بأقل عائد وأطول فترة سداد.. كيف تحصل على قرض لتشطيب شقتك من بنك فيصل؟
تاريخ النشر: 26th, November 2024 GMT
من الأمور المهمة لقطاع عريض من المواطنين الحصول على قرض لتشطيب الوحدة السكنية أو المحل التجاري، بأقل عائد وأطول فترة سداد، وهو ما يقدمه بنك فيصل الإسلامي ضمن خدماته المصرفية التي يمكن الاستفادة منها بعد توافر بعض الشروط في الشخص الذي ينوي إجراء تلك المعاملة.
كشف بنك فيصل الإسلامي المصري، عبر صفحته الرسمية على موقع «فيسبوك»، عن مزايا تمويل تشطيب الوحدات السكنية ومواد البناء الذي يتيحه البنك بأقل عائد تنافسي وأطول فترة سداد تصل إلى 10 سنوات، بنظام المرابحة الإسلامية.
- التمويل بنظام المرابحة الشرعية وفقًا لأحكام الشريعة الإسلامية.
- تمويل يصل إلى 500 ألف جنيه لتشطيب الوحدات السكنية ومليون جنيه لتمويل مواد البناء.
- تمويل يصل إلى 90% من تكاليف التشطيب أو البناء.
- مدة سداد تصل إلى10 سنوات.
- الحد الأدنى لدخل العميل 3000 جنيه.
- سن العميل لا يقل عن 21 عاعامًا
- مصاريف إدارية 0.5% من قيمة التمويل تدفع مرة واحدة فقط طوال فترة السداد.
- إمكانية التعامل على الوحدات المؤجرة وفقًا لقانون (الإيجار القديم أو الجديد) بشرط ألا تتجاوز فترة الأقساط مدة الإيجار.
- أسعار عائد تنافسية.
المستندات المطلوبة:- بطاقة رقم قومي سارية وإيصال مرافق حديث لمحل الإقامة.
- شهادة بالراتب الشهري معتمدة من جهة العمل، وبالنسبة لأصحاب الأنشطة التجارية والمهن الحرة يتم تقديم شهادة معتمد من محاسب قانوني بإجمالي الإيرادات السنوية وصافي الدخل.
- كشف حساب بنكي لمدة 6 شهور (إن وجد).
- المستندات الخاصة بالوحدة السكنية أو الأرض محل التمويل وتراخيص البناء.
- عرض سعر بتكلفة التشطيب / البناء من الجهة الموردة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: تشطيب الوحدات السكنية قرض البنك بنك فيصل الاسلامي تراخيص البناء صافي الدخل
إقرأ أيضاً:
نيابة الزقازيق تحقق فى اختلاس 4 ملايين جنيه من خزينة مستشفيات الجامعة
تباشر نيابة قسم ثان الزقازيق بمحافظة الشرقية التحقيقات في القضية رقم 561 لسنة 2025 إداري قسم ثان الزقازيق، والمتهمة فيها "الشيماء ح. غ"،موظفة بمستشفيات جامعة الزقازيق، وأخرون، باختلاس ما يقارب 4 ملايين جنيه من عهدتها بخزينة العلاج باجر بقطاع الحوادث بمبنى العيادات الخارجية، والتي تقوم بتحصيل الرسوم من المرضى نظيرا تقديم الخدمة الطبية لهم داخل العيادات الخارجية.
وكشفت التحقيقات أن المتهمة كانت تعمل بقطاع "العلاج بأجر" في وحدة السلام، وتم نقلها بقرار رسمي رقم 629 لسنة 2023 إلى قطاع الحوادث بمبنى العيادات الخارجية. وخلال مراجعة عهدتها المالية، تم اكتشاف اختلاس مبالغ تجاوزت 4 ملايين جنيه.
وأفادت التحقيقات بأن المتهمة كانت مسؤولة عن تحصيل دفاتر الإيصالات بخزينة العيادات الخارجية، وكانت تُخفي يوميًا جزءًا من الإيرادات لحسابها الشخصي. وبمراجعة عهدتها عن آخر ثلاثة أشهر، تم كشف الواقعة، فيما تبيّن تغيبها عن العمل منذ فترة وسط أنباء عن هروبها خارج البلاد.
علما بأن المبلغ المذكور عن فترة ثلاثة شهور فقط من فترة عملها بخزينة العلاج بأجر بقطاع الحوادث وأمرت النيابة العامة، بتشكيل لجنة لمراجعة أعمال التحصيل بالخزينه أثناء فترة عملها،
وتعد واقعة اختلاس المال العام من الجرائم التي تمس المصلحة العامة وتُشكل ضررًا بالغًا بالاقتصاد الوطني، لاسيما إذا ارتكبها موظف عمومي مؤتمن على المال العام.
مشاركة