وزيرة التخطيط: منصة «نُوَفِّي» حولت أهداف التخفيف والتكيف إلى مشروعات قابلة للاستثمار
تاريخ النشر: 25th, November 2024 GMT
أكدت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي أن منصة برنامج «نُوَفِّي» حولت أهداف التخفيف والتكيف إلى مشروعات قابلة للاستثمار للتغلب على التحديات المتعلقة بتنفيذ المساهمات المحددة وطنيًا، وذلك من خلال اعتماد نهج عملي تقوده الدولة، موضحة أن الوزارة تتعاون مع بعض دول القارة الإفريقية لتبادل الخبرات وإمدادها بالخبرات الوطنية في تدشين المنصات الوطنية.
جاء ذلك خلال مشاركتها في جلسة نقاشية بعنوان «نحو نموذج جديد: تعزيز الحلول القائمة على الترابط للعودة إلى مسار المناخ والتنمية المستدامة»، وذلك ضمن اليوم الثاني من فعاليات النسخة الخامسة من الأسبوع العربي للتنمية المستدامة والمنعقد خلال الفترة من 24 إلى 27 من نوفمبر الجاري تحت عنوان «حلول مستدامة لمستقبل أفضل: المرونة والقدرة على التكيف في عالم عربي متطور»، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي.
وأوضحت الوزيرة أن المشروعات المدرجة بالبرنامج، تشمل مشروعات تستبدل محطات الطاقة الحرارية غير الفعالة الحالية بالطاقة المتجددة، وتعزز تكيف المزارعين الصغار مع المخاطر المناخية، وتزيد من إنتاجية المحاصيل وكفاءة الري، وتبني مرونة المناطق الضعيفة، وتطور قدرة تحلية المياه، وتؤسس أنظمة إنذار مبكر، وتحدث الممارسات الزراعية، كما تهدف المنصة إلى دمج الممارسات المستدامة عبر هذه القطاعات الحيوية، ما يضمن كفاءة الموارد على المدى الطويل والمرونة في مواجهة تغير المناخ، موضحة أنه تم تعزيز نهج الحوكمة بالبرنامج من خلال لجنة توجيهية تضم الوزارات المعنية، إلى جانب نظام قوي للرصد والتقييم يضمن التخصيص الفعال للموارد ويتتبع التقدم نحو تحقيق الاستثمارات المحددة.
وأضافت أنه لتبسيط العمل الجماعي نحو الانتقال الأخضر، فإن النهج المخصص للمنصات القطرية ضروري لتسهيل التحول في القطاعات الاقتصادية الرئيسية المحددة، وخلال مؤتمر COP28 أعادت مجموعة الخبراء رفيعة المستوى من خلال إعلان قادة الإمارات بشأن إطار التمويل المناخي العالمي التأكيد على الدور الحاسم للمنصات التي تقودها الدول في معالجة الاحتياجات والأولويات الملحة، بالإضافة إلى ذلك.
كما أشارت إلى إصدار بيان مُشترك من قبل 12 بنكًا متعدد الأطراف خلال مؤتمر المناخ COP29، للتأكيد على أن المنصات الوطنية يمكن أن تكون آليات قوية لدعم تطوير وتنفيذ استراتيجيات الدول والمساهمات المحددة وطنياً (NDCs)، وخطط التكيف الوطنية، وجهود تعبئة التمويل المناخي.
وتابعت الوزيرة أنه باستخدام نهج الشراكة بين القطاعين العام والخاص في قطاعات استراتيجية مختلفة تم تطوير العديد من المشاريع بما في ذلك الطاقة المتجددة، والهيدروجين الأخضر، وتحلية المياه، والنقل، مؤكدة أن البرنامج يُسهم في حشد العديد من الآليات التمويلية بما في ذلك مبادلة الديون، والضمانات، والتمويلات الميسرة، والمنح، والاستثمارات الخاصة، والتمويل المختلط، وتقديم المنح في مرحلة التصميم والمساعدة الفنية يحسن من جدوى المشروع.
