الوزير: نستهدف الوصول لـ8 ملايين فرصة عمل ودمج المصانع الصغيرة في الاقتصاد الرسمي
تاريخ النشر: 25th, November 2024 GMT
أكد نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل كامل الوزير، اليوم الإثنين، أن الحكومة المصرية تولي قطاع الصناعة اهتماما كبيرا، وفقا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، والمسؤولية التي وضعها على عاتق الوزراء لتحويل مصر إلى مركز صناعي إقليمي، وتحويلها إلى مركز للنقل واللوجيستيات وتجارة الترانزيت.
وقال كامل الوزير - في الجلسة الحوارية بعنوان (الاستثمار في الصناعة.. فرص التكامل والنمو ضمن أعمال الملتقى والمعرض الدولي للصناعة) - إن الوزارة وضعت استراتيجية مختلفة لتحويل مصر لمركز صناعي إقليمي، عن الاستراتيجية التي وضعت من قبل الوزراء السابقين، بالتعاون مع البنك الدولي، والتي كانت على مستوى عال وتستند لإمكانيات كبيرة.
وأضاف أنه قام بتنفيذ استراتيجية حقيقية وواقعية بالتعاون مع المجموعة الوزارية للتنمية الصناعية، يمكن تنفيذها على أرض الواقع، والتحرك من خلالها في حدود الإمكانيات والأهداف والتعرف على احتياجات الصناعات وسوق العمل، وتم بالفعل عرضها على الرئيس عبد الفتاح السيسي والتصديق عليها، والبدء في تنفيذها.
وأشار إلى أن الاستراتيجية الجديدة للصناعة تهدف إلى زيادة مساهمة القطاع الخاص في مجالات الصناعة في الناتج القومي الذي كان يصل لـ14%، ونرغب في أن يصل إلى 20% في عام 2030، بالإضافة إلى رفع نسبة مساهمة الاقتصاد الأخضر في الناتج المحلي الإجمالي إلى 5% في الصناعات الخضراء وفقا لالتزاماتنا نحو مصر والمجتمع الدولي.
ولفت إلى أنه يتم العمل على زيادة تشغيل الأيدي العاملة، فلدينا حوالي 3.5 مليون عامل، ونستهدف الوصول لـ8 ملايين فرصة عمل، بالإضافة إلى تقديم الدعم الفني للمصانع الصغيرة ودمجها في الاقتصاد الرسمي وعدم تركها للتعسر.
ووجه وزير الصناعة والنقل شكره للرئيس السيسي لثقته في الحكومة المصرية في الفترة القادمة للنهوض بالصناعة المصرية، كما وجه التقدير والشكر لرئيس الوزراء مصطفى مدبولي على مساعدته المستمرة وإصداره لقرار بتشكيل مجموعة وزارية للتنمية الصناعية تضم 12 وزيرا وما لا يقل عن 10 رؤساء هيئات لاتخاذ قرارات مدروسة تستند على معطيات حقيقية ورغبة صادقة من الحكومة المصرية لصالح الصناعة وحل التحديات والمشاكل بمجال الصناعة، موجها الشكر أيضا للمجموعة الوزارية في التنمية الصناعية التي تعمل بكل تعاون ومصداقية بروح الفريق.
وقال نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل كامل الوزير "إن الحكومة تعمل على حل مشاكل المصانع المتعثرة، سواء كانت تلك المصانع التي توقفت بسبب ظروف إدارية أو فنية أو مالية، أو المصانع التي تعثرت أثناء مرحلة الإنشاء"، مضيفا أن الهدف الرئيسي هو عدم وجود أي مصنع متعثر أو مصنع غير عامل في مصر، مؤكدًا أن هناك خطة شاملة لمعالجة هذه التحديات.
وأوضح أن هذه الخطة تعتمد على أسس واقعية ومدروسة جيدًا، وتستند إلى دراسة احتياجات السوق المصري من المنتجات الصناعية والمشروعات القومية.. قائلا "نحن لا نستطيع أن نقول أننا نريد إنشاء صناعات دون أن نضع في اعتبارنا توفر المواد الخام والطاقة والأراضي والمرافق، لذا، يجب أن نعتمد على دراسة شاملة لاحتياجتنا الفعلية".
وأشار إلى أن الخطة تشمل أيضًا تحسين القدرات الإنتاجية للمصانع الحالية، في القطاع الحكومي، فضلاً عن أهمية تطوير المراكز البحثية والتكنولوجية التي تساهم في تحسين الجودة والتكنولوجيا في الصناعة، لافتا إلى التعاون المستمر مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي لتحقيق هذه الأهداف، مشيدًا بالتواصل المستمر بينه وبين وزير التعليم العالي الدكتور أيمن عاشور لضمان تقديم كل ما هو جديد للصناعة.
وأكد أن الحكومة تسعى لتقنين أوضاع المصانع غير المرخصة، حيث كشف أن هناك نحو 34 مصنعًا تنتج الحديد بشكل غير قانوني ولا تلتزم بالمعايير البيئية، مشيرًا إلى أن العمل يجري على تقنين أوضاعها في الفترة المقبلة.
