صحة الشيوخ توصي بتوريد جهاز أشعة مقطعية 128 أدفانس لمستشفى الزقازيق
تاريخ النشر: 24th, November 2024 GMT
ناقشت لجنة الصحة والسكان بمجلس الشيوخ اجتماعاً اليوم برئاسة النائب الدكتور حسين خضير رئيس اللجنة، وبحضور وكيلي اللجنة الدكتورة سلوى الحداد ،والدكتورعمرو حجاب والدكتور أسامة فهيم أمين سر اللجنة،الاقتراح برغبة المقدم من النائب أحمد شاهين؛ بشأن: " توفير جهاز قسطرة القلب وجهاز أشعة رنين وجهاز فصل الصفائح الدموية في مستشفى بلبيس بالشرقية"، وايضا الاقتراح برغبة المقدم من النائب عمرو التونسى ؛ بشأن : "توفير جهاز أشعة مقطعية جديد بكفاءة 128 لمستشفى الزقازيق العام"، بحضور ممثلي الحكومة
. ورئيس الشيوخ دورنا التشريعي يسمح بالمتابعة
وشهد الإجتماع إستعراض النائب أحمد شاهين الاقتراح برغبة موضحا أن مستشفى بلبيس المركزي بمحافظة الشرقية تخدم كتلة كبيرة من أهالي مركز ومدينه بلبيس والمراكز المجاورة مثل مركز مشتول السوق ومدينه العاشر من رمضان، كما تخدم العديد من الطرق الحيوية الهامة مثل طريق مصر الإسماعيلية الصحراوي والطربق الأوسطي والطريق الإقليمي ، مطالبا بتوفير جهاز قسطرة القلب، وجهاز أشعة رنين، وجهاز فصل الصفائح الدموية لتلبية الاحتياجات الضرورية والطارئة للمترددين على هذا المستشفى.
ومن جانبه قال ممثل وزارة الصحة ، أنه تم ادراج احتياج مستشفى لجهاز رنين مغناطيسي، وجهاز فصل صفائح دموية ضمن خطة احتياجات وزرارة الصحة والسكان من التجهيزات عن العام المالي 2024-2025، وجاري مخاطبة هيئة الشراء الموحد وسيتم التوريد فور وصول الأجهزة ، لافتا الي انه في ضوء الخريطة الصحية لمحافظة الشرقية تبين وجود عدد 4 وحدات قسطرة قلبية تعمل بحالة جيدة بمستشفيات الأحرار والزقازيق العام وصيدناوي، ولا يوجد جدوى من توفير قسطرة قلبية بالمستشفى في الوقت الحالي .
وفى النهاية أوصت اللجنة ، سرعة توفير جهاز قسطرة القلب وجهاز فصل الصفائح الدموية في مستشفى بلبيس بالشرقية مع توفير جهاز أشعة رنين مغناطيسى فور ضبط مؤشرات الأداء في موعد أقصاه شهر على الأقصى.
كما شهد الإجتماع إستعراض النائب عمرو التونسى الاقتراح برغبة المقدم منه قائلا: أن مستشفى الزقازيق العام يوجد بها جهاز قديم متهالك ولا يلبي احتياجات المرضي المترددين على المستشفى والتي تستقبل حوالي 65 ألف حالة اسبوعياً، الأمر الذي يستلزم سرعة توفير جهاز حديث لخدمة عمليات القسطرة والقلب المفتوح وغيره من الأمراض.
اوضح ممثلي وزارة الصحة والسكان أن الوزارة تدرس حالياً الاعتماد على أجهزة الاشعة المقطعية بشكل أساسي في التشخيص الطبي في جميع محافظات الجمهورية بديلاً عن الأشعة العادية (الأكس ري)، وأن جهاز الأشعة المقطعية الموجود بالمستشفى حالياً 16 مقطع وهو موديل 2017 وهو معد لاستقبال حوالي 150 حالة يومياً، كما أن الجهاز مُدرج ضمن عقود صيانة دورية، وقد تم تغيير التيوب الخاص بالجهاز منذ حوالي ثلاث أشهر تقريباً.
