بدلاً من المؤبد.. قرار جديد بحق البلوغر العراقية "أم اللول"
تاريخ النشر: 26th, November 2024 GMT
عاد اسم البلوغر العراقية هديل خالد الملقبة بـ "أم اللول" لتصدر اهتمامات رواد مواقع التواصل الاجتماعي، بعد قرار نقض حكم "المؤبد" الصادر ضدها سابقاً، وتخفيف حكمها إلى 6 سنوات، على خلفية قضايا الإتجار بالمخدرات.
وتعود بداية القصة إلى شهر مايو (آيار) الماضي، حين قضت محكمة عراقية بالسجن المؤبد بحق "أم اللول"، عقب إدانتها بتهمة الاتجار بالمخدرات، وأعلنت المديرية العامة لشؤون المخدرات، التابعة لوزارة الداخلية العراقية، آنذاك، عن تفكيك شبكة خاصة بتجارة المخدرات، من بينها البلوغر الشهيرة.
وسبق ذلك في أبريل (نيسان) الماضي، صدور حكم من القضاء العراقي ضد "أم اللول" بالحبس 4 أشهر، بتهمة نشر صور وفيديوهات تتضمن أقوالاً مخلّة بالحياء والآداب العامة. من هي البلوغر أم اللول؟
تعدّ البلوغر العراقية هدير خالد الشهيرة بـ "أم اللول" من الناشطين على منصات التواصل الاجتماعي وبالتحديد "سناب شات وتيك توك" في العراق والدول العربية.
تبلغ من العمر 26 عاماً، وبدأت حياتها كراقصة، ثم دخلت إلى عالم السوشيال ميديا، وتمتلك الكثير من المتابعين على تيك توك، وتتخطى مقاطع الفيديو الخاصة بها ملايين المشاهدات.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: عودة ترامب عام على حرب غزة إيران وإسرائيل إسرائيل وحزب الله الانتخابات الأمريكية غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية العراق أم اللول
إقرأ أيضاً:
ما دلالة حرق حزب العمال الكردستاني للسلاح بدلا من تسليمه.. التاريخ يجيب (شاهد)
أقدمت مجموعة من مسلحي حزب العمال الكردستاني، الجمعة، في تطور وُصف بالتاريخي، على حرق أسلحتهم في مراسيم رمزية جرت داخل كهف "جاسنه" الواقع في منطقة سورداش بقضاء دوكان شمال محافظة السليمانية في إقليم كردستان العراق، في إطار مبادرة نزع السلاح التي أُطلقت تحت عنوان "تركيا بلا إرهاب".
وجاءت الخطوة تلبية لدعوة وجهها زعيم الحزب المسجون عبد الله أوجلان نهاية شباط/فبراير الماضي، وتُعد أول عملية تسليم فعلية للسلاح، وشملت 30 عنصراً من التنظيم، بينهم أربعة من القيادات البارزة، من بينهم 15 امرأة، وقد تم تدمير الأسلحة بإلقائها في قدر حديدي مشتعل، أمام أعين الصحفيين والسياسيين الذين احتشدوا في المكان.
عرض هذا المنشور على Instagram تمت مشاركة منشور بواسطة Arabi21 - عربي21 (@arabi21news)
"إحراق الذكرى"... لا دفنها أو تسليمها
الحدث الذي شهده الكهف الشهير الذي يعود تاريخه إلى الحقبة العثمانية، حظي بتغطية إعلامية واسعة، واعتُبر من قبل مراقبين "إعلانًا علنيًا لإنهاء نصف قرن من العنف المسلح".
وبحسب مراقبين، جاء المشهد ليُعلن بداية النهاية لأربعة عقود من الصراع بين أنقرة والتنظيم الكردي المصنف إرهابيًا. اختيار الحرق بدل الدفن لم يكن عشوائيًا، بل يحمل رمزية "لعن الذكرى" ومحو آثار الماضي القتالي، تمامًا كما فعل الرومان حين ألقوا سيوف أعدائهم في النار لإزالة ما أسموه "لعنة الحرب".
وقال إدريس أريكان، مدير أخبار قناة "سي إن إن ترك"، إن "اختيار الحرق بدلاً من الدفن يحمل بعداً رمزياً عميقاً"، مشيراً إلى أن "إذابة الحديد تعني لعنة الذكرى ومحْو آثار الإرهاب من الذاكرة الجمعية لسكان المنطقة، كما فعل الرومان قديما".
شواهد تاريخية
لطالما ارتبطت ظاهرة حرق الأسلحة في التاريخ العسكري بسياقات تتجاوز بعدها الميداني، لتُلامس أعماق الرمزية السياسية والنفسية، سواء كإعلان عن نهاية حرب، أو وسيلة لتجريد الخصوم من أدوات التمرد، أو تكتيك لحسم المشهد النفسي لصالح الطرف المنتصر.
