إقبال على التقدم للعمل بنظام الحصة بالمعاهد الأزهرية بالإسماعيلية
تاريخ النشر: 24th, November 2024 GMT
تشهد منطقة الإسماعيلية الأزهرية، توافد ملحوظ على للتقدم في مسابقة العمل بنظام الحصة بالمعاهد، التي أعلنت عنها الأزهر الشريف لسد الاحتياجات في مختلف التخصصات الدراسية بالمعاهد الازهرية على مستوى الجمهورية.
وقال الشيخ ممدوح عبد الجواد، رئيس منطقة الإسماعيلية الأزهرية، إن هناك إقبال من الخريجين على التقدم مع اليوم الثاني من انطلاق مسابقة الأزهر الشريف للعمل بالحصة.
وتم إقامة لجنة استقبال الطلبات تم إعدادها بمقر معهد السلام الابتدائي لتلقي الطلبات يدويًا، مع شرط حضور المتقدمين بأنفسهم. وتستمر اللجنة في عملها لمدة 15 يومًا، بدءًا من اليوم السبت، الموافق ٣٢ نوفمبر.
ويشرف على المسابقة الدكتورة شيماء حسين، موفد قطاع المعاهد الأزهرية، والسيد محمود محمد، عضو الإدارة المركزية للموارد البشرية وذلك لمتابعة سير العمل وضمان تسهيل الإجراءات والنظام.
وبدأت منطقة الإسماعيليّة الأزهريّة تلقي طلبات المتقدمين للعمل بنظام الأجر " الحصة "، امس السبت وتستمر لمدة خمسة عشر يومًا، حيث تقدم الاوراق بمبني معهد السلام الابتدائي خلف المنطقه الازهرية .
وعلمت بوابة الوفد الإلكترونية ان الأوراق المطلوبة:
أصل المؤهل وعدد (٤) صور منه. و الموقف من التجنيد للذكور والخدمة العامة للإناث. و عدد (٤) صور من بطاقة الرقم القومي. و عدد (٤) صور من شهادة الميلاد. وحافظة مستندات. وإقرار بعدم المطالبة بالتعيين أو التعاقد.
وعن الشروط والأحكام للمتقدمين.
١. بالنسبة للعلوم العربية والشرعية لا بد أن يكون المؤهل أزهريا.
٢. بالنسبة للعلوم الثقافية يقبل المؤهل الأزهري أو العام بشرط أن يكون تربويا أو حاصلا على دبلوم تربوي.
٣. لا يقل التقدير عن جيد
٤. لا تزيد السن على ٤٠ سنة.
٥. يجوز التقديم على إدارتين وعلى مرحلتين.
٦. لا بد من وجود المتقدم بنفسه.
٧. لا يجوز التقديم عن طريق البريد.
٨. لا يجوز التقديم بعد نهاية الفترة المحددة خمسة عشر يوماً.
١٠. لاتقبل أي طلبات ناقصة أو مخالفة لهذه الشروط.
١١. يقوم المتقدم بتسليم الأوراق والمستندات بالعدد ويتسلم إيصالا مختوما بالشعار.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: منطقة الإسماعيلية الأزهرية الأزهر الشريف مسابقة قطاع المعاهد العمل بالازهر الخريجين معاهد الأزهر للعمل بالحصة إنطلاق مسابقة تلقي طلبات المتقدمين
إقرأ أيضاً:
“الشواهد المزورة”.. جامعة وجدة تتهم البيجيدي بترويج الأخبار الزائفة
زنقة 20 ا الرباط
نفى رئيس جامعة محمد الأول بوجدة، في بيان رسمي، بشكل قاطع الادعاءات التي وصفتها بعض المنابر الإعلامية بـ”فضيحة بيداغوجية من العيار الثقيل” داخل المدرسة الوطنية للعلوم التطبيقية (ENSA) بالمدينة، والتي زعمت حصول بعض الطلبة المهندسين على شهادات دون حضور الدروس أو اجتياز الامتحانات.
وأكد رئيس الجامعة في بيان أعرب فيه عن أسفه لتداول هذه “الأخبار الزائفة والمغلوطة”، أن هذه الادعاءات “عارية تمامًا عن الصحة وتفتقر إلى أي أساس واقعي”. كما انتقد المنابر الإعلامية التي نشرت هذه المعلومات دون “تكليف نفسها عناء التحقق من صحتها” مع إدارة المدرسة أو رئاسة الجامعة، معتبرًا ذلك تجاهلًا لمبادئ الصحافة المتوازنة والمسؤولة.
وأوضح البيان، أن جامعة محمد الأول، الحائزة على جوائز وتصنيفات وطنية ودولية، تشجع حركية الطلاب وتحفيزهم على التحصيل العلمي داخل المغرب وخارجه، وتستقبل الطلبة الأجانب وفق ضوابط وشروط قانونية صارمة تخضع لمصادقة هياكلها الأكاديمية، رافضًا “أن يتم توظيفها في تصفية حسابات ضيقة”.
وفي هذا السياق، أشار رئيس الجامعة إلى أن حركية الطلبة المهندسين بالمدرسة الوطنية للعلوم التطبيقية بوجدة تندرج ضمن اتفاقية إطار مع الجامعة الفرنسية “Université Sorbonne Paris Nord”، تتيح لطلبة المدرسة ابتداءً من السنة الرابعة إمكانية متابعة السنة الخامسة من التكوين الهندسي بالجامعة الشريكة.
وأكد أن الاتفاقية تنص على “اعتراف متبادل بالمسار الأكاديمي للطلبة في المؤسستين”، مما يسمح بمنح دبلوم الهندسة من كلتا المؤسستين بعد النجاح في جميع الاختبارات والتقيد بالضوابط القانونية والبيداغوجية.
كما تطرق البيان إلى تصريحات رئيس المجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية بجلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، معتبرًا أنه “جانب الصواب” في حديثه عن رفض رئيس الجامعة توقيع شهادات التخرج لطلبة المدرسة المستفيدين من الحركية الدولية.
وأكد رئيس الجامعة التزامهم بجميع بنود 6 اتفاقيات تم توقيعها منذ 2018 مع مؤسسات تعليم عال دولية مرموقة.
واستشهد البيان بتوضيحات وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار خلال نفس الجلسة، الذي أبرز أهمية الحركية الدولية مؤكدا أنها “ليست جريمة” بل أصبحت شرطا أساسيا للتحصيل العلمي وتوظيف الأساتذة، وأن جميع المدارس الوطنية للعلوم التطبيقية بالمملكة لديها هذه الحركية.
كما نوه البيان بتأكيد الوزير على أن المسألة المثارة “إدارية ولا دخل لأساتذة المؤسسة فيها”، وأن اختصاصات الأساتذة والمجالس والإدارة واضحة.
وختم رئيس جامعة محمد الأول بيانه برفض “قاطع لهذه الادعاءات الباطلة التي استندت إلى ما اعترف ناشروها بكونها مجرد شبهات”، مؤكدًا التزام الجامعة “الثابت بسلامة ومصداقية برامجها الأكاديمية وشهاداتها”.
كما أعلنت الجامعة والمدرسة الوطنية للعلوم التطبيقية عن احتفاظهما بحقهما في اتخاذ الإجراءات القانونية ضد كل من يسعى للإساءة إلى سمعتهما.