لدعم السياحة العلاجية.. الرقابة الصحية توقع بروتوكول تعاون مع مصر للطيران
تاريخ النشر: 25th, November 2024 GMT
في إطار إستراتيجية الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية نحو تعزيز جودة الرعاية الصحية ودعم السياحة العلاجية في مصر بالتعاون مع كافة مؤسسات الدولة الوطنية بما يسهم في تعزيز الثقة بالخدمات الصحية المصرية، وقعت الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية "جهار GAHAR"، بروتوكول تعاون مشترك مع شركة مصر للطيران للخطوط الجوية.
قام بتوقيع البروتوكول كلٌ من الدكتور أحمد طه، رئيس الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، والطيار محمد العليان، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب التنفيذي لشركة مصر للطيران للخطوط الجوية.
وعقب مراسم التوقيع، أعرب د.أحمد طه عن سعادته بتوقيع البروتوكول الذي يجمع بين عراقة الشركة الوطنية مصر للطيران والهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية GAHAR كأول كيان مصري حكومي متخصص في منح “الاعتماد” للمنشآت الصحية وفقاً لمعايير الجودة الصادرة عن الهيئة والمعتمدة دولياً من “الإسكوا”.
وأضاف طه أن هذا التعاون يأتي بهدف توسيع نطاق الشراكة في مجال تعزيز جودة الرعاية الصحية ودعم السياحة العلاجية في مصر، ليعزز من وجود هيئة الاعتماد والرقابة الصحية على الصعيد الدولي من خلال التسويق للمنشآت الصحية المعتمدة وخدماتها الصحية المتميزة ولخدمات الهيئة عبر رحلات مصر للطيران، لتعريف المسافرين من مختلف دول العالم بوجود هيئة مصرية وطنية تتمتع بمعايير جودة معتمدة عالمياً تطبقها داخل منشآت الرعاية الصحية في مصر، وعلى رأسها مستشفى مصر للطيران الحاصلة على اعتماد "جهار GAHAR" واعتماد "تيموس-جهار" للسياحة العلاجية.
وثمَّن طه الجهود والدور الوطني الذي تقوم به شركة مصر للطيران في إطار استراتيجية وزارة الطيران المدني للنهوض بمنظومة النقل الجوي المصري، مؤكداً ثقته في الإمكانيات والكوادر التي تمتلكها الشركة الوطنية بما يعزز هذا التعاون. كما قدَّم رئيس الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية الشكر لمصر للطيران على حفاوة الاستقبال، مضيفاً أن الهيئة تقدم العديد من خدمات التدريب والدعم الفني للمنشآت الصحية بما يخدم جميع قطاعات وفئات المنظومة الصحية في مصر.
ولفت رئيس الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية إلى أهمية بروتوكول التعاون المشترك ضمن الجهود المستمرة للهيئة لبناء الثقة في قدرات النظام الصحي المصري وتأكيد مكانته بين الوجهات العالمية الموثوقة، مما يدعم ملف السياحة العلاجية في البلاد.
من جانبه، أكد الطيار محمد عليان، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مصر للطيران للخطوط الجوية، أن هذا التعاون يأتي انطلاقاً من الدور المجتمعي الذي تقوم به الشركة الوطنية في ضوء استراتيجية وزارة الطيران نحو دعم الهيئات والمنظمات الحكومية التي تساهم في خدمة المواطن المصري وتقديم كافة التيسيرات اللازمة لها لأداء دورها وتعزيز أوجه التعاون لتنشيط السياحة العلاجية في مصر.
يتضمن بروتوكول التعاون قيام الشركة الوطنية مصر للطيران بدور الناقل الرسمي لرحلات الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، وكذلك رعاية مصر للطيران للمبادرات الوطنية التي تقوم بها الهيئة لنشر ثقافة جودة الرعاية الصحية، كما يشمل البروتوكول أيضاً استفادة الشركة الوطنية من الخبرات العلمية والدورات التدريبية للهيئة في تأهيل الكوادر الطبية العاملة في المستشفيات والمنشآت الصحية التابعة لشركة مصر للطيران على معايير الجودة التي تصدرها الهيئة، مما يسهم في الارتقاء بمستوى الخدمات الطبية المقدمة وتحقيق الالتزام بأعلى معايير الجودة والسلامة.
حضر مراسم توقيع البروتوكول، من الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية: د.آية نصار، نائب رئيس الهيئه و عدد من قيادات الهيئة.
اقرأ أيضاًلتأهيل الكوادر الطبية.. الاعتماد والرقابة الصحية توقع بروتوكول مع محافظة البحيرة
رئيس الرقابة الصحية يناقش خطة اعتماد مبنى الطوارئ بمستشفى السويس العام
رئيس هيئة الرقابة الصحية: حريصون على تقديم كافة أشكال الدعم لتعزيز مستوى الخدمات بالإسماعيلية
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: بروتوكول تعاون شركة مصر للطيران السياحة العلاجية الهیئة العامة للاعتماد والرقابة الصحیة السیاحة العلاجیة فی الرعایة الصحیة الشرکة الوطنیة مصر للطیران فی مصر
إقرأ أيضاً:
ميزانية الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها
بتاريخ 05 يونيو 2025، صدر في الجريدة الرسمية النظام الداخلي للهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، والذي تم اقراره بواسطة قرار مجلس الهيئة رقم 5 في 16 ديسمبر 2022 وقرار مجلس الهيئة رقم 42 في 12 ماي 2025.
