زيادة أسعار خدمات الاتصالات والإنترنت.. هل تتأثر السلع؟
تاريخ النشر: 24th, November 2024 GMT
أثار إعلان محمد شمروخ، الرئيس التنفيذي للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، بشأن الموافقة المبدئية على زيادة أسعار خدمات الاتصالات في مصر، بما في ذلك المكالمات الهاتفية وخدمات الإنترنت، جدلا كبيرا ومخاوف لدى المواطنين من استغلال هذا القرار كذريعة لرفع أسعار السلع والمنتجات، حتى تلك التي لا علاقة لها بهذه الخدمات.
جاءت تصريحات شمروخ خلال جلسة بعنوان "الجيل الخامس" ضمن فعاليات معرض Cairo ICT 2024، حيث أكد أن القرار يستند إلى ارتفاع تكاليف التشغيل التي تواجهها شركات المحمول، وأن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات يدرس التوقيت المناسب لتطبيق الزيادات، مع السعي لتحقيق التوازن بين مصالح المستهلكين واستمرارية تقديم الخدمات بجودة مناسبة.
ضبط الأسواق ضرورة لمنع الاستغلالصرح شريف إسكندر، خبير الاتصالات، بأن زيادة أسعار خدمات الاتصالات والإنترنت أمر طبيعي في ظل ارتفاع تكاليف التشغيل، لكنه شدد على ضرورة التزام شركات المحمول بتحسين جودة الخدمة وتقديم عروض جديدة تعوض المستهلكين عن أي زيادة في الأسعار.
حذر إسكندر عبر صدى البلد، من استغلال بعض التجار لهذه الزيادات كذريعة لرفع أسعار السلع والمنتجات بشكل عشوائي، مطالبًا الأجهزة الرقابية في الدولة باتخاذ خطوات حاسمة لضبط السوق ومنع مثل هذه الممارسات، التي تؤدي إلى تحميل المواطنين أعباء إضافية دون مبرر.
وأوضح الدكتور خالد الشافعي، الخبير الاقتصادي، أن تأثير زيادة أسعار خدمات الاتصالات والإنترنت يجب أن يقتصر على السلع المرتبطة مباشرة بتكاليف الشحن والتواصل، مثل خدمات التوصيل أو الشركات التي تعتمد على الإنترنت بشكل مكثف في تشغيلها.
وأشار لـ صدى البلد إلى أن الواقع يظهر استغلالا واسعًا من بعض التجار الذين يرفعون أسعار السلع الأساسية بحجة زيادة التكاليف بشكل عام.
وأكد الشافعي أن غياب الرقابة الفعالة داخل الأسواق يؤدي إلى فوضى في تسعير المنتجات، حيث يستغل البعض أي زيادة طفيفة في التكاليف لفرض زيادات عشوائية على المستهلكين، مما يزيد من أعباء المعيشة على المواطنين.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: محمد شمروخ تنظيم الاتصالات السلع اسعار السلع الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات خدمات الإتصالات خدمات الانترنت المكالمات الهاتفية زیادة أسعار خدمات الاتصالات
إقرأ أيضاً:
مع تصاعد أسعار السلع والفائدة.. أسر أمريكا تغرق في الديون
كشف مسح حديث لموقع PolicyGenius للخدمات المالية أن متوسط ديون الأسرة الأمريكية بلغ 104,215 دولارًا، موزعة على أربع فئات رئيسية تشمل بطاقات الائتمان، قروض الطلاب، الرهون العقارية، وقروض السيارات، وسط ارتفاع معدلات التضخم وزيادة تكاليف المعيشة.
وبحسب المسح:
ديون بطاقات الائتمان تصل إلى 10,000 دولار في المتوسط، مسجلة ارتفاعًا بنسبة 5% مقارنة بالعام الماضي، متأثرة بالإنفاق الاستهلاكي وزيادة أسعار السلع. قروض الطلاب تمثل عبئًا متوسطه 58,957 دولارًا، مع إجمالي ديون طلابية يقدّر بأكثر من 1.7 تريليون دولار على المستوى الوطني، وهي الأعلى نسبيًا بين الشباب. ديون الرهن العقاري تصل إلى 241,840 دولارًا، وتشكل نحو 70% من إجمالي ديون الأسر، نتيجة ارتفاع أسعار العقارات. قروض السيارات بلغ متوسطها 22,612 دولارًا، متأثرة بارتفاع أسعار السيارات الجديدة.ويشير المسح، الذي شمل آلاف الأسر الأمريكية، إلى استمرار أزمة الديون المنزلية في ظل ارتفاع معدلات الفائدة، مع توقعات بضغط مالي متزايد على الأسر خلال عام 2025.
يذكر أن تصاعد ديون الأسر الأمريكية يعكس تأثير التضخم المستمر وارتفاع معدلات الفائدة على الإنفاق الشخصي والقروض، وتشكل الرهون العقارية قسماً كبيراً من الدين الإجمالي بسبب ارتفاع أسعار المنازل، بينما تتحمل الأجيال الشابة عبءًا كبيرًا من قروض التعليم، ما يزيد من الضغوط المالية طويلة الأجل.
وتزايدت ديون الأسر الأمريكية بشكل ملحوظ منذ أزمة 2008 المالية، مدفوعة بارتفاع تكاليف المعيشة، وزيادة أسعار العقارات والتعليم، واعتماد القروض الاستهلاكية.
وخلال العقد الأخير، ارتفعت نسبة استخدام بطاقات الائتمان بشكل مستمر، فيما شهدت قروض الطلاب والقروض العقارية أكبر زيادات في القيمة المطلقة.
بتكلفة 1.7 مليون ريال.. افتتاح مدرسة الشيخ جاعد بن خميس الخروصي بجنوب الباطنة