جلسة حوارية حول تعزيز استثمار المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في المناطق الاقتصادية
تاريخ النشر: 26th, November 2024 GMT
الرؤية- ريم الحامدية
عقدت هيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة جلسة حوارية أمس حول تعزيز استثمار المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في المناطق الاقتصادية، في إطار الجهود الهادفة إلى مواصلة نهج الشراكة والتكامل بين المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والجهات ذات العلاقة، وتوفير الفرص الواعدة لهذه المؤسسات في القطاعات الاقتصادية.
حضر الندوة معالي الشيخ الدكتور علي بن مسعود السنيدي رئيس الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة، وسعادة حليمة بنت راشد الزرعية رئيسة الهيئة، والدكتور أيمن الفضيلي الرئيس التنفيذي لأكاديمية الابتكار الصناعي، وحمد بن سالم الحارثي رئيس تمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة ببنك التنمية، إلى جانب عدد من المسؤولين في الجهات ذات العلاقة، وبمشاركة أصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في المناطق الاقتصادية والأنشطة المرتبطة بها.
وهدفت الجلسة إلى تعزيز دور المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بالمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة، وإشراك هذه المؤسسات في فرص الأعمال المتوفرة، وتحفيز رواد الأعمال على تقديم أفكار مبتكرة تسهم في تطوير القطاعات الاقتصادية وتحسين بيئة الأعمال وجاذبيتها للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، إضافة إلى الإسهام في تطوير سياسات داعمة لهذه المؤسسات.
وتضمنت الجلسة عدة محاور؛ منها: التشريعات الداعمة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة في المناطق الاقتصادية، والتمويل والفرص الاستثمارية المتاحة، بالإضافة إلى الممكنات الداعمة لقطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، والرسوم والتراخيص المطلوبة في المناطق الاقتصادية.
وبحسب الإحصائيات، بلغ إجمالي المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في المناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة 545 مؤسسة، بينما بلغ عدد الأنشطة القائمة 192 نشاطًا.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
ضوابط تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر.. فيديو
عرضت القناة الأولى المصرية، تقريرا عن القرارات الصادرة عن الهيئة العامة للرقابة المالية، لتعزيز الرقابة على نشاط تمويل المشروعات متناهية الصغر وتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وذكر التقرير، أن الهيئة العامة للرقابة المالية، أخضعت الشركات والجمعيات والمؤسسات الأهلية لضوابط قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، بجانب إلزامها بإصدار تقارير رقابية دورية متعددة.
فيما ألزمت القرارات رقم 245 و246 لسنة 2025، الكيانات (شركات - جمعيات ومؤسسات أهلية) التي تمول المشروعات المتوسطة والصغيرة بإصدار تقارير رقابية دورية منها الشهرية وربع السنوية والسنوية.
من جانبه أكد الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن إخضاع الجهات العاملة في مجال التمويل متناهي الصغر والمتوسط والصغير لقانون مكافحة غسل الأموال سيساهم في الحد من مخاطر غسل الأموال، بما يدعم الشفافية ويضمن حماية حقوق المتعاملين ويرسخ استقرار ونمو هذا القطاع الحيوي.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