إيران تعلن التزامها بتصدير الغاز إلى العراق وفق الاتفاقات المبرمة رغم الإصلاحات
تاريخ النشر: 26th, November 2024 GMT
بغداد اليوم - متابعة
أعلنت شركة الغاز الوطنية الإيرانية، اليوم الثلاثاء (26 تشرين الثاني 2024)، التزام طهران بتصدير الغاز إلى بغداد يجري تنفيذه وفق الخطة المتفق عليها.
وقال رئيس مركز مراقبة إدارة الغاز في ايران، غلام رضا كوشكي، بتصريح صحفي، أن "صادرات الغاز الإيراني إلى العراق تتم من نقطتي تبادل في جنوب وغرب البلاد"، مبينا ان "حجم التصدير يعتمد على احتياجات العراق، وهو أكثر في الأشهر الستة الأولى من العام وأقل في الأشهر الستة الثانية من العام وأيضا بموافقة الطرفين".
واضاف انه "بموجب الاتفاق مع الجانب العراقي، تم وقف إحدى نقاط التبادل في تشرين الثاني من هذا العام من أجل إجراء إصلاحات دورية للدائرة الخارجية وتم تنفيذ الالتزامات المتفق عليها عبر النقطة الثانية"، موضحا انه "بعد صيانة المحطة الأولى، بدأ منذ أمس الأحد تدفق الغاز من هذه المحطة، وخرجت المحطة الثانية من الخدمة وتم البدء بإجراء إصلاحات اساسية فيها".
واشار الى انه "يتم تنفيذ عملية نقل محطات التصدير خلال فترة الإصلاحات الرئيسية، بإخطار الطرفين وبناءً على العقد المبرم بينهما".
وأعلنت وزارة الكهرباء العراقية، يوم الأحد (24 تشرين الثاني 2024) فقدان 5500 ميغاواط نتيجة توقف إمدادات الغاز الإيراني بالكامل، مؤكدة أنها سترفع تنسيقها مع وزارة النفط لتعويض ما خسرته المنظومة من الغاز.
ويعتمد العراق على الغاز الإيراني لتشغيل محطات توليد الطاقة الكهربائية. والعام الماضي، أكد وزير النفط الإيراني جواد أوجي تمديد صادرات غاز بلاده إلى العراق لخمس سنوات مقبلة، بعد أن تأخر وصول الغاز أكثر من شهرين، بسبب “صيانة أنابيب نقل الغاز”، ما أدى إلى تقليص صادرات إيران من الغاز إلى العراق.
المصدر: وكالات
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: إلى العراق
إقرأ أيضاً:
وزير المالية: الإصلاحات الاقتصادية والمالية تؤتي ثمارها.. ودفع النمو إلى 4.4%
أكد أحمد كجوك وزير المالية، أن الاقتصاد المصرى يتحسن وينمو بتزايد ثقة المستثمرين، موضحًا أن الإصلاحات الاقتصادية والمالية تؤتى ثمارها فى الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي والمالي ودفع النمو إلى 4، 4٪ وكذلك الأداء القوي لقطاعات الصناعة والسياحة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات خلال العام المالي الماضي.
وقال كجوك، فى حوار مفتوح مع مستثمرين دوليين ببنك «ستاندرد تشارترد» و«سيتي بنك» خلال مشاركته فى اجتماعات الخريف لصندوق النقد والبنك الدوليين بواشنطن، إن القطاع الخاص يضخ المزيد من الاستثمارات فى الاقتصاد المصرى، وقد حقق نموًا فى استثماراته بنسبة 73٪ خلال العام المالى الماضى، لافتًا إلى أن حوكمة الاستثمارات العامة، ساعدت فى توفير مساحة أكبر للاستثمارات الخاصة، وخفض دين الحكومة للناتج المحلى.
وأوضح الوزير أن المؤشرات المالية والاقتصادية تتجه للأفضل والتوقعات المستقبلية طموحة بسبب رغبتنا فى دفع المزيد من الإصلاحات، مشيرًا إلى تحقيق فائض أولى 3، 6٪ من الناتج المحلى خلال العام المالى الماضى، وتراجع معدل الدين للناتج المحلي بنسبة 10٪ خلال عامين، إضافة إلى أن نظرة مؤسسات التصنيف الدولية بدأت تتغير وتصبح إيجابية مع التطورات الاقتصادية المحفزة.
وأكد الوزير، أن هناك فرصًا أكثر تنافسية للاستثمار بالاقتصاد المصرى، والنفاذ للأسواق الأفريقية والأوروبية، مشيرًا إلى أن سياساتنا المالية تستهدف دفع النشاط الاقتصادي بمبادرات تعزز الإنتاج والتصدير وتجعل هيكل النمو أكثر شمولًا، وأن تناغم السياسات وتكامل الإصلاحات الاقتصادية، انعكس في التراجع الملحوظ لمعدلات التضخم.
أشار الوزير، إلى مواصلة نمو الإيرادات الضريبية بقوة خلال الربع الأول من العام الحالي مع استكمال مسار الثقة والشراكة واليقين مع مجتمع الأعمال، لافتًا إلى أن الحزمة الأولى للتسهيلات الضريبية ترتكز على تبسيط الإجراءات، وإنهاء المنازعات وجذب ممولين جدد طواعية، وأن هناك حزمة جديدة من التيسيرات في «الجمارك» و«الضرائب العقارية» لتخفيف الأعباء والالتزامات عن المواطنين والمستثمرين.
اجتماع تنسيقي لمناقشة تطوير منظومة الدواء بالمستشفيات الجامعية بقنا