كما أوضح ، أنه لا فرق بين الجهاز 126 والجهاز 128 سوى أنه يستخدم بشكل أساسي في تشخيص حالات شرايين القلب اللازمة لعمليات القسطرة والقلب المفتوح، وأنه لا يوجد استغناء عن استخدام أجهزة الاشعة المقطعية الـ16 مقطع فكل جهاز منهم له استخدامات مناسبة ، وأنه بالفعل سيتم ادراج احتياج مستشفى الزقازيق العام لجهاز اشعة مقطعية 128 أدفانس ضمن الخطة القادمة احتياجات وزارة الصحة والسكان خلال ستة أشهر، وأنه سوف يتم توريد الجهاز للمستشفى فور وصوله من هيئة الشراء الموحد.
وفى نهاية الاجتماع أوصت اللجنة ، بتوريد جهاز أشعة مقطعية 128 أدفانس لمستشفى الزقازيق العام وذلك خلال 6 أشهر على الأكثر .
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: صحة الشيوخ جهاز أشعة مقطعية مستشفى الزقازيق جهاز قسطرة القلب مستشفى بلبيس مجلس الشيوخ لجنة الصحة والسكان مستشفى الزقازیق العام الاقتراح برغبة الصحة والسکان توفیر جهاز جهاز أشعة
إقرأ أيضاً:
هاجر سليمان تسأل: أين النائب العام؟
وجه النهار
هاجر سليمان
تجاوز خطير بنيابة الحاج يوسف.. أين النائب العام؟
هل تذكرون أذكى معتاد إجرام في تاريخ السودان ذلك الذي تجرأ بتزوير توقيع النائب الأول لرئيس الجمهورية الأسبق والذي قام بموجب عملية التزوير تلك بالاستيلاء على أموال طائلة، وكذلك ارتكب حادثة أخرى بتزوير توقيع وزير الخارجية الأسبق إبان فترة توليه وقام بالاستيلاء على أموال طائلة من حسابه بأحد البنوك مستغلا أحد شيكاته الخاصة وضبطته المخابرات آنذاك.. تخيلوا أن ذات الشخص اليوم يقوم بترحيل مسروقات المواطنين من العاصمة وإلى الولايات المجاورة. حيث يقوم بعملية نقل راتبة كل فترة يهرب بموجبها كميات من المسروقات من الخرطوم للولايات والغريب في الأمر أن الرجل عاطل تماما ولكن جيبه لا يخلو من عوائد عمليات بيع (المشفشفات) والتي يقوم بنقلها مستغلا أذونات نيابة الحاج يوسف فكيف يحصل على تلك الأذونات في كل مرة ينقل فيها مسروقات؟ وإذا فرضنا أنه يقوم بتزوير وكيل النيابة فمن أين حصل على أصل المستند؟ نطالب بفتح تحقيق ضخم مع نيابة الحاج يوسف عن الكيفية التي تمنح بناءً عليها الأذونات.
هنالك عفش ومنقولات تخرج من العاصمة محملة على متن خطوط المواصلات أو الدفارات أو حتى لواري وشاحنات (الفحم) أصحابها يحملون أذونات عبارة عن إيصالات صادرة من النيابة، المؤسف حقا أن بعض تلك المنقولات عبارة عن مسروقات ومنهوبات تخص مواطنين ومحلات تجارية وللأسف تمر دون رقابة بسبب (وريقة) يحررها وكيل النيابة بناء على أداء قسم يمكن أن يكون من يؤديه لص محترف أو حتى مستلم مال مسروق.
النيابة لا تتثبت من صدق إدعاء طالب الإذن ولا تتحرى حول نشاطه الحقيقي وما إذا كان تاجرا حقا أو صاحب حق، نسبة لأن سلطة التحرى هذه حق أصيل لدى الشرطة وليس النيابة.
بسبب هذه الأذونات تسربت كثير من المسروقات ومنهوبات أسواق (دقلو) إلى أسواق الولايات المجاورة بل وحتى الولايات البعيدة إذ روى لى أحد المواطنين بأنه تفاجأ ببعض ممتلكاته وقد تم عرضها للبيع بسوق بقرية البرقيق بالولاية الشمالية، كما أنه تم ضبط كميات من المسروقات وبالتحرى مع الذين أبرزوا مستند اذن النيابة اتضح أنهم يحملون فواتير مبدئية فقط وهي بالطبع تعتبر غير مبرئة للذمة.
