قانون «غزو لاهاى».. هل تستطيع الولايات المتحدة تنفيذه فى هولندا؟.. القانون يخول استخدام القوة لتحرير أى أمريكى محتجز لدى المحكمة فى لاهاى ويوحى بإمكانية «غزو» المدينة
تاريخ النشر: 25th, November 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تصدر قانون "غزو لاهاي" محركات البحث بالفترة الأخيرة، والجميع يحاول معرفة القانون الذى يسمح للولايات المتحدة بغزو لاهاى عسكريًا، خاصة بعد قرار المحكمة الجنائية باعتقال رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع السابق فى مجلس الحرب يوآف غالانت.
والحقيقة أن قانون "غزو لاهاي" ليس مصطلحًا رسميًا كما يظن البعض، وهو مرتبط بقانون حماية أفراد الخدمة الأمريكية لعام ٢٠٠٢، أو (The American Service-Members' Protection Act).
حيث يمنح القانون الولايات المتحدة الحق باستخدام القوة لتحرير أى من مواطنيها المحتجزين لدى المحكمة الجنائية الدولية فى لاهاي، وهذا القانون أقره الكونجرس الأمريكى لحماية أفراد الجيش الأمريكى والمسئولين الحكوميين من الملاحقة القانونية من قبل المحكمة الجنائية الدولية، ويأتى ذلك فى سياق عدم توقيع الولايات المتحدة على نظام روما الأساسى المنشئ للمحكمة، ورفضها للخضوع لسلطتها القضائية.
حيث يسمح للحكومة الأمريكية باستخدام أى وسائل ضرورية، بما فى ذلك القوة العسكرية، لتحرير أى مواطن أمريكى أو حليف محتجز لدى المحكمة، بجانب منع تسليم أى أمريكى إلى المحكمة الجنائية الدولية لمحاكمته.
والسماح أبضًا بفرض عقوبات على الدول التى تتعاون مع المحكمة ضد المواطنين الأمريكيين لأن القانون يخول استخدام القوة لتحرير أى أمريكى محتجز لدى المحكمة فى لاهاي، مما يوحى بإمكانية "غزو" المدينة إذا لزم الأمر وهذا سبب التسمية بقانون غزو لاهاي".
ولمعرفة إذا كان بإمكان الولايات المتحدة الأمريكية الحق فى تنفيذ القانون أم لا، فنجد أنه من الناحية القانونية لا يمكن لأى دولة غزو أراضى دولة أخرى بدون مواجهة انتقادات دولية شديدة.
كما أن هولندا والتى يقع بداخها مقر المحكمة الجنائية الدولية، هى عضو فى حلف الناتو وشريك للولايات المتحدة، مما يجعل الغزو الفعلى أمرًا غير واقعي.
ومن الناحية السياسية عند استخدام القوة العسكرية لتحرير مواطن أمريكى ستكون له عواقب دبلوماسية ضخمة، وسيضعف صورة الولايات المتحدة على الساحة الدولية.
ويمثل هذا القانون الأمريكى أداة ضغط دبلوماسى أكثر منه تهديدًا حقيقيًا، ويسعى إلى تقليل تأثير المحكمة الجنائية الدولية على الأفراد الأمريكيين ومنع تسييس ملاحقاتها ضد الولايات المتحدة، ويبقي أن نعرف أن نتنياهو يحمل الجنسية الأمريكية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: غزو لاهاي قانون غزو لاهاي الولايات المتحدة الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو يوآف غالانت هولندا القانون الأمريكي المحکمة الجنائیة الدولیة الولایات المتحدة لدى المحکمة
إقرأ أيضاً:
ترامب يعلن الحرب على الديمقراطيين
وصف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الديمقراطيين بأنهم "متمردون" مشيرا إلى أنه يشنون هجمات "كاميكازي" ضد البلاد بالإغلاق الحكومي، في خطاب أشبه بخطاب حرب حسب وصف الحزب المعارض.
وأشار موقع "أكسيوس" إلى أن الرئيس كرر فكرة استخدام قانون التمرد نادر الاستخدام لإرسال قوات فيدرالية إلى مدن ديمقراطية مثل شيكاغو وبورتلاند دون موافقة محلية.
وقال في المكتب البيضاوي يوم الثلاثاء: "هؤلاء الديمقراطيون يشبهون المتمردين، وسياساتهم سيئة جدا لبلدنا"، مستهدفا بشكل خاص الديمقراطيين في قضايا الهجرة ومنع الجريمة.
وأضاف عند سؤاله من قبل الصحفيين حول استخدام قانون التمرد: "شيكاغو مدينة عظيمة بها الكثير من الجريمة، وإذا لم يتمكن الحاكم من أداء المهمة، سنقوم نحن بها."
مع ذلك، يصر حاكم إلينوي جي بي بريتزكر على أنه "لا حاجة لقوات عسكرية على أرض ولاية إلينوي"، ووصف جهود الرئيس بأنها "استعراض مفتعل".
ورفعت إلينوي دعوى قضائية يوم الاثنين لوقف إدارة ترامب من نشر الحرس الوطني في الولاية، بعد يوم واحد من منع قاضٍ فيدرالي ترامب للمرة الثانية من إرسال قوات إلى بورتلاند.
وسبق أن ذكر موقع "أكسيوس" أن الرئيس ترامب جرب بعد منعه من قبل المحاكم، فكرة استخدام قانون التمرد.
ويمنح القانون الرئيس القدرة على نشر الجيش على الأراضي الأمريكية، ويشكل استثناء رئيسيا من قانون "بوسي كوميتاتوس" الذي يمنع القوات الفيدرالية من العمل كقوات إنفاذ قانون محلي.
قانون التمرد واسع جدا، حيث يمنح الرئيس سلطة تقديرية كاملة لتحديد ما إذا كان ذلك تمردا أو عصيانا، على الرغم من أن الولايات لا يزال بإمكانها مقاضاة الإدارة إذا اعتقدت أن أفعال الرئيس غير قانونية.
واتهم ترامب الديمقراطيين أيضا بقيامهم بـ"هجمات انتحارية" ضد الولايات المتحدة مع استمرار إغلاق الحكومة، وقال: "هم الذين بدأوه.. إنه يشبه هجوم كاميكازي منهم. ليس لديهم ما يخسرونه".
ومع ذلك، تظهر استطلاعات الرأي الحديثة أن الناخبين يلقون باللوم على ترامب والجمهوريين في إغلاق الحكومة بشكل أكبر.