الزاوية اللؤلؤية.. قبلة المبعدين عن المسجد الأقصى
تاريخ النشر: 27th, November 2024 GMT
تقع الزاوية اللؤلؤية داخل أسوار البلدة القديمة في القدس. ويعود تاريخ تأسيسها إلى العهد المملوكي، وعادة لا تقام في مسجدها صلاة الجمعة ولا صلاة العيدين، ويعتبر أكثر مرتاديه من التجار بصفة خاصة، نظرا لموقعه الحيوي القريب من أسواق "باب العامود"، فضلا عن كونه ملاذا للمبعدين عن المسجد الأقصى.
الموقعتقع الزاوية اللؤلؤية في سويقة باب العامود، أحد أسواق البلدة القديمة لمدينة القدس، في أول الطريق المتجه إلى حارة السعدية في الحي الإسلامي، وسميت نسبة إلى واقفها بدر الدين لؤلؤ غازي، عتيق الملك الأشرف شعبان بن حسين.
وكان بدر الدين لؤلؤ مملوكا لدى الملك الأشرف شعبان بن حسين، وهو أحد السلاطين المماليك، ويعود نسبه إلى عائلة قلاوون التي حكمت مصر وفلسطين 100 عام، ثم أعتقه وأصبح من قادة جيشه.
مؤسسهابدر الدين لؤلؤ هو أحد القادة العسكريين المملوكيين المرموقين في القرن الـ14 الميلادي. كان يُعرف بلقب "غازي"، وهو مصطلح يدل على المحارب أو المقاتل الباسل.
ولد في فترة كانت فيها القدس تشهد تغييرات كبيرة تحت حكم المماليك، وكان له دور كبير في تعزيز سيطرة المماليك على المدينة وتطويرها.
تأسيس الزاوية اللؤلؤيةأسس بدر الدين لؤلؤ الزاوية اللؤلؤية في القدس، وهي مجمع ديني واجتماعي، أسهم في تطوير الحياة الثقافية والدينية في المدينة.
وشكلت الزاوية مركزا دينيا وتعليميا مهما، إذ كانت توفر مكانا للعبادة والتعلم، فضلا عن الخدمات الاجتماعية التي تقدمها للفقراء والمحتاجين.
وتوجد في الزاوية اللؤلؤية قاعة للاجتماعات ومطهرة للوضوء ومكتبة ومكان لإطعام الفقراء، وهذا يعكس اهتمام مؤسسها بتعزيز النواحي الروحية والاجتماعية في القدس.
التأسيس والنشأةتأسست الزاوية اللؤلؤية في القرن الـ14 الميلادي زاوية صوفية للتعبد، وهي نوع من المنشآت الدينية التي كانت تركز على العبادة والتأمل من دون الحاجة إلى مئذنة أو منبر.
وكانت الزوايا الصوفية شائعة في ذلك الوقت وكانت تهدف إلى توفير أماكن للعبادة والتبتل. وفي فترة لاحقة، تحول المبنى إلى روضة للأطفال، ثم إلى مدرسة ابتدائية قبل أن يتحوّل إلى مسجد في خمسينيات القرن الماضي، مع إضافة مئذنة من حديد.
مساحة المسجدتبلغ مساحة المسجد الكلية 600 متر مربع، منها 129 مترا مربعا مخصصة للبناء الفعلي.
ويتضمن البناء مزيجا من بقايا المسجد القديم والترميمات الحديثة، وهذا جعله يعكس تاريخ المبنى الطويل وتطوره عبر العصور.
وخلف المسجد، تمتد حديقة واسعة تساهم في تعزيز المساحة الإجمالية للمجمع، وهذا يجعله مكانا ملائما للأنشطة الاجتماعية وللاستراحة.
تغييرات معماريةشهدت الزاوية اللؤلؤية العديد من التغييرات المعمارية على مر السنين، إذ جرى تحسين مرافقها لتشمل إمدادات الكهرباء والماء، إضافة إلى بناء دورة مياه حديثة، وهذا ساهم في تحسين ظروف العيش فيها.
كما تم إنشاء مقر للجنة تكفين الموتى في القدس، وأضاف هذا بُعدا خدميا مهما إلى الزاوية.
الدور الاجتماعيأدت الزاوية اللؤلؤية دورا بارزا في الحياة الاجتماعية في القدس، خاصة أثناء المناسبات الدينية والاجتماعية.
وكانت عائلة العلمي المقدسية من أبرز العائلات التي شغلت وظائف مهمة في الزاوية، وأسهمت في إدارتها وصيانتها.
هذا الدور الاجتماعي يعكس أهمية المسجد بصفته مركزا مجتمعيا يساهم في الحفاظ على التراث الثقافي والديني في القدس.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات بدر الدین لؤلؤ فی القدس
إقرأ أيضاً:
حكم تعويض المماطلة في سداد الدين
حكم تعويض المماطلة في سداد الدين سؤال يسأل فيه الكثير من الناس فأجاب الدكتور وليد القاسم وقال فإن الله أمر بالوفاء بالعقود، وأداء الأمانات إلى أهلها، وحذر النبي صلى الله عليه وسلم من التهاون في أداء الحقوق، أو سداد الديون، وقال من أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى الله عنه، ومن أخذ يريد إتلافها أتلفه الله عنه.
