«صحة الشيوخ» توصي بدعم مستشفيي الزقازيق وبلبيس
تاريخ النشر: 24th, November 2024 GMT
ناقشت لجنة الصحة والسكان بمجلس الشيوخ، برئاسة النائب الدكتور حسين خضير رئيس اللجنة، وبحضور وكيلي اللجنة الدكتورة سلوى الحداد، والدكتور عمرو حجاب والدكتور أسامة فهيم أمين سر اللجنة، اليوم الأحد، الاقتراح برغبة المقدم من النائب أحمد شاهين، بشأن "توفير جهاز قسطرة القلب وجهاز أشعة رنين وجهاز فصل الصفائح الدموية في مستشفى بلبيس بالشرقية"، وأيضا الاقتراح برغبة المقدم من النائب عمرو التونسى، بشأن "توفير جهاز أشعة مقطعية جديد بكفاءة 128 لمستشفى الزقازيق العام"، بحضور ممثلي الحكومة.
وشهد الاجتماع استعراض النائب أحمد شاهين الاقتراح برغبة، موضحا أن مستشفى بلبيس المركزي بمحافظة الشرقية تخدم كتلة كبيرة من أهالي مركز ومدينه بلبيس والمراكز المجاورة مثل مركز مشتول السوق ومدينه العاشر من رمضان، كما تخدم العديد من الطرق الحيوية الهامة مثل طريق مصر الإسماعيلية الصحراوي والطربق الأوسطي والطريق الإقليمي، مطالبا بتوفير جهاز قسطرة القلب، وجهاز أشعة رنين، وجهاز فصل الصفائح الدموية لتلبية الاحتياجات الضرورية والطارئة للمترددين على هذا المستشفى.
ومن جانبه قال ممثل وزارة الصحة، إنه تم إدراج احتياج مستشفى لجهاز رنين مغناطيسي، وجهاز فصل صفائح دموية ضمن خطة احتياجات وزرارة الصحة والسكان من التجهيزات عن العام المالي 2024-2025، وجاري مخاطبة هيئة الشراء الموحد وسيتم التوريد فور وصول الأجهزة، لافتا الي انه في ضوء الخريطة الصحية لمحافظة الشرقية تبين وجود عدد 4 وحدات قسطرة قلبية تعمل بحالة جيدة بمستشفيات الأحرار والزقازيق العام وصيدناوي، ولا يوجد جدوى من توفير قسطرة قلبية بالمستشفى في الوقت الحالي.
وفى النهاية أوصت اللجنة، سرعة توفير جهاز قسطرة القلب وجهاز فصل الصفائح الدموية في مستشفى بلبيس بالشرقية مع توفير جهاز أشعة رنين مغناطيسى فور ضبط مؤشرات الأداء في موعد أقصاه شهر على الأقصى.
كما شهد الاجتماع استعراض النائب عمرو التونسى الاقتراح برغبة المقدم منه قائلا: إن مستشفى الزقازيق العام يوجد بها جهاز قديم متهالك ولا يلبي احتياجات المرضي المترددين على المستشفى والتي تستقبل حوالي 65 ألف حالة اسبوعياً، الأمر الذي يستلزم سرعة توفير جهاز حديث لخدمة عمليات القسطرة والقلب المفتوح وغيره من الأمراض.
وأوضح ممثلي وزارة الصحة والسكان أن الوزارة تدرس حالياً الاعتماد على أجهزة الاشعة المقطعية بشكل أساسي في التشخيص الطبي في جميع محافظات الجمهورية بديلاً عن الأشعة العادية (الأكس ري)، وأن جهاز الأشعة المقطعية الموجود بالمستشفى حالياً 16 مقطع وهو موديل 2017 وهو معد لاستقبال حوالي 150 حالة يومياً، كما أن الجهاز مُدرج ضمن عقود صيانة دورية، وقد تم تغيير التيوب الخاص بالجهاز منذ حوالي ثلاث أشهر تقريباً.