وأضافت أن تعزيز بيئة فعالة ومناسبة يتطلب تطوير الترتيبات التنظيمية والمؤسسية، وبناء القدرات، بالإضافة إلى إنشاء وتعميق الأسواق لمسارات التنمية منخفضة الكربون.
عُقدت الجلسة بمشاركة الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري، والدكتور حسن أبو النجا رئيس مجموعة عمل الأمن المائي الحضري في الرابطة الدولية لموارد المياه، والدكتورة نوريا سانز، مديرة المكتب الإقليمي لليونسكو في مصر والسودان، وجرامينوس ماستروجيني، الأمين العام المساعد الأول للطاقة والمناخ في الاتحاد من أجل المتوسط، وأمجد المهدي المدير الإقليمي لمنطقة الشرق وشمال إفريقيا - صندوق المناخ الأخضر، والدكتور مروان الرقاد المدير التنفيذي - الشبكة الإسلامية لتنمية وإدارة الموارد المائية، والدكتورة هبة عباس رئيس لجنة الاستدامة بجمعية المياه الكويتية.
اقرأ أيضاًنائبا رئيس الوزراء ووزيرة التخطيط يناقشون دعم محور التمكين الاقتصادي للمرأة
«التخطيط الاستراتيجي» دورة تدريبية ينظمها مركز ضمان الجودة والتأهيل للاعتماد بجامعة أسيوط
نائبة وزير الصحة: الدولة المصرية تحترم كبار السن وتراعيهم في التخطيط الحضري
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الطاقة المتجددة الأسبوع العربي للتنمية المستدامة موارد المياه مؤتمر المناخ COP29
إقرأ أيضاً:
الإمارات تشارك في منتدى طشقند الدولي للاستثمار بوفد رفيع المستوى
ترأس معالي سهيل بن محمد فرج فارس المزروعي، وزير الطاقة والبنية التحتية، المبعوث الخاص لسمو وزير الخارجية لجمهورية أوزبكستان، وفد دولة الإمارات العربية المتحدة المشارك في أعمال منتدى طشقند الدولي الرابع للاستثمار، والذي انطلقت أعماله في العاصمة الأوزبكية طشقند وافتتحه فخامة الرئيس شوكت مير ضيايف وبمشاركة رفيعة المستوى ضمت عدداً من رؤساء الدول ورؤساء وزراء دول آسيا الوسطى وأوروبا، وكبار ممثلي المؤسسات الدولية.
وأكد فخامته خلال الجلسة على التزام بلاده بتوفير بيئة استثمارية عادلة وجاذبة، من خلال تعديلات تشريعية جوهرية، وإطلاق صندوق وطني استثماري بقيمة تقارب 2 مليار دولار، واستحداث أنظمة تحفيزية تضمن المساواة بين المستثمرين المحليين والأجانب.
كما شدد على أهمية قطاع النقل واللوجستيات كمحرك رئيسي للاقتصاد الوطني، مشيراً إلى النمو المتزايد في الاستثمارات الخاصة في هذا المجال، وسلط الضوء على مطارات سمرقند ونامانجان وبخارى كنماذج حيوية للتطور الجاري.
ويهدف المنتدى في نسخته الرابعة إلى استعراض الفرص الاستثمارية المتاحة في أوزبكستان، لا سيما في قطاعات الطاقة، والزراعة، والصناعة، والسياحة، والبنية التحتية، حيث شهد مشاركته هذا العام في نسخته الحالية أكثر من 7500 مشارك يمثلون 100 دولة، وبينهم ما يقارب 3000 ضيف شرف.
كما شهد المنتدى للمرة الأولى تنظيم معرض وطني يُبرز القدرات الصناعية والاستثمارية المحلية بمشاركة أكثر من 90 شركة أوزبكية.
