وزير المالية: نتطلع إلى نظام اقتصادي عالمي أكثر استجابة للاحتياجات التمويلية
تاريخ النشر: 26th, November 2024 GMT
أكّد أحمد كجوك وزير المالية أنَّ تحقيق التنمية المستدامة يتطلب موازنات ضخمة، وهذا يحتاج إلى تكاتف الجميع لتحقيق نتائج ملموسة، موضحًا أنَّ ارتفاع تكلفة التمويل مازالت العائق الأكبر أمام مبادرات وبرامج التنمية المستدامة بالبلدان النامية والإفريقية.
نتطلع إلى نظام اقتصادي عالميقال وزير المالية خلال الدورة الثامنة للاجتماع الخاص بالخبراء الحكوميين وخبراء التمويل والتنمية بمقر «الأونكتاد» في جنيف، إننا نتطلع إلى نظام اقتصادي عالمي أكثر إنصافًا، واستجابة للاحتياجات التمويلية والتنموية للدول الإفريقية، لافتًا إلى أنَّه لابد من إطار عالمي أكثر مرونة للتمويل المبتكر لإتاحة موارد مالية كبيرة بتكلفة أقل وشروط ميسرة للاقتصادات الناشئة.
وأضاف أنَّ التحديات الدولية والتغيرات المناخية أضافت أعباءً ضاغطة، وينبغي التفكير في أدوات تمويل مبتكرة لخفض الأعباء على الدول الناشئة ومنها تحويل الديون إلى استثمارات، مشيرًا إلى أنَّه من المهم التوسع في استخدام الضمانات وغيرها من الأدوات لخفض تكاليف التمويلات التنموية للدول النامية.
مصر تحرص على تنويع أدوات وأسواق التمويلوأوضح أنَّ مصر تحرص على تنويع أدوات وأسواق التمويل لتوسيع قاعدة المستثمرين وخفض أعباء الدين، وقد أصبح لدينا تجربة جيدة في الأسواق الآسيوية بعد نجاحنا في طرح سندات الباندا والساموراى، لافتًا إلى أننا نعمل على بناء علاقة «ثقة وشراكة» مع مجتمع الأعمال لتوسيع القاعدة الضريبية وتحسين الخدمات المقدمة للممولين، وأنَّ الحزمة الأولى لـ التسهيلات الضريبية تدفع جهود الدولة الهادفة لتقليل الأعباء المالية على المستثمرين.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: وزارة المالية قاعدة المستثمرين القاعدة الضريبية التسهيلات الضريبية مجتمع الاعمال نظام اقتصادي
إقرأ أيضاً:
وزير خارجية السعودية يزحف بوفد اقتصادي رفيع المستوى إلى دمشق واحمد الشرع في طليعة المستقبلين
وصل وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان العاصمة دمشق، السبت، في زيارة رسمية بهدف لقاء الرئيس السوري أحمد الشرع وبحث سبل العمل المشترك، بما يسهم في دعم اقتصاد سوريا.
جاء ذلك وفق ما بيان أوردته وزارة الخارجية السعودية، عبر حسابها الرسمي بمنصة "إكس".
وقالت إن "ابن فرحان ووفد اقتصادي رفيع المستوى وصلوا إلى دمشق في زيارة رسمية"، دون أن تحدد مدتها.
وأشارت أن الوفد يضم "المستشار بالديوان الملكي محمد بن مزيد التويجري، ونائب وزير المالية عبد المحسن بن سعد الخلف، ومساعد وزير الاستثمار عبد الله بن علي الدبيخي، ووكيل وزارة الخارجية لشؤون الاقتصاد والتنمية عبد الله بن فهد بن زرعه، وعددا من المسؤولين في مختلف القطاعات".
ولفتت إلى أنه "من المقرر أن يلتقي وزير الخارجية بالرئيس السوري".
وأضافت: "سيعقد الوفد الاقتصادي رفيع المستوى جلسة مشاورات مع نظرائهم من الجانب السوري تهدف لبحث سبل العمل المشترك بما يسهم في دعم اقتصاد سوريا، ويعزز من بناء المؤسسات الحكومية فيها، ويحقق تطلعات الشعب السوري الشقيق".
وتأتي الزيارة في إطار انفتاح الدول على الفرص الاستثمارية والاقتصادية في سوريا، بعد قرار الرئيس الأمريكي والاتحاد الأوروبي واليابان، رفع العقوبات عن دمشق.
وفي 8 ديسمبر/ كانون الأول 2024 بسطت فصائل سورية سيطرتها على البلاد، منهية 61 سنة من حكم حزب البعث الدموي، بينها 53 سنة من سيطرة أسرة الأسد.
وأعلنت الإدارة السورية الجديدة في 29 يناير/ كانون الثاني 2025، أحمد الشرع رئيسا للبلاد خلال فترة انتقالية تستمر 5 سنوات