ومما انتشر بين الناس التهاون في سداد الديون، سواء كانت هذه الديون ناتجة عن سلف أو قرض حسن، أو كانت هذه الديون ناتجة عن معاملات ومعاوضات من بيع وشراء بأثمان مؤجلة، أو مقسطة.
وقد أمرنا الله تعالى بإنظار المعسر الذي لا يستطيع السداد، وهو مقتضى الأخوة الإيمانية، فإنما المؤمنون إخوة.
وأما من كان ذا مقدرة ويسار وتأخر في سداد ما عليه من ديون، فإنه يسمى في اصطلاح الشرع "مماطل"، وقد أخبر الشارع أنه ظالم، وأن فعله هذا يوجب عليه العقوبة، فقال صلى الله عليه وسلم: "مطل الغني ظلم، يحل عرضه وعقوبته"، وقال صلى الله عليه وسلم: "لي الواجد يحل عرضه وعقوبته".
ومن هنا فقد اختلف الفقهاء في مدى إلزام المماطل بتعويض مناسب يعطى للدائن نظير ما لحقه من ضرر، وهذا الضرر يتمثل فيما لحقه من خسارة حقيقية نتيجة مماطلة هذا المدين، أو ما فاته من كسب نتيجة حبس المال وعدم السداد.
وقد اختلف الباحثون والفقهاء المحْدَثون في هذه المسألة، إلى ثلاثة أقوال:
القول الأول: أنه لا يجوز فرض تعويض على المدين المماطل نتيجة مطله؛ لأن ذلك سيكون ذريعة إلى الربا، وهذا ما كان شائعًا في ربا الجاهلية، حينما ينقضي الأجل، ويحل وقت السداد، يقول الدائن لمدينه: "إما أن تقضي وإما أن تربي"، وهذا الربا حرام بالكتاب والسنة والإجماع، وهو الذي توعد الله فاعله بالحرب والمحق.
وقالوا أيضًا: إن الله أمرنا بإنظار المعسر، وإثبات المطل ويسار المدين مما لا يمكن التحقق منه، فيكون ذلك متعذرًا من الناحية العملية، فإذا أثبتنا المطل بالظن والشك نكون قد دخلنا في الربا المحرم.
القول الثاني: ذهب بعض الباحثين والفقهاء المعاصرين إلى جواز فرض تعويض على المدين المماطل يتمثل في تعويض ما لحق الدائن من خسارة، وما فاته من كسب، وهو الذي يتفق مع قواعد الضمان، ورفع الضرر، ولأنه تسبب في إلحاق الضرر بالدائن، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم سماه ظالمًا، وهذ الظلم يحل عرضه وعقوبته، فيكون فرض تعويض عليه هو المتوافق مع العدالة، ورفع الضرر؛ إذ لا ضرر ولا ضرار في الإسلام.
القول الثالث: ذهب بعض الفقهاء والباحثين إلى جواز فرض تعويض على المدين المماطل يتمثل في تعويض ما لحق الدائن من خسارة حقيقية فقط، ولكن لا يُعوض ما فاته من كسب، واستدلوا بأدلة القول الثاني.
ولكنهم لا يرون التعويض عن الكسب الفائت، لأنه غير متحقق الوقوع، وقد لا يحصل الكسب والربح، وقد يخسر التاجر، فيكون التعويض عن الكسب الفائت تعويضًا عن شيء متوهم، وغير متحقق الوقوع.
ويرى العبد الفقير في هذه المسألة: أنه يُفرَّق بين سبب الدين: فإن كان الدين ناتجًا عن قرض حسن، فإنه لا يفرض تعويض على المماطل في هذه الحالة؛ لأن الدائن أقرضه لوجه الله تعالى، وإخلاصًا ومحبة لله، فلا يأخذ عوضًا عن تأخر المدين، ويحتسب الأجر والثواب من الله تعالى.
وإن كان الدين ناتجًا عن عقد معاوضة، فيُفرض تعويض عادل على المماطل يتمثل فيما لحق الدائن من خسارة حقيقية، ويدخل في الخسارة الحقيقية: مصاريف الشكاية، وأتعاب المحاماة، وما يدخل ضمن هذا.
كما يشمل التعويض ما فات الدائن من كسب حقيقي محقق الوقوع، فإن الكسب الفائت يُلحق بالخسارة الحقيقية في عالم الاقتصاد اليوم.
وهذا في المدين الموسر القادر على السداد، وهو الذي سماه النبي صلى الله عليه وسلم "ظالمًا"، وأحل عقوبته، وهذا من العدالة، ورفع الضرر، وزجر المماطلين، وآكلي أموال الناس بالباطل.
عروض وطنية وثقافية.. مدينة الزينية تحتفل بالعيد القومي للأقصر