مجلس الوزراء السعودى يوافق على الموازنه الجديده بإجمالي تريليون و184 مليار ريال

وافق مجلس الوزراء السعودى فى إجتماعه اليوم الثلاثاء برئاسة  الأمير محمد بن سلمان  ولي العهد ورئيس مجلس الوزراء على مشروع الموازنه الجديده بإجمالى إيـرادات  تريليون ومائة أربعة وثمانين مليار ريال.
كما بلغ حجم المصروفات  تريليون ومائتين وخمسة وثمانين مليار ريال بإجمالى عجز مرحبا 101مليار ريال.
طالب ولى العهد  الوزراء والمسؤولين كلاً فيما يخصه بالالتزام بتنفيذ ما تضمنته الميزانية من برامج وإستراتيجيات ومشاريع تنموية واجتماعية ضمن رؤية المملكة 2030.

يأتى ذلك فى الوقت الذى رفعت فيه وكالة موديز  التصنيف  الائتماني للمملكة بالعملة المحلية والأجنبية عند "Aa3" مع نظرة مستقبلية "مستقرة"، وفقاً لتقريرها الصادر مؤخراً.
وأرجعت الوكالة ذلك إلى  التقدم  المستمر في التنوع الاقتصادي، والنمو المتصاعد للقطاع غير النفطي والذي مع مرور الوقت، سيقلل ارتباط تطورات سوق النفط باقتصادها وماليتها العامة.
كما أشادت الوكالة بالتخطيط المالي الذي اتخذته حكومة المملكة في إطار الحيّز المالي، والتزامها بترتيب أولويات الإنفاق ورفع كفاءته، بالإضافة إلى الجهود المستمرة التي تبذلها الحكومة ومواصلتها لاسـتثمار المـوارد الماليـة المتاحـة لتنويـع القاعـدة الاقتصاديـة عـن طريـق الإنفـاق التحولي مما يدعم التنمية المستدامة للاقتصاد غير النفطي في المملكة، والحفاظ على مركز مالي قوي. وقد أوضحت الوكالة في تقريرها، استنادها على هذا التخطيط والالتزام في توقعها لعجز مالي مستقر نسبيًا والذي من الممكن أن يصل إلى ما يقارب 2و3٪ من الناتج الإجمالي المحلي.  
وتوقعت موديز بأن ينمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي للقطاع الخاص بالمملكة العربية السعودية بنسبة تتراوح بين 4و5% في السنوات القادمة، والتي تعتبر من بين أعلى المعدلات في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي.

المصدر: بوابة الوفد