د.حماد عبدالله يكتب: " العشوائيــــــات " فى عقول المصريين
تاريخ النشر: 25th, November 2024 GMT
أصبحت العشوائيات من سمات المحروسة،ولا أقصد بعشوائياتنا فى الأحياء السكنية،مثل الدويقة،ومنشية ناصر،والمجاورين، وباب الوزير، والمغربلين، والسلام،والعرب بالمعادى،وبولاق الدكرور ( الصين الشعبية) وطره وبقية 68 حى عشوائى بالقاهرة،تضم أكثر من 4 مليون نسمه، بما فيهم المقابر بحى الجمالية،ومدينة نصر،وكذلك إمتداد العشوائيات على كل الطرق المنشئة بما فيها الطريق الدائرى والدولى من غرب مصر إلى شرقها!!
ولكن أقصد عشوائيات القرارات الإدارية،وعشوائية السياسات فى قطاعات مثل المرور والمرافق والمياه،والصرف الصحى،والطرق والتراخيص وتشغيل وتراخيص مبانى،وإدارات صحية،وتموين ومواصلات … الخ.
وإستمرت هذه العشوائية منذ الستينيات من القرن الماضى إلى الحاضر فى القرن الواحد والعشرين وحتى بعد قيامنا بإنتفاضات شعبية وثورتين.
والمصيبة الأكبر أن أكثر ما يضير الأمة،أن العشوائية إنتقلت من القدم إلى الركبة،إلى الجسد،ووصلت إلى رأس الأمة،وأقصد به "التعليم الجامعى "وما بعده فى مراحل "الدراسات العليا "من ماجستير ودكتوراه،فأصبحت سمة العشوائية فى كل ما تتناوله رأس الأمة،من بحوث علمية غير ذى قيمة أو ذى فائدة تعود على الجميع.
وترجع خطورة إنتقال هذه السمة إلى هذا الجزء من "جسد الأمة " إلى المثل القائل بأن "السمكة تفسد من رأسها !!
والخوف كل الخوف،بأن ما يتم، وما نأمل فيه من إصلاح سياسى وإقتصادى، يقابله إستهتار إجتماعى شديد الضراوة،والشراسة،وتزداد سمة العشوائية ترسيخًا،فى وجدان هذه الأمة،مما يجعلنى أستصرخ الناس والقادة،والمسئولين عن ثقافة هذه الأمة بأن العشوائيات ستكون سببًا فى إنهيارنا.
ماذا لو أغلقنا كل الأبواق المزايدة،على مصالح ضيقة وخلافات حزبية،ووهم دينى متعصب أعمى فى المجتمع،وواجهنا جميعًا،إدارة وشعب،ما وصلنا إليه من هذا المرض العضال وهو " العشوائية فى مصر" وما السبيل إلى الإستشفاء حتى لو كان ذلك بتدخل جراحى،وإن إستدعى الأمر إستجلاب أطباء غير مصريين لإنقاذ جسد الأمة من الإنهيار،إذا كنا قد فقدنا الثقة فى أطباء وعقلاء هذا الوطن!!.
فلنا أن نستعين بأجانب للمساعدة مثما نفعل فى ( كرة القدم ) على سبيل المثال،ومثلما نفعل فى إدارة شئون الإقتصاد فى الدولة، حيث نستعين بمن يرى أننا نستحق المساعدة من العرب والأصدقاء.
نحن فى أشد الإحتياج للإهتمام بعقول هذا الوطن، وعشوائيات البشر حيث هؤلاء هم الذين نعمل على تنمية إقتصادهم ووسائط حياتهم، ولكن نسينا الإهتمام بعقولهم وهذا الأهم !!
المصدر: بوابة الفجر
إقرأ أيضاً:
سكن لكل المصريين 5 .. ما موقف العملاء غير المطابقين للشروط؟
كشف صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، عن موقف غير المنطبق عليهم الشروط لشقق الإسكان الاجتماعي بإعلان سكن لكل المصريين 5.
يأتي ذلك بالتزامن مع إعلان صندوق الإسكان الاجتماعي عن موقف المتقدمين لبرنامج "سكن لكل المصريين 5"، والذي يهدف إلى دعم المواطنين منخفضي ومتوسطي الدخل في الحصول على وحدات سكنية ملائمة.
تم إرسال رسائل نصية لكافة العملاء الذين قاموا بالتقديم، سواء الذين تنطبق عليهم الشروط أو الذين لا تنطبق عليهم.
سبق وفتحت وزارة الإسكان باب الحجز لإعلان «سكن لكل المصريين 5» لجميع المواطنين بمن في ذلك ذوو الهمم.
يتكون مشروع سكن لكل المصريين 5 متوسط الدخل من 78.730 وحدة سكنية، حيث تبلع مساحة الوحدات 75 مترًا و90 مترًا، مع تخصيص 5% من وحدات سكن لكل المصريين لذوي الهمم مع تسهيلات خاصة.
كما أن الحد الأدنى لصافي الدخل الشهري: 3500 جنيه للتقديم في مشروع سكن لكل المصريين 5، بينما يكون الحد الأقصى للدخل الشهري: 15.000 جنيه للأسرة و12.000 جنيه للفرد.
ما موقف غير المنطبق عليهم الشروط؟بحسب صندوق الإسكان الاجتماعي، فإنَّ المهلة المتاحة لغير المنطبق عليهم الشروط ليكون هناك أولوية في التقدم لإعلانات الصندوق التالية هي 14 يومًا فقط لسحب مقدم جدية الحجز، وألا يكون سبب الاستبعاد مرتبطًا بالتملك أو تجاوز حدود السن أو الدخل، وبشرط انطباق محددات الإعلان الجديد عليهم.
كما أكد الصندوق، على أن المتقدمين على شقق سكن لكل المصريين 5 من هم خارج الأولوية يمكنهم سحب مقدم جدية الحجز من مكاتب البريد المميكن، وسيكون للعميل أولوية في التقدم لإعلانات الصندوق التالية، بشرط القيام بذلك خلال 30 يومًا من تاريخ وصول الرسالة النصية إليهم وانطباق محددات الإعلان الجديد عليهم.
مصير العملاء المنطبق عليهم الشروطبالنسبة للعملاء الذين تنطبق عليهم الشروط والذين هم ضمن أولوية الوحدات، يتوجب عليهم البدء في سداد الأقساط ربع السنوية. حيث سيبدأ سداد القسط الأول اعتباراً من 1 يوليو 2025، مما يعني أن عليهم الاستعداد المالي لذلك.
أما بالنسبة للعملاء الذين تنطبق عليهم الشروط والذين هم ضمن أولوية الوحدات الجاهزة للتسليم، فسيبدأ التعامل على ملفاتهم، حيث سيتم إرسالها إلى شركات الاستعلام للقيام بالاستعلامات الميدانية اللازمة.