"مياه الفيوم": تطهير خزانات المياه بجامعة الفيوم
تاريخ النشر: 23rd, November 2024 GMT
قام قطاع المعامل بشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالفيوم بتطهير خزانات كلية الهندسة مبنى حوض النيل ومبنى البنك والمكتبة وخزانات كلية السياحة وكلية الحاسبات والمعلومات وكلية الزراعة وخزانات المدن الجامعية للبنين والبنات.
وذلك من منطلق الإيمان بأهمية صحة وسلامة المواطنين، والسعى المستمر لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالفيوم وعلى رأسهم المهندس محمد عبد الجليل النجار رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للوصول إلى أعلى درجات الأمان والجودة بمياه الشرب ،
وأوضح المهندس محمد عبد الجليل النجار أهمية تطهير الخزانات بشكلٍ دوري حفاظًا على صحة وسلامة المواطنين نظرًا لتراكم بعض الرواسب داخل خزانات المياه مع الوقت وخاصة عند تركيب خزان الماء العلوي وتعرضه للحرارة والتغيرات والعوامل الجوية مما يؤدى إلى حدوث تغير في لون وطعم ورائحة المياه.
مؤكدًا أن عملية التطهير تتم لجميع الجهات بقيمة رمزية طبقا للائحة الشركة من خلال التعاقد مع الجهات الخارجية، وتتم عملية التطهير بواسطة فريق متخصص ومُدرب على أعلى مستوى ويحملون شهادات صحية ويتم إستخدام كيماويات مطابقة للمواصفات القياسية المصرية والمسموح بها من وزارة الصحةومنظمة الصحة العالمية ويتم سحب عينات من الخزان عقب أعمال التطهير وتحليلها بمعامل الشركة الحاصلة على الأيزو ١٧٠٢٥ للاطمئنان على جودة ومأمونية وسلامة المياه داخل الخزان ويتم إعطاء العميل شهادة صلاحية للخزان.
وأضافت الدكتورة وفاء يعقوب رئيس قطاع المعامل أن عملية تطهير خزان المياه تتم على عدة خطوات وتشمل:-
- تقديم طلب للشركة لإجراء عملية تطهير الخزان.
- عمل معاينة وتقدير التكلفة طبقا للائحة الشركة.
- عمل تعاقد بين الشركة والجهة الخارجية.
- غسيل الخزان ( نظافه الخزان )
بعد تفريغ الخزان من الماء المتبقي يتم غسيل الرواسب والبقايا المتواجده به.
- تطهير الخزان
تتم باستخدام مواد كيميائيه مصرح بها حسب مساحه كل خزان.
- إجراء التحاليل الكيميائيه والبكتريولوجية ويتم قياس نسبه الكلور المتبقي للعينات للتأكد من مطابقتها للمعايير القياسيه لمياه الشرب.
- محضر تطهير الخزان
يتم عمل محضر بين الطرفين يثبت عمليه التطهير ونتائج التحاليل المطابقه.
تركيب 75 وصلة مياه مجانية للأسر الأولى بالرعاية بقرى الفيوم IMG-20241123-WA0719 IMG-20241123-WA0718
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الفيوم مياه الفيوم خزانات الشرب
إقرأ أيضاً:
بعد موافقة النواب نهائيًا.. تفاصيل مشروع قانون تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحي
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال الجلسات العامة الأسبوع الجاري، نهائيًا على مشروع قانون تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحي المقدم من الحكومة.
وكان قد استعرض الدكتور محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة بمجلس النواب، تقرير اللجنة، مؤكدا أن مشروع القانون إطار تشريعي شامل يهدف إلى تطوير هذا القطاع الحيوي، وتعزيز كفاءته، وضمان استدامة خدماته، بما يتوافق مع التحديات المتزايدة التي تواجهها مصر في مجال إدارة الموارد المائية.
وأوضح أن الدستور الحالى في مادته رقم (٤٤) نص على أن تلتزم الدولة بحماية نهر النيل، والحفاظ على حقوق مصر التاريخية المتعلقة به، وترشيد الاستفادة منه وتعظيمها، وعدم إهدار مياهه أو تلويثها، كما تلتزم الدولة بحماية مياهها الجوفية، واتخاذ الوسائل الكفيلة بتحقيق الأمن المائي ودعم البحث العلمي في هذا المجال.
وأشار إلى أن المادة رقم (۷۹) من الدستور نص على أن لكل مواطن الحق في غذاء صحي وكاف، وماء نظيف، قائلا: أصبح لزامًا على المشرع أن يقوم بتحديث البنية التشريعية المنظمة لقطاع المياه والصرف الصحي، والتي تعاني من تشتت القوانين واللوائح القديمة التي لم تعد قادرة على مواكبة المتطلبات المعاصرة.
وأوضح أنه من خلال هذا القانون، تسعى الدولة إلى توحيد الجهود بين الجهات المعنية، وتعزيز مشاركة القطاع الخاص، وضمان حوكمة رشيدة لهذا المرفق الحيوي.
ويستند مشروع القانون إلى رؤية استراتيجية تهدف إلى تحسين جودة خدمات مياه الشرب والصرف الصحي، وترشيد الاستهلاك، وحماية حقوق المستهلكين، وتعزيز الشفافية والمساءلة في إدارة هذا القطاع.
واعتمد مشروع القانون، ذات السياسة التشريعية والتنظمية للخدمات العامة عن طريق النص على إنشاء جهاز(regulator) يتمتع بالشخصية الاعتبارية، ويكون مسئولًا عن مراقبة الأداء، ومنح التراخيص، وضمان التزام مقدمي الخدمة بالمعايير الفنية والقانونية، وذلك أسوة بالجهاز القومى لتنظيم الاتصالات، وجهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، وجهاز تنظيم أنشطة سوق الغاز، هذا إلى جانب التركيز على أهمية استخدام التقنيات الحديثة في تشغيل وصيانة المنشآت، مما يسهم في رفع كفاءة الخدمات المقدمة.
كما يحرص مشروع القانون على تحقيق العدالة في توزيع الخدمات، ودعم الفئات الأكثر احتياجًا، من خلال آليات دعم واضحة تضمن عدم تحميل هذه الفئات أعباء مالية إضافية. كما يتناول المشروع قضايا حيوية مثل حماية البيئة من التلوث الناتج عن الصرف الصحي غير المعالج، وضرورة الالتزام بالمعايير الصحية والبيئية عند التخلص من المخلفات.
ويُشجع مشروع القانون الاستثمار في قطاع المياه والصرف الصحي، سواء من خلال القطاع الخاص أو عبر الشراكة بين القطاعين العام والخاص، مما يسهم في تخفيف العبء عن الموازنة العامة للدولة، ويضمن توفير التمويل اللازم لتطوير البنية التحتية. كما يضع المشروع إطارًا واضحًا لتحصيل الرسوم والتعريفات، مع مراعاة التوازن بين مصالح مقدمي الخدمات والمستهلكين.
أسعار الأسماك والجمبري اليوم السبت 31 مايو 2025.. البوري بـ 200 جنيه