بعد عودة ترامب.. كيف ستتعامل الصين مع متغيرات السياسة الأميركية؟
تاريخ النشر: 25th, November 2024 GMT
يرى خبراء السياسة الدولية أن الصين تسعى لتجاوز الولايات المتحدة كقوة رائدة عالميا، وهناك اتهامات صينية بأن أميركا تسعى لعرقلة هذا التقدم بوصف بكين التحدي الرئيسي أمام هيمنة واشنطن وسيطرتها عالميا.
ولذلك تذهب مجموعة الأزمات الدولية -في تقرير سابق لها- إلى أنه يجب على الإدارة الأميركية القادمة تحقيق تعايش قابل للتطبيق يتيح لكل من واشنطن وبكين التنافس بمسؤولية، وتقليل خطر النزاع المسلح والحفاظ على العناصر الأساسية للوضع السياسي الراهن، وأنها لا تسعى إلى انتصار في حرب باردة ضد الصين.
ومع نجاح دونالد ترامب في الانتخابات الأميركية التي أجريت مطلع الشهر الحالي، واستعداده لإدارة دفة السياسة الأميركية تجاه الصين يستحضر العالم عهدته الرئاسية السابقة وتوجهات سياسته نحو الصين.
تقول مجموعة الأزمات إن هناك 3 نقاط رئيسية تميز النهج الذي سيتبعه ترامب في علاقته بالصين:
أنه يرى العلاقات الأميركية الصينية من منظور التجارة بشكل رئيسي، ويبدو أنه ملتزم بتسريع فك الروابط الاقتصادية بين واشنطن وبكين. تظهر تصريحاته خلال حملته الانتخابية عقلية تجارية في الأساس، لذلك فإنه يُخضع معظم أهدافه لتحقيق علاقة اقتصادية أكثر توازنا مع الصين. هناك مستوى من عدم القدرة على التنبؤ بمواقف الرئيس الأميركي السابق، فقد اتخذ مواقف متناقضة طوال فترته الرئاسية فيما يتعلق بالقيادة الصينية نفسها أو القضايا الاقتصادية والسياسية.وبناء على ذلك، يرى محللون وخبراء أنه يمكن أن تتصاعد التوترات التجارية بين الولايات المتحدة والصين، وأن الصعود الاقتصادي السريع للصين أثار غضب المحافظين الجدد في واشنطن.
تعد الولايات المتحدة والصين القوتين الاقتصاديتين والعسكريتين الرائدتين في العالم، حيث تمثلان معا نحو 43% من الناتج العالمي، و49% من الإنفاق الدفاعي العالمي في عام 2023، وإن تصاعد المنافسة الإستراتيجية بينهما يعد محورا رئيسيا في النظام الدولي المتطور، حسب ما تراه مجموعة الأزمات.
ويقول كبير الباحثين في معهد "تايهي" إينار تانجين إن الولايات المتحدة انخرطت في صراعات مدتها 231 عاما من أصل 248 عاما من وجودها، فغزت دولا وخرقت معاهدات وتجاهلت القانون الدولي، وقوضت مؤسسات دولية، وسعت لتحقيق مصالحها على حساب الآخرين.
وأضاف تانجين -في مقابلة مع الجزيرة نت- أن صراع أميركا مع الصين بدأ منذ أدراكها أن السماح لبكين بالانضمام إلى منظمة التجارة العالمية لن يغير الحكومة الاشتراكية في الصين، وأن هذا الصراع يمتد لسنوات، وما نراه اليوم هو مجرد مرحلة جديدة.
أما خبير الشؤون الأميركية الصينية لدى مجموعة الأزمات علي واين فيرى أن التوترات التجارية بين الولايات المتحدة والصين من المرجح أن تتصاعد الفترة القادمة، "إلا أن القلق الأكثر إلحاحًا على الأمدين المتوسط والطويل هو أن استمرار تقليل التعاون بينهما قد يجعل كلا منهما يعتقد أنه يمكنه تحمل الأضرار الاقتصادية التي قد يسببها الآخر إذا دخلا في نزاع مسلح".
التحالفات الصينيةحتمية التنافس الحالي بين القوتين الأميركية والصينية تفرض على الطرفين شبكة من التحالفات التي قد يستثمر فيها كل طرف، ويجعلها دعامة يستند إليها في كسب المزيد من المزايا الإستراتيجية على حساب الطرف الآخر.
