة على رأس وزارة الخزانة الأمريكية، حيث سيضطلع بمجموعة من المهام الاستراتيجية الحيوية.
ومن بين أبرز هذه المهام تعزيز السياسات الضريبية التي تم تبنيها خلال فترة ولاية ترامب الأولى (2017-2021)، مع السعي لتوسيع هذه التخفيضات الضريبية التي ستنتهي في عام 2025.
وستكون مهمته الأساسية أيضًا خفض العجز العام، والذي يُتوقع أن يشهد تحديات كبيرة في ظل الديون الفيدرالية المتزايدة، والتي بلغت 36 تريليون دولار.
كما سيكون لبيسنت دورًا كبيرًا في العلاقات التجارية مع الشركاء الرئيسيين للولايات المتحدة، مثل الصين، حيث سيعمل على تحسين التوازن التجاري وتسهيل التفاوض على الصفقات الاقتصادية الهامة.
في هذا السياق، سيكون عليه أيضًا إدارة التعاملات المالية الدولية، والتأكد من أن الولايات المتحدة تحتفظ بموقعها كداعم رئيسي للاستثمار وريادة الأعمال.
كما أن من أبرز القضايا التي ستشكل تحديًا لبيسنت هو التعامل مع الاحتياطي الفيدرالي، الذي يعتبره أحد أكبر معوقات الاستقلالية الاقتصادية في الولايات المتحدة، ويعد بيسنت من المدافعين عن توسيع الرقابة السياسية على الاحتياطي الفيدرالي، وهو رأي يثير الجدل، إذ يرى البعض أنه قد يهدد استقلالية البنك المركزي.
ومع ذلك، سيحتاج بيسنت إلى التنسيق مع مجلس الاحتياطي الفيدرالي لضمان الاستقرار المالي في الاقتصاد الأمريكي دون المساس بمصداقية البنك المركزي.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: استثماري استثمارية استراتيجي استقلال اقتصادية الاحتياطي الفيدرالي الاستقرار الاقتصادية الأمريكية التحضيرات التوجهات الاقتصادية التوازن التفاوض الترشيح
إقرأ أيضاً:
حرب ترامب المتقلبة على المبادئ الاقتصادية تجعل الأسواق متوترة
بينما يمشي دونالد ترامب خطواته في ولايته الثانية والتي يبدو أنها أكثر تطرفا اقتصاديا من الأولى، تواجه الولايات المتحدة مؤشرات مقلقة على تآكل الثقة في أسواقها المالية، ليس من الخصوم السياسيين أو الاقتصاديين، بل من اللاعب الوحيد القادر على كبح اندفاعه: سوق السندات الأميركي.
وفي تقرير نشرته صحيفة فايننشال تايمز مؤخرا، حذّر الكاتب إدوارد لوس من أن الاضطرابات في سوق السندات وتذبذب الدولار بمثابة صفارة إنذار للسياسات غير التقليدية التي يتبعها ترامب، والتي وصفها التقرير بأنها "حرب متقطعة على العقل الاقتصادي".
حرب رسوم متأرجحة وردود مالية فوريةوفي أبريل/نيسان، أدى انهيار السندات إلى تجميد ترامب لحربه الجمركية العالمية لمدة 90 يومًا. وفي الأسبوع الماضي، كرّر الأمر نفسه بعد أن أعلن رسومًا جديدة بنسبة 50% على الاتحاد الأوروبي وهدد شركة آبل برسوم إضافية قدرها 25% على هواتف آيفون المصنعة خارج أميركا.
لكن بعد "مكالمة لطيفة جدًا" مع رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، تراجع ترامب مجددًا عن تهديداته، وهو ما اعتبرته الأسواق علامة تهدئة مؤقتة فقط.
ورغم أن ترامب ليس المسؤول الوحيد عن تراكم الدين العام الأميركي، الذي بلغ 123% من الناتج المحلي الإجمالي، فإن دوره يبقى بارزًا بفضل سياساته في خفض الضرائب دون تمويل. وتقدّر الصحيفة أن مشروع القانون الذي مرره مجلس النواب الأسبوع الماضي سيُضيف أكثر من 3 تريليونات دولار إلى الدين خلال العقد المقبل.
وأوضحت فايننشال تايمز أن سبب التغير في مزاج السوق يعود إلى أمرين رئيسيين:
إعلان نهاية عصر التضخم المنخفض وسهولة الاقتراض بعد جائحة كورونا. سلوك ترامب في فترة ولايته الثانية الذي أصبح أكثر اندفاعًا من ذي قبل.وقارنت الصحيفة الوضع الحالي بما حدث في بريطانيا عام 2022 مع رئيسة الوزراء السابقة ليز تراس، التي أدّت سياساتها الاقتصادية إلى انهيار سوق السندات وإسقاط حكومتها خلال أسابيع. وأصبحت عبارة "مفعول تراس" مرادفًا لانعدام المسؤولية في السياسات المالية.
ويبدو أن "الريبة التراسية" بدأت تتسرب إلى السندات الأميركية، حيث يطالب المستثمرون بعوائد أعلى تعويضًا عن المخاطر غير المتوقعة، وبات بعضهم يردد عبارة الكاتب إرنست همنغواي "الإفلاس في أميركا يحدث تدريجيًا ثم فجأة".
خيارات خطرة وهاجس فقدان الثقةويحذر التقرير من سيناريوهات متطرفة قد تعتبر "إفلاسًا اختياريًا" مثل فشل الكونغرس في رفع سقف الدين أو فرض ترامب رسوماً على حاملي السندات الأجانب. وتقول الصحيفة إن بعض مستشاري ترامب يرون في ذلك وسيلة لخفض قيمة الدولار ودعم الصادرات، لكنها خطوة قد تؤدي إلى انهيار السوق فورًا.
ويشير الكاتب بصحيفة فايننشال تايمز إلى أنه كلما تراجع ترامب مؤقتًا عن حافة الهاوية -كما حدث مع تجميد الرسوم أو عدم إقالة رئيس الاحتياطي الفدرالي جيروم باول– تستجيب الأسواق بـ"رالي ارتياح" قصير الأجل.
ومع ذلك، يرى التقرير أن الحرب التي يشنها ترامب على القواعد الاقتصادية قد تتواصل، في ظل فراغ حزبي واضح: فالجمهوريون خاضعون، والديمقراطيون مفككون، وكبار التنفيذيين في الشركات مختبئون، بينما الشركاء الدوليون يتعاملون مع ترامب كأنه حقل ألغام سياسي.
ورغم أن التقرير لا يتنبأ بانهيار فوري للدولار كعملة احتياط عالمية، فإنه يُحذر من أن الظروف الاقتصادية العالمية الحالية تُهيئ الساحة لأزمة مالية محتملة، خاصة إذا استمرت الولايات المتحدة في سياسات الإنكار الاقتصادي وتحويل سوق السندات إلى رهينة لقرارات فردية.
إعلانواختتم المقال في فايننشال تايمز بأن ترامب، وعلى غرار الرئيس هربرت هوفر في ثلاثينيات القرن الماضي، يخوض معركة خاسرة مع الواقع الاقتصادي، وأن أخطر ما في الأمر أن السوق لم يعد يثق بأن أحدًا في واشنطن يقدر على كبحه.
وفد سنغالي يبحث التعاون مع «ألف للتعليم»