وشدد الوزير على أهمية التعاون مع القطاع الخاص، الذي يعتبر شريكًا أساسيًا في نجاح الاستراتيجية الصناعية، قائلاً "سمعتم مؤخرًا عن تصريحات رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي حول سياسة ملكية الدولة، ونحن نعمل على إشراك القطاع الخاص في المشاريع الصناعية المختلفة لتحقيق التنمية المستدامة".
وأشار إلى أن الاستراتيجية الصناعية الوطنية التي تم وضعها تتضمن 7 محاور رئيسية، والتي تهدف إلى جعل مصر مركزًا إقليميًا للصناعة بحلول عام 2030، موضحا أن المحاور تشمل تعميق الصناعة من خلال إنشاء مصانع جديدة لتلبية احتياجات السوق المحلي وتقليل الاعتماد على الاستيراد، بالإضافة إلى تحسين جودة المنتجات المصرية لضمان قدرتها على المنافسة في الأسواق العالمية.
وفيما يتعلق بتطوير القوى البشرية، أكد الوزير أن الحكومة تتعاون مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني لتطوير التعليم الفني، مشيرا إلى أن وزارة الصناعة لديها 41 مركزًا تدريبيًا و120 محطة تدريبية داخل المصانع.. مشددا على ضرورة توظيف الكوادر البشرية بشكل يتماشى مع احتياجات السوق الصناعي المصري، وهو ما سيعزز الإنتاجية ويرتقي بجودة الصناعات المحلية.
اقرأ أيضاًوزير الصناعة: لن نأخذ المصانع المتعثرة من أصحابها وسنساعدهم بكل قوة للعمل
وزير الصناعة: أقول لكل مستثمر عايز تعمل مصنع ماتقلقش.. اذهب لهيئة التنمية الصناعية
وزير الصناعة: المجموعة الوزارية للتنمية الصناعية تسعى لجعل مصر مركزا صناعيا إقليميا
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الرئيس عبد الفتاح السيسي كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية مركز صناعي إقليمي تحويل مصر لمركز صناعي إقليمي للتنمیة الصناعیة إلى أن
إقرأ أيضاً:
“غزة الصغيرة”.. مشروع التصفية الكبرى؟
حين أطلق الاحتلال الإسرائيلي عدوانه على قطاع غزة في السابع من أكتوبر 2023، ضمن ما سُمّي بـ”السيوف الحديدية”، لم يكن الهدف مجرد الرد على عملية عسكرية نفذتها المقاومة.
الأيام الأولى للعدوان، ثم ما تلاها من قصف وتجويع ونزوح، كشفت ملامح مشروع أكبر: خطة لتفكيك غزة وتصفية القضية الفلسطينية، بما بات يُعرف اليوم اختزالًا باسم “غزة الصغيرة”.
هذا المقال لا يتعامل مع “غزة الصغيرة” كمجرد سيناريو عسكري، بل كمخطط استراتيجي إحلالي، يُعيد إنتاج النكبة بشكل ممنهج. فما هي معالم هذا المشروع؟ وما أهدافه؟ وهل يمكن أن ينجح رغم كل التعقيدات؟
أولًا: ما هو مشروع “غزة الصغيرة”؟ “غزة الصغيرة” هو الاسم الرمزي لخطة تهدف إلى تقليص القطاع إلى شريط ضيق في أقصى الجنوب (رفح وخان يونس)، وتحويله إلى كتلة بشرية منهكة، مقطوعة عن الامتداد الفلسطيني الطبيعي، ومحاصَرة بجدران أمنية وأطواق تجويع. يقوم المشروع على خمس مراحل متداخلة:
1. تفريغ الشمال عبر القصف المستمر وتدمير البنية التحتية لتهجير السكان جنوبًا.
2. إنشاء منطقة عازلة بطول القطاع تُمنع العودة من خلالها ويُفرض واقع أمني دائم.
3. حصر السكان في جيب جنوبي مكتظ يُدار بغطاء إنساني أو دولي، دون سيادة وطنية.
4. فصل غزة عن الضفة الغربية سياسيًا وجغرافيًا، لنسف وحدة المشروع الوطني.
5. فرض واقع إنساني كارثي يدفع باتجاه قبول حلول مذلة: التهجير، التوطين، أو الحكم الذاتي المشوّه. ما نراه ليس فقط تدميرًا ماديًا، بل هندسة سكانية – جيوسياسية لإعادة تعريف غزة وظيفيًا وجغرافيًا.
ثانيًا: البعد السياسي – غزة الصغيرة كنواة لتصفية القضية منذ عام 1948، لم يجرؤ الاحتلال على تهجير جماعي بهذا الحجم وبهذا العلن. العدوان الحالي تجاوز منطق الحرب، ليتحول إلى معمل تفكيك سياسي للوجود الفلسطيني، حيث تُستبدل الهوية المقاومة بـ”النجاة” الفردية.