أحد الذين كانوا بصدد تهريب مسروقات مخالفة ومتنوعة إلى أسواق ولاية مجاورة كان يحمل فاتورة مبدئية وبالاتصال برقم الهاتف المدون على الفاتورة اتضح لنا أن محرر الفاتورة ليس له علاقة بالعمل التجارى ليتم توقيفه وبالكشف عن محتويات الفاتورة اتضح أنها تحوى كميات من السيراميك والأجهزة الكهريائية والأجهزة الإلكترونية وأشياء متفرقة لايمكن أن تجتمع معا في فاتورة واحدة ورغم ذلك كان الرجل يحمل إذن من نيابة الحاج يوسف لترحيل المسروقات فعلى ماذا استندت النيابة فى منحه الإذن؟؟ ولماذا لم تدقق النيابة حول الفاتورة ولم تتحر حولها ؟؟.
متهم كان يحمل اذن من النيابة بترحيل موتورات وأشياء أخرى قام بشرائها من أسواق دقلو وطبعا هذه الأسواق كانت أضخم معارض (للشفشفة) والمنهوبات بالعاصمة ابان عامين من عمر الحرب، والغريب فى الأمر أن تلك الأسواق لازالت تعمل حيث تنتشر بشارع جبل مرة وأجزاء من سوق (٦) والسوق الشرقى لسوق (٦) ولا زالت تزاول تلك الأسواق نشاطها على مرأى ومسمع من الجميع وعلى عينك ياتاجر مع استمرار عمليات (الشفشفة) وتدفق المسروقات لتلك الأسواق والفضل يعود (للمسلحين).
صاحب الموتورات الذي كان بصدد نقلها لإحدى الولايات تم التحري معه حيث أرشد عن الشخص الذى باعه إياها وذلك بالتحري معه أفاد بأنه وجدها ملقاة بالشارع العام في محاولة لممارسة التضليل واتضح أنه قام ببيعها لحامل الإذن بمبلغ أربعمائة ألف جنيه وهي خمس موتورات اثنان منها سعة عشرين حصانا والثلاث الاخريات سعات متنوعة.
ليس من حق النيابة أن تصدر أذونات نقل بضائع بناء على أداء القسم لأن اللص من الطبيعى أن يؤدي القسم كاذبا إذ أنه كان ينبغى على النيابة أن توجه طالبي تلك الأذونات بالخضوع لتحريات الشرطة والمباحث للتأكد من ملكية تلك المنقولات وما إذا كان ناقلها من أصحاب السوابق أو لا حتى لا تضيع الحقوق بسبب الإجراءات الخاطئة.
ما ذكرناه غيض من فيض سلسلة بلاغات ومسروقات وعصابات تقوم بتهريب المسروقات والمنهوبات والخيل تجقلب والشكر للنيابة بتلك الأذونات التي تمنحها تسهل مهمة نقل المسروقات.
الجدير بالذكر أن الفواتير المبدئية تباع بمبلغ مائة وخمسين ألف جنيه، وهنالك سماسرة يعملون وسطاء ويمارسون عملا أشبه بعمل العصابات حيث تتقسم الأداور ما بين مشترين من اسواق دقلو وآخرين يقومون باستخراج التصاديق والأذونات ومستلمين في محطات الولايات المختلفة. الأعجب من ذلك أنه حتى اللواري التي تقوم بنقل الفحم عقب بيع شحناتها بالخرطوم تعود محملة بالمنقولات وكثيرا ما تسلك طرق البطانة لتصل إلى خواتيم رحلاتها.
نطالب بفتح تحقيق حول ما أوردنا إحقاقا للحقوق وحتى لا تصبح أذونات النيابة مدعاة لممارسة السرقات والنهب المسلح طالما أن هنالك سوقا رائجة وسهولة في توصيل المسروقات إليها.
أين النائب العامنيابة الحاج يوسفهاجر سليمان
مجمع شبرا للتأمين الصحي يحصد كأس التميز في تطبيق نظم الجودة اليابانية