كالكاليست: أوامر اعتقال نتنياهو وغالانت خطر على اقتصاد إسرائيل
تاريخ النشر: 24th, November 2024 GMT
قالت صحيفة كالكاليست الإسرائيلية إن تأثير أوامر الاعتقال التي أصدرتها المحكمة الجنائية الدولية ضد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت يمتد إلى الاقتصاد الإسرائيلي بأكمله، فهي خطر حقيقي على استقرار اقتصاد إسرائيل ووضعه في الساحة المالية العالمية.
وأشارت الصحيفة في تقرير إلى أنه ليس من قبيل الصدفة أن تعتبر وكالة التصنيف الائتماني ستاندرد آند بورز في مايو/أيار 2024 تحرك المحكمة الجنائية الدولية القانوني ضد نتنياهو في وقت سابق ضمن المخاطر التي تهدد التصنيف الائتماني لإسرائيل.
وأشارت الصحيفة إلى أن الاستقرار والثقة من الأمور الأساسية، خاصة بالنسبة لدولة تشكل صادراتها نحو 30% من الناتج المحلي الإجمالي ويأتي 80% من رأس مالها من الخارج، مشيرة إلى أن المستثمرين والعملاء الأجانب يتمتعون بالسلطة في تقرير مصير الصادرات والاستثمارات وتكاليف تمويل الاقتصاد الإسرائيلي.
الخوف الأكبروذكرت كالكاليست أن الخوف الأكبر يأتي من أن تزيد أوامر الاعتقال عدم الاستقرار السياسي والجيوسياسي الداخلي، الأمر الذي سيمتد إلى النظام الاقتصادي ويسبب زيادة في عائدات السندات وانخفاض قيمة الشيكل وإلحاق الضرر بأسواق رأس المال.
وأوضحت في تقريرها أن العديد من المؤسسات المالية الدولية مثل صناديق التقاعد وصناديق الثروة السيادية تشتري السندات الإسرائيلية الحكومية والخاصة، وأن قرار وصم إسرائيل بارتكاب "جريمة حرب" لا يشجع الأعمال والاستثمار.
وانخفض معدل حيازات الأجانب للسندات الحكومية القابلة للتداول لدولة إسرائيل منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 من نحو 15% إلى مستوى نحو 9% في الأشهر الأخيرة، وإذا استمرت الحرب والاضطرابات الداخلية وتزايد المقاطعة بكل أشكالها فإن هناك خوفا من أن يواصل المستثمرون الأجانب تقليص حيازاتهم ورفع العائد على السندات، حسب الصحيفة.
وتضيف كالكاليست أن نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي وصلت بالفعل إلى 70% مقارنة بنحو 60% في بداية عام 2023، في وقت تحتاج وزارة المالية بشدة إلى تمويل العجز ومدفوعات الفائدة.
ولفتت الصحيفة إلى أن الحرب على غزة ولبنان أضافت نحو 11 مليار شيكل (3 مليارات دولار) كمدفوعات الفائدة على الدين، في وقت يواجه الاقتصاد العالمي ضغوطا تضخمية وأسعار فائدة مرتفعة.
واعتبر تقرير كالكاليست أن التحدي الأكبر الذي تواجهه إسرائيل حاليا هو استعادة الثقة الدولية، وقالت إن "فقدان الثقة من قبل المستثمرين قد يتطلب سنوات طويلة لإعادة بنائها، ومع تصاعد الدعوات للمقاطعة الدولية ضد إسرائيل فإن الوضع الاقتصادي يزداد هشاشة".
المصدر: الجزيرة
إقرأ أيضاً:
زلزال سياسي في إسرائيل... بينيت يتفوق على نتنياهو لأول مرة
في تطور لافت يعكس اهتزازاً في ثقة الرأي العام الإسرائيلي برئيس وزراء الاحتلال الحالي بنيامين نتنياهو، كشف استطلاع جديد للرأي أجرته شركة لازار للأبحاث لصالح صحيفة "معاريف" العبرية أن 46% من الإسرائيليين يرون أن رئيس الوزراء الأسبق نفتالي بينيت هو الأنسب لقيادة الحكومة، مقابل 39% فقط يفضلون بقاء نتنياهو في منصبه.
ويعد هذا الاستطلاع، الذي أشرف عليه مناحيم لازار، مؤشراً على تحول محتمل في المزاج السياسي الإسرائيلي بعد سنوات من هيمنة نتنياهو على المشهد، رغم استمرار شعبيته في معسكر اليمين.
وأظهرت نتائج الاستطلاع أن بينيت يتفوق على نتنياهو بين ناخبي المعارضة بنسبة 83%، بينما يحظى نتنياهو بدعم 88% من ناخبي الائتلاف الحاكم الحالي.
وبالرغم من تراجع شعبيته أمام بينيت، فإن نتنياهو لا يزال يتفوق على زعماء المعارضة الآخرين بهوامش مريحة، إذ يتقدم على يائير لابيد بفارق 17 نقطة (49% مقابل 32%)، وعلى بيني جانتس بفارق 10 نقاط (45% مقابل 35%)، وعلى أفيجدور ليبرمان بفارق 14 نقطة (47% مقابل 33%).
وفي مؤشر آخر لاهتمام الجمهور العربي في إسرائيل بالحياة السياسية، أشار الاستطلاع إلى أن يائير لابيد يحظى بالدعم الأكبر داخل هذا القطاع، متقدماً على باقي المرشحين المحتملين، ما يشير إلى تزايد التفاعل السياسي بين المواطنين العرب في الأراضي المحتلة.
وللمرة الأولى منذ خروجه من الحكومة، يتصدر بينيت مؤشر الملاءمة لتولي رئاسة الوزراء، ما يعكس حالة التململ من أداء نتنياهو في ظل التوترات الأمنية والأزمات السياسية المتكررة.
ورغم التراجع، لا يزال يتمتع بسيطرة شبه كاملة داخل معسكره التقليدي.
وعلى الرغم من تقدم بينيت، يبقى التفوق النسبي لنتنياهو على باقي زعماء المعارضة علامة على انقسام في الرؤية البديلة.
يأتي هذا التحول في توقيت حساس بالنسبة لنتنياهو، الذي يواجه ضغوطاً داخلية متزايدة بفعل استمرار الحرب علي غزة، واتهامات بسوء الإدارة والفساد، فضلاً عن الضغوط الدولية بشأن ملف حقوق الإنسان.
في المقابل، يسعى بينيت إلى العودة إلى دائرة الضوء عبر خطاب يوحي بالاستقرار والبراجماتية.