لذلك يقول واين -في مقابلة مع الجزيرة نت- إنه من المرجح أن تعمل الصين على إضعاف علاقات أميركا مع الحلفاء والشركاء من خلال الإشارة إلى أنه لم يعد بإمكانهم اعتبار عقلية "أميركا أولا" الخاصة بترامب حالة استثنائية، بل يجب عليهم افتراض أنها ستشكل صورة عامة للسياسة الأميركية في المستقبل.
وأضاف خبير مجموعة الأزمات أن الصين ستستمر على الأرجح في تطوير علاقاتها مع أعداء الولايات المتحدة (مثل روسيا وإيران وكوريا الشمالية) ومع القوى المتوسطة (مثل إندونيسيا والسعودية وجنوب أفريقيا) للتعويض عن الضغوط المتزايدة من الديمقراطيات الصناعية المتقدمة.
لكن تانجين يختلف مع هذا الطرح، ويرى أن الصين تدرك التاريخ جيدا، فهي لا تريد اتباع المسار الذي أدى إلى الحرب العالمية الأولى، وأن إنشاء تحالفات من شأنه فقط أن يجعل السلام أكثر صعوبة.
وأضاف الباحث في معهد تايهي "أن نهج الصين السياسي للتعامل مع الولايات المتحدة هو الصبر الإستراتيجي، وأنها ستستجيب للضغوط ولكنها لن تصعد". ومن الناحية الاقتصادية، ستواصل التوجه نحو الجنوب العالمي وآسيا الوسطى للحصول على الموارد والأسواق.
تعد تايوان بؤرة التوتر بين الصين ومحيطها الجيوسياسي، وتعارض الحكومة بحزم أي حديث أو عمل يهدف إلى الاعتراف بتايوان كيانا مستقلا عنها، وازدادت قضية تايوان سخونة بعد مناورات صينية على ما يشبه اقتحام الجزيرة، وازداد التصعيد أكثر بالحشود التايوانية في المقابل.
ورغم أن الولايات المتحدة ما زالت ملتزمة بالخطوط الحمر، ولم تعترف رسميا باستقلال جزيرة تايوان عن البر الصيني، فإنها لم تضيع وقتا ودانت المناورات الصينية، مما استدعى تصعيدا في التصريحات الصينية ضد التدخل الأميركي.
وأمام هذه القضية المحورية في الأبعاد الإستراتيجية بين بكين وواشنطن، ومع عودة ترامب إلى الرئاسة الأميركية فمن المحتمل "أن تعمل الصين على دق إسفين بينه وبين مستشاريه العسكريين الذين يريدون تعزيز الدعم العسكري لتايوان"، حسب المتخصص في الشؤون الصينية الأميركية علي واين.
وأضاف واين أن الصين ستعمل على أن يكون ردها بقوة أكبر على الإكراه البحري الذي تمارسه الولايات المتحدة في بحر جنوب الصين، ومنع ترامب من تقييد حريتها في المناورات إذا كان يأمل الحفاظ على إمكانية صفقة شاملة مع الرئيس الصيني شي جين بينغ.
ويذهب الباحث الصيني خطوة أكبر إلى الأمام، ويرى أن "تايوان واحدة من الخطوط الحمر الأربعة التي وضعها الرئيس الصيني صراحة أمام الرئيس الأميركي جو بايدن في قمة الأبيك" (منظمة التعاون الاقتصادي لمنطقة آسيا والمحيط الهادي). وهو إذ يقولها لبايدن فإن الرسالة في الحقيقة كانت موجهة لترامب.
ويضيف تانجين أن الولايات المتحدة إذا حاولت تزويد تايوان بصواريخ طويلة المدى يمكنها ضرب بكين، أو حاولت تايبيه إعلان الاستقلال، فإن القوات الصينية ستعبر مضيق تايوان نحو تايبيه.
الحرب الروسية الأوكرانية
شكلت الصين موقفها من الحرب الروسية الأوكرانية بما يتماشى مع سياستها الإستراتيجية، وإدراكها القيمة والهدف من التحالفات الدولية، وكانت بالنسبة لها فرصا ومخاطر محددة حسب طبيعة التدخلات الدولية في هذه الحرب، وكانت العلاقة مع الولايات المتحدة على رأس ذلك.
