محفوظ: المجتمع الدولي يفضل أجسامًا سياسية مألوفة على تغييرات غير مضمونة
تاريخ النشر: 26th, November 2024 GMT
ليبيا – اعتبر المحلل السياسي الليبي، محمد محفوظ، أن نجاح انتخابات المجالس البلدية يمثل مؤشرًا واضحًا على إمكانية إجراء الانتخابات البرلمانية المرتقبة. وأوضح أن الأطراف السياسية التي تبرر تأجيل الانتخابات بضرورة إنهاء الانقسام في البلاد، لم تحقق حتى الآن هذا الهدف، ولم تتمكن من تشكيل حكومة موحدة أو إقرار قوانين انتخابية متفق عليها.
وفي تصريحات خاصة لوكالة “سبوتنيك“، أضاف محفوظ أن الحديث عن الحالة المثالية لإجراء الانتخابات قد يكون مطلوبًا من الناحية النظرية، إلا أنه في ظل الجمود الحالي، يمكن السعي لإجراء الانتخابات البرلمانية كخطوة أولى.
وأشار إلى أن تجربة الانتخابات البرلمانية تشابه إلى حد كبير انتخابات المجالس البلدية، مع وجود اختلافات بسيطة، مما يجعل نجاح الانتخابات البلدية دافعًا قويًا لإجراء الانتخابات البرلمانية.
وأكد محفوظ أن غياب الانتخابات البرلمانية يعود بشكل أساسي إلى عدم رغبة الأطراف السياسية في المضي قدمًا بها، بالإضافة إلى تحفظ المجتمع الدولي على إجراء انتخابات قد تفرز نتائج غير مضمونة، حيث يفضل التعامل مع أجسام سياسية ضعيفة لكنها مألوفة، بدلاً من مواجهة تغييرات غير متوقعة.
ونوه إلى أن نجاح الجولة الثانية من الانتخابات البلدية، والتي ستشمل مناطق أخرى، قد يحمل دلالات مهمة ويحفز على تحريك المشهد السياسي في ليبيا.
واختتم محفوظ بالإشارة إلى أن الجمود الحالي ناجم عن تصاعد التوترات والأوضاع المتوترة، في ظل غياب مبادرات جادة على المستويين المحلي والدولي. وأكد أن استقرار الأوضاع قد يمهد الطريق لإجراء الانتخابات بعيدًا عن الصفقات السياسية التي كانت سائدة في السابق.
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: الانتخابات البرلمانیة لإجراء الانتخابات الانتخابات ا
إقرأ أيضاً:
قانون الانتخابات الجديد يثير الجدل في بنين
مع اقتراب موعد الاقتراع البرلماني المقرّر في سنة 2026، تتواصل الاحتجاجات في دولة بنين على قانون الانتخابات الجديد الذي أُقِرّ في مارس/آذار 2024، حيث تعتبره المعارضة والمجتمع المدني عقبة تهدف إلى إقصاء فئات واسعة من المشاركة السياسية، بما يهدّد المسار الديمقراطي للبلاد.
وقد اشترط القانون الجديد على أن أي حزب سياسي يسعى للفوز بمقاعد في الجمعية الوطنية، يجب أن يحصل أولا على ما لا يقل عن 20% من الأصوات على مستوى جميع الدوائر الانتخابية البالغ عددها 24، وهو شرط تعتبره المعارضة وسيلة لإقصائها من المنافسة.
وقد أعربت قوى المعارضة، وفي مقدمتها حزب "الديمقراطيون"، عن رفضها لهذا البند، مشيرة إلى أنه يُعيد إلى الأذهان انتخابات 2019 التي وُصفت بأنها عملية سياسية مغلقة اقتصرت على الجمعيات الموالية للحكومة.
القانون ينطبق على الجميعوردّا على هذه الاتهامات، شدّد الناطق باسم الحكومة، ويلفريد هونغبيدجي، على أن القانون الانتخابي لا يستثني أحدا، مؤكدا أن هذا النص يفرض تحديا موحّدا على جميع الأحزاب السياسية، سواء من الأغلبية أو المعارضة.
كما حذر من محاولات زعزعة الاستقرار، قائلا “لن يكون هناك مجال للفوضى. كل من يحاول إثارة الاضطرابات سيتحمّل مسؤوليته أمام الجهات القضائية المختصة”.
إعلانوفي سياق متصل، دخلت الكنيسة الكاثوليكية على خط الأزمة مجددا عبر المؤتمر الأسقفي في نهاية الأسبوع الماضي، حيث أعرب الأساقفة عن قلقهم من تداعيات القانون الجديد، داعين إلى إعادة النظر فيه لضمان مسار انتخابي شفاف وشامل.
وطالب مؤتمر الأساقفة باتخاذ إجراءات ملموسة تضمن تنظيم انتخابات شاملة، وشفافة، وهادئة، مؤكدين بذلك استمرار التزامهم بدعم المسار الديمقراطي الذي أسهموا في إطلاقه خلال المؤتمر الوطني عام 1990، والذي جعل من بنين نموذجا يُحتذى به في أفريقيا على حدّ تعبير البيان.