آخرها كوتة الإسكان| خطوات اتخذتها الدولة في سبيل حماية حقوق ذوي الهمم.. وخبير يعلق
تاريخ النشر: 24th, November 2024 GMT
يواصل آلاف من المواطنين الراغبين في حجز الوحدات السكنية التي تطرحها الدولة، والبحث عن تفاصيل الطروحات وأسعار الشقق وأماكنها ومساحتها، وأيضا شروط التقديم، منذ بدء صندوق الإسكان الاجتماعي الطرح الخامس لـ التقديم في شقق الإسكان الاجتماعي 2024 " سكن لكل المصريين 5 "، والذي بدأ لـ ذوي الهمم فقط من يوم 18 نوفمبر الماضي لينتهي غدا الاثنين، حيث يبدأ التقديم اعتباراً من يوم الثلاثاء 26 نوفمبر الجاري لجميع المواطنين مع إمكانية تقديم ذوي الهمم أيضاً بعد الموعد المحدد من الوزارة.
وفي هذا الصدد، يقول الحسين حسان، خبير التنمية المحلية، إن ذوي الهمم في مصر يمثلون أكثر من 12 مليون مصري، أي 15% من إجمالي الشعب، وأوضح أن الدولة تهتم بهم أكثر اهتماما من الفئات الأخرى، حيث أنها دائما تمنحهم تسهيلات في التقديم والشروط.
وأضاف حسان- خلال تصريحات لـ "صدى البلد"، أن اهتمام الدولة بذوي الهمم، على أساس أنه مواطن له كافة الحقوق على عكس دول عديدة بالمنطقة، وتابع أن كنا نشهد عجز في الوحدات السكنية عام 2013، الذي كان يصل إلى 800 ألف وحدة سكنية، ولكن اليوم أصبح لدينا فائض في الوحدات، مما ساعد على تشجيع حركة الاستثمار في العقارات.
وأشار حسان، إلى أن سيتم توفير كافة الخدمات داخل "سكن لكل المصريين 5" لذوي الهمم، سواء مراكز شباب أو محطات أتوبيس أو وسائل النقل الذكية التي تكون متاحة مع ذوي الهمم، فالدولة وضعت مسكن وفي نفس الوقت وضعت خدمات لذوي الهمم داخل المدن المتكاملة "مدن الجيل الرابع".
وفقاً للصندوق، فيمكن حجز شقق الإسكان الاجتماعي 2024 الخاصة بالمبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين 5"، عن طريق شراء كراسة الشروط بسعر 300 جنيه، وسداد مقدم جدية الحجز 20 ألف جنيه بالمحافظات أو 30 ألف جنيه في المدن الجديدة، والمصروفات الإدارية بمبلغ 355 جنيهًا، وذلك من خلال مكاتب البريد المميكنة في مختلف المحافظات والمدن الجديدة المطروح بها الوحدات السكنية.
ويشار إلى أن الصندوق طرح نحو أكثر من 78 ألف وحدة سكنية، ضمن المرحلة الخامسة من المبادرة الرئاسية «سكن لكل المصريين 5»، وتشمل ذوي الهمم، على أن ينتهي التقديم لذوي الهمم غداً الاثنين، وباقي المواطنين يوم 24 ديسمبر المقبل.
وأوضحت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية أن الشقق ستكون متاحة وفق نظام التمويل العقاري، بمعدلات فائدة مخفضة تُسهم في تسهيل التملك:
- محدودي الدخل: يحصلون على فائدة بنسبة 8% سنويًّا.
- متوسطي الدخل: يحصلون على فائدة بنسبة 12% سنويًّا.
مدة التمويل تمتد إلى 20 سنة، لتوفير أقساط ميسرة، أما مقدم الحجز للوحدات فيبلغ 20% من إجمالي سعر الوحدة، ويبدأ مقدم جدية الحجز من 20 ألف جنيه في المحافظات، في حين يصل إلى 30 ألف جنيه في المدن الجديدة.