ويثير هذا النظام الداخلي بعض الإشكالات المرتبطة بالاستقلال المالي لهذه الهيئة ومدى الانسجام بين اختيارات المشرع التي تضمنها القانون المحدث للهيئة واختيارات مجلس الهيئة التي تضمنها النظام الداخلي، وخاصة في ما يتعلق بالميزانية الخاصة بالهيئة وعلاقتها بالميزانية العامة للدولة، فالسلطة التقديرية للمشرع اتجهت بشكل واضح نحو اعتبار ميزانية الهيئة ميزانية خاصة ومستقلة وحددت لها تبويبها الخاص والجهة المختصة بإعدادها والمصادقة عليها، كما عززت مواردها عبر التنصيص على أن الاعتمادات التي تخصصها الدولة للمساهمة في تمويل الهيئة، يتم تضمينها بواسطة فصل في القانون المالي السنوي وهو ما يعزز ضمانات استقلاليتها على عكس هيئات أخرى تسجل مساهمة الدولة في تمويلها في ميزانيات قطاعية تابعة في الغالب لرئيس الحكومة من قبيل المحكمة الدستورية والمجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي.
تنص المادة 13 من القانون رقم 46.19 المتعلق بالهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، على أن مجلس الهيئة يختص بالمصادقة على مشروع ميزانية الهيئة، وتنص المادة 17 على أن اختصاصات رئيس الهيئة تشمل اقتراح مشروع الميزانية السنوية للهيئة وعرضه على مجلس الهيئة للمصادقة عليه.
وتنص المادة 42 من هذا القانون على تسجيل الاعتمادات المرصودة لميزانية الهيئة في الميزانية العامة للدولة تحت فصل يحمل عنوان « الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها »
وتشمل ميزانية الهيئة في باب الموارد على الاعتمادات المرصودة للهيئة في الميزانية العامة للدولة، والهبات والوصايا التي يمكن أن تحصل عليها الهيئة، والتي ليس من شأنها التأثير بأي كيفية على استقلالية الهيئة؛ والمداخيل المختلفة
وبعد نشر النظام الداخلي للهيئة، بعد سنوات من تنصيب مجلسها، تبين أن مجلس الهيئة كانت له اختيارات أخرى لا تتقيد بمنطوق القانون الخاص بالهيئة، فالنظام الداخلي جعل من ميزانية الهيئة مجرد ميزانية فرعية ضمن الميزانيات الفرعية التي يتم تقديمها أمام البرلمان من طرف الحكومة، حيث نصت المادة 142 من النظام الداخلي على أن مجلس الهيئة يصادق فقط على التوجهات العامة لمشروع ميزانية الهيئة، وأن رئيس الهيئة ينسق مع وزير المالية بخصوص عرض ميزانية الهيئة على نظر اللجان البرلمانية المختصة وإمكانية حضور رئيس الهيئة رفقة وزير المالية ومشاركته في النقاش أمام ذات اللجنة.
والحالة هذه، تكون الهيئة قد نصت في متن نظامها الداخلي على مقتضيات لا تنسجم مع استقلاليتها المالية الكفولة بموجب قانونها وانسجاما مع الدستور.
فالقانون صريح في أن الفصل المتضمن في قانون المالية يتعلق فقط بالاعتمادات التي تخصصها الدولة للمساهمة في موارد الهيئة والتي تشمل ميزانيتها موارد أخرى ونفقات أخرى، ولم يشر القانون الى أن ميزانية الهيئة جزء من الميزانية العامة للدولة باعتبارها ميزانية فرعية.
وتكشف قراءة اختيارات مجلس الهيئة في النظام الداخلي والذي جعل من الميزانية مجرد ميزانية فرعية ضمن الميزانية السنوية التي تتكلف بها وزارة المالية، عن سعي مجلس الهيئة إلى القيام باختصاص مسنود دستوريا للمجلس الوزاري، فاختيار مجلس الهيئة الوطنية أن يجعل ميزانيتها فرعا لا يتجزأ من قانون المالية السنوي يفرض عليها أن تتقيد بالتوجهات العامة التي يقرها المجلس الوزاري، ولا يستقيم أن ينظر مجلس الهيئة في التوجهات العامة لهذه الميزانية لأنها من اختصاصات المجلس الوزاري الذي ينظر في التوجهات العامة للقانون المالي السنوي.
طهران تقدم شكرها للمرجعية الدينية وشعب العراق وقواه السياسية على مساندة الشعب الإيراني