زيادة أسعار خدمات الاتصالات والإنترنت.. هل تتأثر السلع؟
تاريخ النشر: 24th, November 2024 GMT
أثار إعلان محمد شمروخ، الرئيس التنفيذي للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، بشأن الموافقة المبدئية على زيادة أسعار خدمات الاتصالات في مصر، بما في ذلك المكالمات الهاتفية وخدمات الإنترنت، جدلا كبيرا ومخاوف لدى المواطنين من استغلال هذا القرار كذريعة لرفع أسعار السلع والمنتجات، حتى تلك التي لا علاقة لها بهذه الخدمات.
جاءت تصريحات شمروخ خلال جلسة بعنوان "الجيل الخامس" ضمن فعاليات معرض Cairo ICT 2024، حيث أكد أن القرار يستند إلى ارتفاع تكاليف التشغيل التي تواجهها شركات المحمول، وأن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات يدرس التوقيت المناسب لتطبيق الزيادات، مع السعي لتحقيق التوازن بين مصالح المستهلكين واستمرارية تقديم الخدمات بجودة مناسبة.
ضبط الأسواق ضرورة لمنع الاستغلالصرح شريف إسكندر، خبير الاتصالات، بأن زيادة أسعار خدمات الاتصالات والإنترنت أمر طبيعي في ظل ارتفاع تكاليف التشغيل، لكنه شدد على ضرورة التزام شركات المحمول بتحسين جودة الخدمة وتقديم عروض جديدة تعوض المستهلكين عن أي زيادة في الأسعار.
حذر إسكندر عبر صدى البلد، من استغلال بعض التجار لهذه الزيادات كذريعة لرفع أسعار السلع والمنتجات بشكل عشوائي، مطالبًا الأجهزة الرقابية في الدولة باتخاذ خطوات حاسمة لضبط السوق ومنع مثل هذه الممارسات، التي تؤدي إلى تحميل المواطنين أعباء إضافية دون مبرر.
وأوضح الدكتور خالد الشافعي، الخبير الاقتصادي، أن تأثير زيادة أسعار خدمات الاتصالات والإنترنت يجب أن يقتصر على السلع المرتبطة مباشرة بتكاليف الشحن والتواصل، مثل خدمات التوصيل أو الشركات التي تعتمد على الإنترنت بشكل مكثف في تشغيلها.
وأشار لـ صدى البلد إلى أن الواقع يظهر استغلالا واسعًا من بعض التجار الذين يرفعون أسعار السلع الأساسية بحجة زيادة التكاليف بشكل عام.
وأكد الشافعي أن غياب الرقابة الفعالة داخل الأسواق يؤدي إلى فوضى في تسعير المنتجات، حيث يستغل البعض أي زيادة طفيفة في التكاليف لفرض زيادات عشوائية على المستهلكين، مما يزيد من أعباء المعيشة على المواطنين.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: محمد شمروخ تنظيم الاتصالات السلع اسعار السلع الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات خدمات الإتصالات خدمات الانترنت المكالمات الهاتفية زیادة أسعار خدمات الاتصالات
إقرأ أيضاً:
الزراعة: شحنات الخضر والفاكهة المصدرة من مطار القاهرة لم تتأثر باجازة العيد
أكدت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، ممثلة في الإدارة المركزية للحجر الزراعي المصري، استمرار جهود دعم حركة الصادرات والواردات الزراعية المصرية خلال إجازة عيد الأضحى، بجميع المنافذ الجمركية والموانئ والمطارات، ومواصلة أعمال اللجان التابعة، وتنفيذ الفحص والرقابة، لضمان عدم تأثر منظومة الخدمات خلال فترة الإجازة.
وأكد الدكتور محمد المنسي، رئيس الإدارة المركزية للحجر الزراعي، أن ذلك يأتي تنفيذًا لتوجيهات وتعليمات علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، وتحت إشراف ومتابعة الدكتور أحمد عضام، رئيس قطاع الخدمات الزراعية والمتابعة، بمواصلة جهود العمل خلال الإجازات، وضمان عدم تأثر الخدمات أو تعطيل مصالح المصدرين والمستوردين، واستمرار تحقيق الأمن الغذائي على مدار الساعة.
وأشار المنسي إلى أن ميناء القاهرة الجوي شهد انتظامًا كاملًا في عمل ورديات فحص الصادرات الزراعية الجوية بقرية البضائع، حيث استقبلت الورديات الصباحية والمسائية ووردية السهرة، خلال وقفة عيد الأضحى المبارك واليوم الأول للعيد، العديد من شحنات الخضروات والفاكهة الطازجة المُصدّرة إلى مختلف دول العالم.
ولفت الى أن مهندسي الحجر الزراعي، أدوا دورهم لضمان سرعة إنهاء الفحوصات اللازمة وإتمام الإجراءات الجمركية بكفاءة عالية، مما يضمن تدفق المنتجات الزراعية المصرية سريعة التلف إلى الأسواق العالمية دون تأخير، ويعزز من تنافسية المنتجات المصرية.
وأضاف رئيس الإدارة المركزية للحجر الزراعي أن ميناء الأدبية أيضا استقبل باخرة محملة بالقمح الأمريكي، خضعت لشروط الفحص الدقيق لضمان جودتها وسلامتها وفقًا للمعايير الدولية، وذلك في إطار جهود تأمين السلع الاستراتيجية للسوق المحلي.
ولفت إلى أنه من المقرر أن تتم عمليات التفريغ واستكمال الإجراءات خلال الساعات المقبلة لضمان سرعة تدفق القمح للأسواق المحلية دون تأخير، بما يسهم في تعزيز الأمن الغذائي خلال فترة العيد.
وأكد المنسي أن هذه الجهود تأتي لدعم القطاع الزراعي والتجاري، من خلال تطبيق أعلى معايير الجودة في فحص المنتجات المستوردة والمصدرة، وتحقيق الانسيابية المطلوبة في حركة السلع، بما يخدم مصالح المواطنين والمستثمرين على حد سواء.