وسوف نرصد لكم تفاصيل كراسة شروط سكن لكل المصريين 5، والتي جاءت كالتالي:
- يجب أن يكون المتقدم مصري الجنسية وألا يقل عمره عن 21 سنة.
- لا يحق للمتقدم سواء فرد أو أسرة التقدم لحجز أكثر من وحدة في الإعلان الواحد.
- لا يجوز للمتقدم أو أسرته الاستفادة من مبادرات التمويل العقاري الصادرة من البنك المركزي.
- جميع الوحدات التي سيجري تخصيصها ستكون للأغراض السكنية فقط، ويمنع استخدامها لأي أغراض أخرى.
- لا يجوز للمتقدم أن يكون قد سبق تخصيص وحدة سكنية له سواء في المدن أو المحافظات، سواء كانت بحوزته أو تنازل عنها.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الإسكان ذوى الهمم سكن لكل المصريين 5 شقق الإسكان الاستثمار العقارات مدن الجيل الرابع المدن الجديدة التمويل العقاري البنك المركزي سکن لکل المصریین 5 المدن الجدیدة شقق الإسکان لذوی الهمم ذوی الهمم ألف جنیه
إقرأ أيضاً:
لا تلاعب في حق الدولة.. تشديد العقوبات على المتحايلين في برامج الإسكان الاجتماعي
في ظل سعي الدولة المستمر لضمان عدالة توزيع الدعم والوصول به إلى مستحقيه الحقيقيين، شددت الحكومة قبضتها الرقابية على برامج الإسكان الاجتماعي، مؤكدة أن التلاعب أو التحايل للحصول على وحدة مدعومة لم يعد مقبولًا تحت أي ظرف.
ولحماية أموال الدولة وضمان عدالة الاستفادة، نصّ قانون الإسكان الاجتماعي على عقوبات صارمة تطال كل من يقدم بيانات مغلوطة أو يستخدم أساليب الغش والتدليس بغرض الحصول على وحدة سكنية أو دعم لا يستحقه.
فوفقًا للمادة 19 من القانون، يعاقب المخالف بالحبس أو الغرامة التي لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تتجاوز 100 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، مع رد الوحدة أو قطعة الأرض والدعم بالكامل إلى الصندوق، واستعادة المبالغ المدفوعة للمستثمر.
ولم تقف العقوبات عند هذا الحد؛ بل تم تغليظها بحق من يخالف مواد جوهرية مثل الفقرة الثالثة من المادة 4 والمادة 5، حيث تصل العقوبة إلى الحبس مدة لا تقل عن سنة، وغرامة تبدأ من 20 ألف جنيه وتصل إلى 100 ألف جنيه، مع إلزام برد الدعم والوحدة للدولة.
ويأتي هذا التشدد القانوني في إطار حرص الدولة على ترسيخ مبدأ تكافؤ الفرص، وتوجيه الدعم لمستحقيه فقط، لا سيما في ظل الإقبال الكبير على وحدات الإسكان المدعومة.
دور صندوق الإسكان الاجتماعييعد صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري الذراع التنفيذية الأهم في هذا الملف، حيث يتولى إنشاء وتمويل وإدارة وبيع أو تأجير الوحدات السكنية لذوي الدخل المحدود والمتوسط، مع تقديم تسهيلات تمويلية مدعومة تتناسب مع دخول الفئات المستهدفة.
كما يختص الصندوق، حسب المادة 10 من القانون، بالتنسيق مع الجهات المعنية لتخصيص الأراضي اللازمة، وتوفير نماذج الدعم المناسبة، وضمان المتعثرين في سداد أقساط التمويل العقاري، إذا ما توفرت الأسباب الطارئة التي تعيق السداد.
ويملك الصندوق صلاحيات متعددة تشمل إعداد قواعد البيانات، تلقي الطلبات، وتحديد نسب الدعم وفقًا للمعايير المحددة من مجلس إدارته، إلى جانب إمكانية منحه اختصاصات إضافية بقرار من رئيس مجلس الوزراء.