وعلى هامش المنتدى، استقبل فخامة شوكت ميرضائيف معالي سهيل بن محمد المزروعي وزير الطاقة والبنية التحتية المبعوث الخاص لوزير الخارجية في جمهورية أوزباكستان والوفد المرافق له، بحضور سعادة الدكتور سعيد مطر القمزي، سفير الدولة لدى طشقند.
ونقل معاليه إلى فخامته تحيات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، وتمنيات القيادة الرشيدة لجمهورية أوزبكستان وشعبها الصديق بمزيد من التقدم والازدهار.
وجرى خلال اللقاء بحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية في عدد من المجالات الحيوية، وعلى رأسها الطاقة المتجددة، والبنية التحتية والخدمات اللوجستية، ومتابعة أهم المشاريع المشتركة بين البلدين، حيث أكد الجانبان على عمق الروابط الاقتصادية بين البلدين، وحرصهما المشترك على الارتقاء بمستوى التعاون إلى آفاق أرحب.
كما عقد معالي سهيل المزروعي في اليوم التالي اجتماع «الطاولة المستديرة» مع معالي جمشيد كوتشوكاروف، نائب رئيس الوزراء وزير الاقتصاد والمالية الأوزبكي، بمشاركة عدد من المسؤولين والمستثمرين من الجانبين في القطاع الحكومي والخاص، والذي يعد منصة رئيسية لتعزيز التعاون الاقتصادي وتوسيع آفاق الشراكة بين البلدين. حيث تم استعراض خلال هذا الاجتماع فرص التعاون في مجالات الاقتصاد الجديد، والتكنولوجيا، والطاقة، والزراعة، والأمن الغذائي، والبنية التحتية، والقطاع المالي والمصرفي.
وأكد معاليه في كلمته الافتتاحية أن دولة الإمارات تُعد من أبرز الشركاء التجاريين لأوزبكستان، داعياً إلى تعزيز الشراكات الاستثمارية وتطوير المبادرات المشتركة التي تدعم التكامل الاقتصادي، من خلال تحفيز بيئة الاستثمار، وتسهيل الإجراءات التجارية، وسن التشريعات وتعزيز قنوات التواصل بين رجال الأعمال والمستثمرين، والشراكة بين القطاع الحكومي والخاص.
كما سلط معاليه الضوء على الفرص الاستثمارية الواعدة في مختلف القطاعات ذات الأولوية، مثل:«الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا والابتكار، والطاقة المتجددة، والسياحة والطيران، والزراعة والأمن الغذائي، والبنية التحتية، والقطاع المالي والمصرفي».
وفي ختام الطاولة المستديرة شهد الجانبان توقيع عدد من مذكرات التفاهم والاتفاقيات الاستثمارية، بين مؤسسات حكومية وخاصة من الإمارات وأوزبكستان، في خطوة تؤكد التزام الجانبين بدفع التعاون الاقتصادي إلى مستويات متقدمة من الشراكة والتنمية المستدامة.
ضم وفد الدولة المشارك عدداً من الجهات ومن كبار المسؤولين في الجهات الحكومية والخاصة يمثلون وزارة الخارجية، ووزارة الاقتصاد، وزارة الطاقة والبنية التحتية، وجهاز أبوظبي للاستثمار، ومجموعة موانئ أبوظبي، وموانئ دبي العالمية، وشركة الاتحاد للكهرباء والماء، وشركة مصدر، شركة طاقة لحلول المياه، وغرفة تجارة دبي، وشركة 40capital، وشركة IFFCO، ومجموعة بارجيل القابضة، وبنك أبوظبي الأول، وبنك أبوظبي التجاري، وشركة Serdal Holding، وشركة متيتو، وشركة AIM، وGlobal Foundation، وشركة ويز اير.
وزيرة البيئة تناقش مع المديرة التنفيذية لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة آخر مستجدات مفاوضات معاهدة البلاستيك