في القرون القديمة، وثق المؤرخ الروماني تيتوس ليفيوس كيف أُجبرت قبائل السامنيت الإيطالية، بعد هزيمتها عام 290 ق.م، على حرق أسلحتها في مشهد علني وصفه الرومان بـ"نهاية الحرب"، وكان ذلك جزءا من استراتيجية الدولة الرومانية لإذلال الخصوم وإغلاق الباب أمام أي تمرد محتمل.
وفي مرحلة الحروب الأهلية الرومانية، استخدم القادة المنتصرون كـيوليوس قيصر حرق أسلحة خصومهم المهزومين، ليس فقط لحرمانهم منها، بل لتقديم صورة "رمزية" للسلام تحت مظلة "باكس رومانا" (Pax Romana)، وهي سياسة تمثيلية بامتياز استخدمت كأداة دعائية لترسيخ هيبة الدولة.
الحروب الحديثة.. السودان نموذجا
وفي العصر الحديث، شكلت اتفاقية السلام السودانية لعام 2005 بين الحكومة السودانية والحركة الشعبية لتحرير السودان، نموذجا نادرا لاستخدام حرق السلاح كإجراء "رمزي" لبناء الثقة.
إذ ظهرت مشاهد علنية لميليشيات جنوبية وهي تحرق أسلحتها الخفيفة ضمن مراسم جماهيرية. ومع ذلك، أفادت تقارير بأن بعض الجماعات احتفظت بأسلحتها الثقيلة، ما يعكس محدودية الإجراء في بعض السياقات.
مبادرة من أردوغان وباهتشلي
المبادرة تأتي تتويجاً لخطة "تركيا بلا إرهاب" التي طُرحت أول مرة من قبل زعيم حزب الحركة القومية دولت باهتشلي، وحظيت بدعم مباشر من الرئيس رجب طيب أردوغان، الذي أعلن مؤخراً دخول البلاد "مرحلة ما بعد الإرهاب"، وبدء تشكيل لجنة برلمانية لبحث الإطار القانوني لنزع السلاح.
ومن المتوقع أن تستكمل عملية نزع سلاح حزب العمال بالكامل بحلول نهاية أيلول/سبتمبر القادم، إذ أكدت قيادات الحزب أن الخطوة تمثل تعهداً "لا رجعة فيه" بنهج عبد الله أوجلان القائم على "قوة السياسة بدلاً من السلاح"، داعين إلى إطلاق سراحه ودعمه كجزء من حل شامل للقضية الكردية.
من جهته، وصف سزاي تمللي، نائب رئيس حزب المساواة والديمقراطية، تسليم السلاح بأنه "خطوة بالغة الأهمية"، داعياً الحكومة التركية لاتخاذ تدابير مقابلة، من ضمنها ضمان الحقوق السياسية للمقاتلين المسرّحين، والاعتراف بحقوق الأكراد في إطار القانون التركي. كما دعا إلى تجاوز شعار "تركيا بلا إرهاب" نحو تبني رؤية "تركيا الديمقراطية".
بين إرث الدم والسلام المنشود
وفق الإحصائيات الرسمية، أدت الحرب الممتدة منذ نحو أربعة عقود بين أنقرة وحزب العمال الكردستاني إلى تهجير أو تدمير أكثر من ألف قرية في إقليم كردستان العراق، منها ما يقارب 200 قرية دُمرت كلياً، وأخرى لا تزال تحت التهديد، خصوصاً في محافظات دهوك وأربيل والسليمانية.
وفي هذا السياق، حذّرت "منظومة المجتمع الكردستاني" KCK – الهيئة السياسية والإدارية التابعة للعمال الكردستاني – من خطورة عدم مرافقة الخطوة السياسية بإجراءات قانونية واقتصادية واجتماعية شاملة، مشيرة إلى أن "فشل المسارات السابقة كان نتيجة غياب الضمانات الحقيقية، ومحاولات بعض الأطراف استثمار اللحظة لصالح حسابات ضيقة".
من المقرر أن تشهد الأيام المقبلة تسليم مجموعة ثانية مكونة من 30 عنصراً آخرين من التنظيم لأسلحتهم في موقع مختلف، في وقت تؤكد فيه الحكومة التركية مضيها قدماً نحو ترسيخ مرحلة جديدة من السلام الداخلي بعد عقود من المواجهة، وسط مراقبة إقليمية ودولية دقيقة لأي انحراف محتمل عن هذا المسار.
بذلك، تبدو تركيا أمام منعطف غير مسبوق، يُنهي أحد أكثر فصول تاريخها المعاصر دموية، ويُمهّد لحقبة عنوانها الأبرز: "نهاية السلاح، وبداية السياسة".