أهداف الخطة السياسية أعمق من ظاهرها: إخراج غزة من المعادلة الوطنية كمركز للمقاومة والتمثيل السياسي. فرض كيان فلسطيني هش تُشرف عليه جهة وظيفية لا تملك الأرض ولا القرار. تفكيك وحدة الجغرافيا الفلسطينية ومن ثم وحدة الذاكرة والهوية. تهيئة البيئة الإقليمية لشرق أوسط جديد، تُنفى منه فلسطين، وتُجرّم فيه المقاومة.
تسريبات من مراكز أبحاث إسرائيلية (مثل مركز “بيغن–السادات”) تؤكد أن خطة ما بعد الحرب تهدف إلى خلق “واقع دائم بلا حماس، وبلا تهديد استراتيجي”، ما يعني قضم غزة سياسيًا، لا فقط عسكريًا.
ثالثًا: الواقع الميداني – غزة تحت المقصلة حسب تقارير الأمم المتحدة: 1.9 مليون فلسطيني نزحوا قسرًا داخل قطاع غزة. 90% من البنية التحتية في الشمال والوسط مدمرة. 85% من المستشفيات خارج الخدمة. أكثر من مليون ونصف فلسطيني محاصرون في رفح، بلا مياه أو كهرباء أو دواء.
رفح لم تعد مدينة، بل تحولت إلى أكبر مخيم لاجئين على وجه الأرض. لكنها، رغم القهر، لم تتحول إلى قبر للهوية؛ بل إلى فضاء جديد للعناد الفلسطيني.
رابعًا: العوائق الكامنة – لماذا قد تفشل الخطة؟ رغم البطش الإسرائيلي، يواجه مشروع “غزة الصغيرة” خمسة عوائق استراتيجية:
1. بقاء المقاومة: فصائل المقاومة ما زالت تنشط من قلب مناطق يزعم الاحتلال أنه “طهّرها”.
2. الرفض الشعبي الفلسطيني: الناس، رغم النزوح، يصرّون على العودة ورفض أي حلول بديلة.
3. الانكشاف الدولي غير المسبوق: الاحتلال يُحاكم اليوم أخلاقيًا وقانونيًا بتهم الإبادة الجماعية.
4. الفيتو المصري: القاهرة ترفض التهجير إلى سيناء، لإدراكها خطورته على أمنها القومي.
5. اليقظة العربية المتصاعدة: رغم هشاشة الأنظمة، تعود الشعوب العربية لتبني فلسطين قضيةً أولى.
خامسًا: المأساة الإنسانية – غزة بلا قلب ولا مأوى “في النكبة مشينا حفاة من المجدل إلى غزة، واليوم نمشي حفاة من غزة إلى الموت”، تقول أم فادي، وهي عجوز هجّرتها الحرب.
ما يجري هو كارثة إنسانية كاملة الأركان: الطفل يفتش عن ماء في الركام، والأم تلد فوق التراب، والمُقاتل يدفن رفاقه ثم يعود لموقعه.
لكن ما لا يراه الاحتلال: أن هذا الألم لم يُنتج استسلامًا، بل عنادًا وجوديًا. فاللاجئ يكتب على خيمته: “سنعود، ولو من رمادنا”.
سادسًا: السيناريوهات المحتملة – ماذا بعد الدم؟
1. نجاح مؤقت للخطة: قد يُفرض واقع ميداني، لكنه هش، وسرعان ما ينهار بفعل المقاومة أو انفجار شعبي.
2. فشل تراكمي تدريجي: عودة السكان، وفشل الإدارة البديلة، يُعيد غزة إلى المعادلة الوطنية.
3. تفجير إقليمي واسع: أي تهجير نحو سيناء سيشعل المنطقة، ويغيّر قواعد الاشتباك الإقليمي.
ختامًا: غزة لا تُصغّر.. بل تتسع فينا يريدون حشر غزة في خيمة، لكنها تسكن قلب كل حرّ. يريدون اختزالها في أزمة إنسانية، لكنها تحيا كرمز للكرامة. يريدون تصغيرها، فكبُرت بدم شهدائها.
“غزة الصغيرة” ليست مجرد مشروع احتلالي، بل اختبار للضمير العالمي: هل يُسمح بإبادة مدينة على الهواء مباشرة، دون عقاب؟ وهل يبقى الحق حيًا في عصر الصمت المُصور؟ غزة تعيد تعريف النكبة كواقع مستمر، لكنها أيضًا تعيد تعريف الكرامة كمقاومة لا تموت.
إذا أرادوا تصغير فلسطين، فإن دماء غزة تُكبرها.. تُكبرها حتى تُعيد رسم خريطة الحرية. غزة لن تُهزم، لأنها تشبهنا في لحظتنا الأصدق: لحظة الصمود، مهما عظمت الكلفة.
الدستور الجزائرية
القيادة تهنئ ملك المملكة الأردنية الهاشمية بذكرى يوم الجلوس