كما أوضح، أنه لا فرق بين الجهاز 126 والجهاز 128 سوى أنه يستخدم بشكل أساسي في تشخيص حالات شرايين القلب اللازمة لعمليات القسطرة والقلب المفتوح، وأنه لا يوجد استغناء عن استخدام أجهزة الاشعة المقطعية الـ16 مقطع فكل جهاز منهم له استخدامات مناسبة، وأنه بالفعل سيتم ادراج احتياج مستشفى الزقازيق العام لجهاز أشعة مقطعية 128 أدفانس ضمن الخطة القادمة احتياجات وزارة الصحة والسكان خلال ستة أشهر، وأنه سوف يتم توريد الجهاز للمستشفى فور وصوله من هيئة الشراء الموحد.
وفى نهاية الاجتماع أوصت اللجنة، بتوريد جهاز أشعة مقطعية 128 أدفانس لمستشفى الزقازيق العام وذلك خلال 6 أشهر على الأكثر.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: مستشفى الزقازیق العام الاقتراح برغبة الصحة والسکان توفیر جهاز جهاز أشعة
إقرأ أيضاً:
هيئة المواصفات في صنعاء.. من جهاز رقابي إلى خياطة مالية على مقاس الفساد الحوثي
في بلد يرزح تحت وطأة واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية والاقتصادية في العالم، تتحول بعض المؤسسات التي يُفترض أن تكون حارسة للمعايير الرقابية والمهنية إلى أدوات للعبث الممنهج والفساد المنظم. وفي مناطق سيطرة جماعة الحوثي، حيث تنهار الهياكل الإدارية وتغيب الرقابة، برزت هيئة المواصفات والمقاييس في صنعاء كنموذج صارخ لهذا الانحراف المؤسسي، بعد أن حوّلتها قيادات حوثية نافذة من جهاز رقابي فني إلى مظلة رسمية لتقنين الجبايات، وتوزيع المال العام على أسس فئوية ومحاباة.
لم تعد الهيئة، كما يصفها ناشطون ومراقبون، مؤسسة تُعنى بضبط الجودة والمعايير، بل أداة لإعادة تعريف "الفساد" كمعيار جديد، حيث تُفصّل اللوائح المالية على مقاس الجيوب، وتصرف الحوافز خارج أي إطار قانوني، في مشهد يعكس حجم التآكل المؤسسي والانفلات المالي في واحدة من أبرز المؤسسات المفترض أن تحمي المواطن من الغش والتلاعب لا أن تمارسه من الداخل.
وخلال العامين الماضيين، ظلت الهيئة تُسيّر لوائح صرف غير قانونية، وفق ما تكشفه وثائق رسمية، صرفت بموجبها مكافآت وحوافز ضخمة تفوق حتى ما هو مكتوب داخل تلك اللوائح نفسها، حسب ما أكده الناشط في الجماعة طه الرزامي، الذي نشر مجموعة من الوثائق الرسمية على صفحته في فيسبوك، كاشفًا عن عبث مالي يجري تحت مظلة هيئة يُفترض بها أن تضبط الجودة لا أن تختل معاييرها بهذا الشكل الصادم.
وقد فجّرت اللائحة الجديدة للحوافز، التي تم تسريبها مؤخرًا، موجة من الغضب والاستنكار، حيث كشفت عن زيادات فلكية في مكافآت كبار الموظفين الحوثيين، واحتواءها على بنود تم تفصيلها لتمكين المقربين من قيادة الهيئة من استنزاف المال العام بشكل قانوني ظاهريًا، لكنه مجحف واقعيًا.
وأفادت مصادر أن هذه اللائحة تم تمريرها سرًّا دون العودة إلى الوزارة المعنية أو اللجان المالية الرقابية، وتم فرضها بأثر رجعي منذ بداية العام الجاري، ما يعني صرف مبالغ ضخمة غير مبررة وسط أزمة اقتصادية خانقة.
