«معلومات الوزراء»: الصناعات الغذائية في الهند ارتفعت بنسبة 7.3% خلال 7 سنوات
تاريخ النشر: 27th, November 2024 GMT
استعرض مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، في عدد جديد من مجلة «آفاق الصناعية» تجربة الهند في الصناعات الغذائية، إذ يشكل هذا القطاع جزءًا مهمًا من الاقتصاد الهندي، وعلى مدى السنوات الماضية شهدت صناعة تجهيز الأغذية الهندية نموًا ملحوظًا بمتوسط معدل سنوي يبلغ حوالي 7.3% خلال الفترة 2015 - 2022.
وقد استطاع قطاع الصناعات الغذائية جذب استثمارات أجنبية مباشرة كبيرة مؤخرًا فأصبحت سوق الأغذية المصنعة في البلاد متنوعة بشكل ملحوظ؛ إذ تقوم بتصنيع مجموعة واسعة من المواد الغذائية وتبلغ حصة الهند في أسواق الأغذية العالمية حوالي 2% مع توقعات بنمو القطاع بنسبة 7% خلال الفترة 2019-2024.
5 قطاعات رئيسية في صناعة الأغذية بالهندتنقسم صناعة تجهيز الأغذية في الهند إلى 5 قطاعات رئيسية، بما في ذلك الحبوب والبقول والفواكه والخضراوات واللحوم والدواجن ومنتجات الألبان والأطعمة المصنعة كالحوليات والشوكولاتة ومنتجات الكاكاو والمشروبات الغازية، وتعد الهند أكبر منتجي الفواكه والخضروات والدواجن واللحوم والمأكولات البحرية، وقد اجتذبت صناعات تجهيز وتصنيع الأغذية في الهند 12.58 مليار دولار أمريكي خلال الفترة ما بين أبريل 2000 ومارس 2024 وهو ما يشكل حوالي 1.85% من إجمالي تدفقات رأس المال الأجنبي المباشر في جميع القطاعات مما يضعها ضمن 15 قطاعًا اقتصاديًا في البلاد.
وتقدم الحكومة الهندية العديد من الحوافز المالية وتسهيلات الائتمان لضمان المزيد من الاستثمارات لتطوير هذا القطاع إذ منحت مصانع تجهيز الأغذية إعفاءات كاملة لأرباحها خلال السنوات الخمس الأولى يليها خصم بنسبة 25% «30% للشركات» في السنوات الخمس اللاحقة كما سمحت بخصم 100% على النفقات الرأسمالية لسلسلة التبريد أو المستودعات، وكذا تم تصنيف القروض المقدمة لمصانع تجهيز الأغذية ضمن الأنشطة الزراعية للإقراض القطاعي ذي الأولوية «PLS» إضافة إلى قيامها بإنشاء صندوق خاص لصناعة تجهيز الأغذية بقيمة 263 مليون دولار أمريكي بالتعاون مع «البنك الوطني للزرعة والتنمية الريفية» لتوفير ائتمان ميسور التكلفة لهذا القطاع.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: مجلس الوزراء مركز المعلومات الصناعات الغذائية الهند الاقتصاد الهندي الصناعات الغذائیة فی الهند
إقرأ أيضاً:
مستشار حكومي سابق:فساد بقيمة ملياري دولار بطلها السوداني
آخر تحديث: 7 يونيو 2025 - 11:36 ص بغداد/ شبكة أخبار العهراق- كشف المستشار السابق برئاسة الوزراء حسين الهنين، السبت، عدة “ثغرات” باتفاق أقره مجلس الوزراء في جلسته الأخيرة، مع شركة لتجهيز الغاز، عن طريق منصة بحرية متحركة، مبيناً أن الشركة حصلت على العديد من الاستثناءات، رغم أنها تأسست قبل 3 سنوات، وحصلت على مليوني برميل نفط، ضمن الاتفاق. وقال الهنين، في بيان ، إنه “في جلسة مجلس الوزراء (الثلاثاء الماضي)، تم الاتفاق على عقد مع شركة لتجهيز الغاز عن طريقة منصة بحرية متحركة”، مؤكداً أنه “من غير الجيد أن الشركة التي تم التعاقد معها شركة مؤسسة قبل ثلاث سنوات، وأن عدد الاستثناءات التي حصلت عليها كان بعدد عشرة استثناءات، لأن وضعها القانون والفني والإداري لا يتطابق مع المعايير التي وضعتها وزارة النفط”. وأوضح أنه “من غير المقبول أن سعر التجهيز بفارق 400 مليون دولار، أعلى سنويا من أقل العطاءات لشركات أفضل منها بكثير ومنها شركات عالمية معروفة مثل (Excelerate Energy)”.وبين أن “العقد لمدة خمس سنوات، يعني الفرق بالسعر ملياري دولار أمريكي”، مشيراً إلى أن “الشركة لا تمتلك أموالاً لبناء المنصة، لذلك تم تزويدها بمليوني برميل نفط قبل أن تبدأ العمل”. ولفت الهنين، إلى أن “مليوني برميل تساوي 125 مليون دولار بسعر السوق الحالي، وكل هذا حدث والأخ وزير النفط في لندن ولم يصوت على القرار”.وقرر مجلس الوزراء، في جلسته الاعتيادية يوم الثلاثاء الماضي، التعاقد المباشر مع تحالف “كاربور”، لإضافة سعة مقدارها 650 ميغاواط عن طريق نشر بواخر توليدية لسد النقص الحاصل بإنتاج الطاقة الكهربائية خلال فترة حمل الذروة في الصيف. وأقرّ المجلس كذلك، المضي بإنشاء مشروع المنصة العائمة “FSRU”، لاستيراد الغاز، الذي سيعمل على تجهيز محطة بسماية الغازية بالغاز المسال بطاقة تصميمية مقدارها 750 مليون قدم مكعب قياسي يومياً.وجرى كذلك إقرار التوصية الخاصة بإدراج مكون (تجهيز مضخات كهربائية في محافظات متعددة) لشراء 70 مضخة عائمة، من تخصيصات الخطة الاستثمارية، مع زيادة الكلفة الكلية للمشروع.
إجلاء جوي عاجل ينقذ حاجًا عراقيًا من أزمة قلبية حادة