ويقيّم تانجين هذه العلاقات قائلا إن "الصين لا تدعم حرب روسيا في أوكرانيا، ولديها علاقات مع موسكو تتعلق بالتجارة والسياحة والثقافة"، لكنها "تواجه ضغوطا مماثلة من واشنطن التي تحاول عزلها وإجبارها على تغيير النظام".
وأضاف كبير الباحثين في معهد تايهي أن الصين تعتقد أن جميع القضايا الأمنية والسياسية يجب أن تحل من قبل الأطراف المعنية، وليس بالإملاءات من العواصم الأجنبية، كما أن الصين تدعو باستمرار إلى المحادثات، لأن "الحروب نادرا ما تحل أي شيء، وفي معظم الحالات تهيئ المسرح للحرب التالية".
أما علي واين فيري أن "الصين ستستمر في دعم روسيا، ليس فقط لأن أوكرانيا تواجه ضغوطا متزايدة للوصول إلى طاولة المفاوضات، ولكن أيضا لأن المسؤولين الصينيين لا يعتقدون أن التخلي عن موسكو سيغير الاتجاه العريض للسياسة الغربية تجاه بكين".
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات الولایات المتحدة مجموعة الأزمات أن الصین
إقرأ أيضاً:
كاتب أميركي: الولايات المتحدة لم تعد بلدا مستقرا
يرى الكاتب الأميركي ديفيد فرنش أن إدارة الرئيس دونالد ترامب تتعامل مع الاحتجاجات في مدينة لوس أنجلوس في ولاية كاليفورنيا برؤية قتالية كما لو أن الولايات المتحدة على شفا حرب، مؤكدا أن المؤشرات تتزايد يوميا على أن أميركا لم تعد بلدا مستقرا.
وكتب فرنش، في مقال رأي في صحيفة نيويورك تايمز الأميركية، أن "إدارة ترامب تتأهب للقتال في شوارع أميركا" في تعاملها مع أعمال العنف التي اندلعت في أوساط المهاجرين في لوس أنجلوس إثر احتجاجات على الاعتقالات التي قام بها موظفو إدارة الهجرة والجمارك ضد المهاجرين.
اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 2واشنطن بوست تستطلع آراء ألف أميركي بشأن احتجاجات لوس أنجلوسlist 2 of 2صحيفة إسرائيلية: تحالف نتنياهو والحاخامات يحبط آمال الجيش بتجنيد الحريديمend of listولاحظ الكاتب أن مستوى أعمال العنف في لوس أنجلوس لا يزال حتى الآن محدودا، والأهم من ذلك أنه في مقدور مسؤولي ولاية كاليفورنا ومدينة لوس أنجلوس التعامل معه، لكن إدارة ترامب تميل للتعامل مع الوضع بأنه "تمرد" كما ورد على لسان ستيفن ميلر، أحد أقرب مستشاري الرئيس ترامب وأهم مهندس لسياسات الهجرة في إدارته.
"غزو"ومن جانبه، يرى جي دي فانس نائب الرئيس الأميركي أن ما يجري في لوس أنجلوس هو "غزو"، وكتب في تدوينة على منصة إكس "لدينا مواطنون أجانب ليس لديهم حق قانوني في الوجود في البلاد، يلوحون بأعلام أجنبية ويعتدون على سلطات إنفاذ القانون. يا ليت لدينا كلمة طيبة تُعبّر عن ذلك".
إعلانوفي المنحى نفسه، برر وزير الدفاع بيت هيغسيث، في تدوينة على منصة إكس، لجوء الإدارة الأميركية إلى نشر الحرس الوطني لدعم قوات إنفاذ القانون الفدرالية في لوس أنجلوس وحشد قوات مشاة البحرية للغرض نفسه.
ونشر الرئيس ترامب السبت الماضي تدوينة على موقع "تروث سوشيال"، قال فيها إنه "إذا لم يتمكن غافن نيوسكوم حاكم كاليفورنيا، وكارين باس رئيسة بلدية لوس أنجلوس، من القيام بوظائفهما، وهو ما يعلم الجميع أنهما لا يستطيعان القيام به، فإن الحكومة الفدرالية ستتدخل وتحل مشكلة أعمال الشغب والنهب بالطريقة اللازمة".