وقال الرزامي في منشور أرفقه بالوثائق: "هل نحن في دولة مؤسسات، أم في خياطة تفصيل؟! لائحة مالية 'مصنوعة على المقاس'، صدرت من داخل الهيئة وليس من فوقها، لا توقيع رئيس مجلس الإدارة، ولا حتى ختم مواطن عابر أمام الهيئة! ومع هذا، اشتغلت اللائحة سنتين كاملتين كأنها من وصايا الدستور، تُصرف من خلالها الحوافز والمكافآت كأننا في موسم توزيع غنائم!".
وأضاف: "السؤال البسيط: من الذي سمح لجهة أن تكتب وتختم وتقبض لنفسها... وباسم الدولة؟! المدير الجديد، الذي كنا نأمل أن يُغلق دفتر الماضي، إذا به يفتح الدفتر ذاته ويضيف عليه ملحق جديد بعنوان: اصرف وخليها على الله!".
الرزامي، وهو أحد الناشطين البارزين في الجماعة، وصف المشهد بعبارات حادة، مؤكدًا أن "الصرفيات الحالية تتجاوز حتى ما كُتب في اللائحة المشبوهة، بمعنى أن العبث لم يتوقف بل توسّع وأعيد تغليفه تحت إدارة جديدة". وتابع: "نحن لا نتحدث عن إشاعات في استراحة موظفين... بل عن وثائق رسمية، مكتوبة، موقعة، ومختومة، تؤكد أن المال العام يُتعامل معه كأنه ملكية خاصة في وليمة موسمية".
وختم منشوره بالقول: "هيئة يُفترض بها أن تضبط المعايير والمواصفات، فإذا بها تُفصّل اللوائح والمكافآت بمعايير المزاج ومواصفات المحاباة، وكأنها تضع ختم الجودة على الفساد لا على المنتجات... هل ننتظر حتى تصبح اللوائح الفاسدة تراثًا إداريًا؟ أم نتحرك قبل أن يصبح العبث هو المعيار الوحيد المعتمد رسميًا؟".
وفي ظل هذا السخط المتزايد، تتجه قيادة الهيئة إلى تصفية الأصوات المعارضة داخليًا، حيث أحالت الموظفة والناشطة صفاء عقبة إلى التحقيق بتهمة تسريب اللائحة، رغم أن من نشرها فعليًا هو الناشط طه الرزامي. واستنكر ناشطون وحقوقيون هذا التصرف، معتبرين أنه محاولة لإسكات موظفة كانت شاهدة على الفساد، بدلًا من التحقيق مع المسؤولين الحقيقيين عن وضع اللوائح غير القانونية وصرف الأموال العامة بلا وجه حق.
تتزايد الدعوات اليوم إلى فتح تحقيق شامل ومحايد في أعمال هيئة المواصفات والمقاييس، ومحاسبة كل من تورط في عمليات صرف غير قانونية، وسحب كافة اللوائح التي تم تفصيلها خارج الأطر المؤسسية. كما طالب موظفون وحقوقيون بإلغاء إحالة صفاء عقبة، وإعادة تقييم الهيكل المالي والإداري للهيئة.
ويشير نشطاء وموظفون سابقون في الهيئة جرى تهميشهم وإقصائهم من وظائفهم إلى أن هيئة المواصفات لم تعد تقوم بدورها الأساسي في حماية المستهلك وضبط الجودة، إذ تم التغاضي عن آلاف الشحنات من السلع المغشوشة والمهربة التي دخلت السوق اليمنية خلال السنوات الماضية مقابل "عمولات" تدفع تحت الطاولة. كما يتم التغاضي عن فحص الكثير من البضائع المستوردة إذا كانت تابعة لتجار محسوبين على الجماعة.
وأكدوا أن “الهيئة أصبحت مرتعًا لتصفية الحسابات والثراء غير المشروع، ولم تعد تمثل أي دور رقابي فعلي على الأسواق”.
فبركوا شهادات جامعية.. استقالة نواب بسبب سير ذاتية مزورة في إسبانيا