قانون «غزو لاهاى».. هل تستطيع الولايات المتحدة تنفيذه فى هولندا؟.. القانون يخول استخدام القوة لتحرير أى أمريكى محتجز لدى المحكمة فى لاهاى ويوحى بإمكانية «غزو» المدينة
تاريخ النشر: 25th, November 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تصدر قانون "غزو لاهاي" محركات البحث بالفترة الأخيرة، والجميع يحاول معرفة القانون الذى يسمح للولايات المتحدة بغزو لاهاى عسكريًا، خاصة بعد قرار المحكمة الجنائية باعتقال رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع السابق فى مجلس الحرب يوآف غالانت.
والحقيقة أن قانون "غزو لاهاي" ليس مصطلحًا رسميًا كما يظن البعض، وهو مرتبط بقانون حماية أفراد الخدمة الأمريكية لعام ٢٠٠٢، أو (The American Service-Members' Protection Act).
حيث يمنح القانون الولايات المتحدة الحق باستخدام القوة لتحرير أى من مواطنيها المحتجزين لدى المحكمة الجنائية الدولية فى لاهاي، وهذا القانون أقره الكونجرس الأمريكى لحماية أفراد الجيش الأمريكى والمسئولين الحكوميين من الملاحقة القانونية من قبل المحكمة الجنائية الدولية، ويأتى ذلك فى سياق عدم توقيع الولايات المتحدة على نظام روما الأساسى المنشئ للمحكمة، ورفضها للخضوع لسلطتها القضائية.
حيث يسمح للحكومة الأمريكية باستخدام أى وسائل ضرورية، بما فى ذلك القوة العسكرية، لتحرير أى مواطن أمريكى أو حليف محتجز لدى المحكمة، بجانب منع تسليم أى أمريكى إلى المحكمة الجنائية الدولية لمحاكمته.
والسماح أبضًا بفرض عقوبات على الدول التى تتعاون مع المحكمة ضد المواطنين الأمريكيين لأن القانون يخول استخدام القوة لتحرير أى أمريكى محتجز لدى المحكمة فى لاهاي، مما يوحى بإمكانية "غزو" المدينة إذا لزم الأمر وهذا سبب التسمية بقانون غزو لاهاي".
ولمعرفة إذا كان بإمكان الولايات المتحدة الأمريكية الحق فى تنفيذ القانون أم لا، فنجد أنه من الناحية القانونية لا يمكن لأى دولة غزو أراضى دولة أخرى بدون مواجهة انتقادات دولية شديدة.
كما أن هولندا والتى يقع بداخها مقر المحكمة الجنائية الدولية، هى عضو فى حلف الناتو وشريك للولايات المتحدة، مما يجعل الغزو الفعلى أمرًا غير واقعي.
ومن الناحية السياسية عند استخدام القوة العسكرية لتحرير مواطن أمريكى ستكون له عواقب دبلوماسية ضخمة، وسيضعف صورة الولايات المتحدة على الساحة الدولية.
ويمثل هذا القانون الأمريكى أداة ضغط دبلوماسى أكثر منه تهديدًا حقيقيًا، ويسعى إلى تقليل تأثير المحكمة الجنائية الدولية على الأفراد الأمريكيين ومنع تسييس ملاحقاتها ضد الولايات المتحدة، ويبقي أن نعرف أن نتنياهو يحمل الجنسية الأمريكية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: غزو لاهاي قانون غزو لاهاي الولايات المتحدة الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو يوآف غالانت هولندا القانون الأمريكي المحکمة الجنائیة الدولیة الولایات المتحدة لدى المحکمة
إقرأ أيضاً:
من الإعدام إلى الغرامة.. الفرق بين الجناية والجنحة والمخالفة في القانون
كثيرًا ما نسمع في ساحات المحاكم عن مصطلحات مثل "جناية" أو "جنحة" أو "مخالفة"، دون أن يدرك الكثيرون الفروق الجوهرية بينها.
وفي هذا السياق، نُسلط الضوء في السطور التالية على الفرق القانوني بين هذه التصنيفات الثلاثة للجرائم، كما حددها قانون العقوبات المصري، وفقًا لنوع الجريمة وشدة العقوبة المقررة لها.
أولًا: الجناياتهي أشد أنواع الجرائم خطورة، وتُعاقب عليها بعقوبات مغلظة تبدأ من الإعدام، مرورًا بالسجن المؤبد أو المشدد، وحتى السجن، وذلك وفقًا لما نصت عليه المادة 10 من قانون العقوبات.
وتندرج تحت هذا النوع من الجرائم وقائع مثل القتل العمد، والاغتصاب، والخطف، وتكوين جماعات إرهابية أو مسلحة.
ثانيًا: الجنحتأتي في المرتبة الثانية من حيث الخطورة، وتشمل الجرائم الأقل جسامة، وتكون عقوبتها إما الحبس أو الغرامة، وفقًا لما ورد في المادة 11 من قانون العقوبات. وتشمل الجنح جرائم مثل الضرب البسيط، والسب والقذف، وخيانة الأمانة، والسرقة البسيطة.
ثالثًا: المخالفاتهي أقل الجرائم من حيث الخطورة والعقوبة، وتقتصر العقوبة فيها على الغرامة فقط، كما نصت المادة 12 من قانون العقوبات. ومن أمثلتها مخالفات المرور، أو رمي القمامة في الطريق العام، أو الضوضاء المفرطة في الأحياء السكنية.
وبهذا التصنيف، يحدد القانون آلية التعامل مع كل نوع من الجرائم، ويضمن تناسب العقوبة مع خطورة الفعل الإجرامي، حفاظًا على مبدأ العدالة وسيادة القانون.
مشاركة
الأمم المتحدة.. ثمانون عامًا : السقف الأخير للعالم المفتوح على المجهول