وفي اليوم الموالي، قال ترامب إنه أعطى توجيهات لوزيرة الأمن الداخلي كريستي نويم، ولوزير الدفاع بيت هيغسيث، والمدعية العامة بام بوندي، بالتنسيق مع جميع الوزارات والهيئات المعنية الأخرى، لاتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لتحرير لوس أنجلوس مما سماه "غزو المهاجرين".
انتهاك لسيادة الولايةواستدعى ترامب 2000 عنصر من الحرس الوطني للخدمة الفدرالية، ونشرهم في لوس أنجلوس، رغم أن كارين باس وغافن نيوسوم لم يطلبا ذلك التدخل لأن ولاية كاليفورنيا تمتلك موارد هائلة للتعامل مع الاضطرابات الحضرية، في وقت لم يترك لهما ترامب الفرصة لإجراء اللازم.
وطلب نيوسوم من ترامب إلغاء نشر قوات الحرس الوطني، واصفا إياه بأنه "انتهاك خطير لسيادة الولاية".
وتوقف الكاتب مليّا عند مغزى قرار ترامب، وقال إنه بالتدقيق في الأمر "نجد أن تصرفات إدارة ترامب لا تتطابق تماما مع قلقها. نشر ترامب الحرس الوطني، لكنه لم يُفعّل قانون التمرد، وهذا تمييز قانوني بالغ الأهمية".
واستشهد الكاتب برأي ستيفن فلاديك، وهو أستاذ القانون بجامعة جورج تاون، والذي قال إن "ترامب أمر الحرس الوطني بالتوجه إلى لوس أنجلوس بموجب قانون مختلف، يسمح للرئيس باستدعاء الحرس الوطني عندما يكون هناك تمرد أو خطر تمرد ضد سلطة حكومة الولايات المتحدة".
إعلانوبموجب ذلك القانون، فإن قوات الحرس الوطني تتمتع بسلطة "قمع التمرد"، لكنها لا تتمتع بالسلطة الكاملة لإنفاذ القانون التي قد يمتلكها الجنود إذا قرر الرئيس نشر وحدات الجيش بموجب قانون التمرد.
وبالتالي فإن مهمة قوات الحرس الوطني التي أمر ترامب بنشرها في كاليفورنيا، تتمثل في حماية موظفي وزارة الأمن الداخلي من هجمات المتظاهرين، وفق تفسير ستيفن فلاديك.
لغة متطرفةيخلص الكاتب إلى أن إدارة الرئيس ترامب تستعمل لغة متطرفة وأبدى تخوفه من أن تكون الخطوة التالية هي التعامل مع الأمر بأنه "تمرد" و"غزو المهاجرين" لتبرير المزيد من السيطرة العسكرية، وربما اللجوء إلى "قانون التمرد".
ويرى الكاتب أن صياغة "قانون التمرد" فضفاضة ومن شأنها أن تمنح الرئيس كل السلطة القانونية اللازمة لنشر عشرات الآلاف من الجنود في الشوارع، مشيرا إلى أن ترامب أعرب علنا عن ندمه لعدم استخدام المزيد من القوة لقمع الاضطرابات عام 2020 ويُقال إن حلفاءه وضعوا خططا لتفعيل قانون التمرد خلال ولايته الثانية.
وتساءل الكاتب: هل يريد ترامب إيذاء المتظاهرين؟ وهناك يتذكر الكاتب أن وزير دفاع ترامب السابق مارك إسبر صرّح بأن ترامب سأل رئيس هيئة الأركان المشتركة آنذاك الجنرال مارك ميلي عام 2020 "ألا يمكنك إطلاق النار عليهم ببساطة، إطلاق النار على أرجلهم أو شيء من هذا القبيل؟".
ويرى الكاتب أن خلفية الصراع بين ترامب وحاكم كاليفورنيا الديمقراطي غافن نيوسوم تكمن في تلويح إدارة ترامب بإلغاء واسع النطاق للتمويل الفدرالي لولاية كالفورنيا، في حين اقترح نيوسوم حجب أموال ضرائب كاليفورنيا عن الحكومة الفدرالية، مشيرا إلى أن سكان كالفورنيا يدفعون للحكومة الفدرالية ضرائب أكثر مما تتلقاه الولاية من تمويل فدرالي.