«معلومات الوزراء»: الصناعات الغذائية في الهند ارتفعت بنسبة 7.3% خلال 7 سنوات
تاريخ النشر: 27th, November 2024 GMT
استعرض مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، في عدد جديد من مجلة «آفاق الصناعية» تجربة الهند في الصناعات الغذائية، إذ يشكل هذا القطاع جزءًا مهمًا من الاقتصاد الهندي، وعلى مدى السنوات الماضية شهدت صناعة تجهيز الأغذية الهندية نموًا ملحوظًا بمتوسط معدل سنوي يبلغ حوالي 7.3% خلال الفترة 2015 - 2022.
وقد استطاع قطاع الصناعات الغذائية جذب استثمارات أجنبية مباشرة كبيرة مؤخرًا فأصبحت سوق الأغذية المصنعة في البلاد متنوعة بشكل ملحوظ؛ إذ تقوم بتصنيع مجموعة واسعة من المواد الغذائية وتبلغ حصة الهند في أسواق الأغذية العالمية حوالي 2% مع توقعات بنمو القطاع بنسبة 7% خلال الفترة 2019-2024.
5 قطاعات رئيسية في صناعة الأغذية بالهندتنقسم صناعة تجهيز الأغذية في الهند إلى 5 قطاعات رئيسية، بما في ذلك الحبوب والبقول والفواكه والخضراوات واللحوم والدواجن ومنتجات الألبان والأطعمة المصنعة كالحوليات والشوكولاتة ومنتجات الكاكاو والمشروبات الغازية، وتعد الهند أكبر منتجي الفواكه والخضروات والدواجن واللحوم والمأكولات البحرية، وقد اجتذبت صناعات تجهيز وتصنيع الأغذية في الهند 12.58 مليار دولار أمريكي خلال الفترة ما بين أبريل 2000 ومارس 2024 وهو ما يشكل حوالي 1.85% من إجمالي تدفقات رأس المال الأجنبي المباشر في جميع القطاعات مما يضعها ضمن 15 قطاعًا اقتصاديًا في البلاد.
وتقدم الحكومة الهندية العديد من الحوافز المالية وتسهيلات الائتمان لضمان المزيد من الاستثمارات لتطوير هذا القطاع إذ منحت مصانع تجهيز الأغذية إعفاءات كاملة لأرباحها خلال السنوات الخمس الأولى يليها خصم بنسبة 25% «30% للشركات» في السنوات الخمس اللاحقة كما سمحت بخصم 100% على النفقات الرأسمالية لسلسلة التبريد أو المستودعات، وكذا تم تصنيف القروض المقدمة لمصانع تجهيز الأغذية ضمن الأنشطة الزراعية للإقراض القطاعي ذي الأولوية «PLS» إضافة إلى قيامها بإنشاء صندوق خاص لصناعة تجهيز الأغذية بقيمة 263 مليون دولار أمريكي بالتعاون مع «البنك الوطني للزرعة والتنمية الريفية» لتوفير ائتمان ميسور التكلفة لهذا القطاع.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: مجلس الوزراء مركز المعلومات الصناعات الغذائية الهند الاقتصاد الهندي الصناعات الغذائیة فی الهند
إقرأ أيضاً:
شريف الجبلي: صناعة البلاستيك تواجه تحديات نسعى لحلها بالتعاون مع وزارة البيئة
أكد النائب شريف الجبلي، رئيس غرفة الصناعات الكيماوية، ورئيس لجنة التعاون الإفريقي، باتحاد الصناعات المصرية ، أن الغرفة تولي اهتمامًا كبيرًا بملف إعادة التدوير، مشيرًا إلى وجود شعبة متخصصة داخل الغرفة تُعنى بملفات التدوير والصناعات المرتبطة بهما، بما يتماشى مع التوجهات البيئية الحديثة.
وأوضح الجبلي أن مصر شأنها شأن العديد من دول العالم، تواجه توجهًا عالميًا متصاعدًا، لا سيما في دول إفريقيا وأوروبا والغرب، للحد من صناعة البلاستيك أو منعها بشكل كامل، وهو ما يمثل تحديًا حقيقيًا للصناعة المحلية، لافتًا إلى أن صناعة البلاستيك تُشغّل نحو 200 ألف عامل في مصر.
وأشار إلى أن غرفة الصناعات الكيماوية، بالتعاون مع وزارة البيئة، تعمل حاليًا على إدارة هذا الملف الحساس لتحقيق توازن بين متطلبات الحفاظ على البيئة واستدامة الصناعة، مؤكدًا أن الموقف النهائي لم يُحسم بعد، خاصة في ظل تشدد بعض الدول الأوروبية في سياساتها تجاه هذه الصناعة، وهو ما يفرض ضرورة التعامل بحذر شديد مع هذا الملف حتى لا يؤثر سلبًا على الصناعة الوطنية.
وفيما يتعلق بالقارة الإفريقية، أكد الجبلي أن نسبة المنتجات المصرية في الأسواق الإفريقية لا تزال محدودة رغم أن معظم الصناعات والمواد الغذائية المتداولة في إفريقيا مستوردة، مشيرًا إلى أن ذلك يرجع لعدة أسباب، من بينها ضعف التواجد المصري المباشر داخل الأسواق الإفريقية.
وأضاف: "رغم الجهود التي يبذلها اتحاد الصناعات المصرية من خلال تنظيم بعثات ووفود تجارية لفتح أسواق جديدة في إفريقيا، فإن طبيعة السوق الإفريقية تعتمد بشكل أساسي على التعامل المباشر، حيث تميل الدول الإفريقية إلى عدم استيراد المنتج قبل رؤيته فعليًا على أرض الواقع".
وأكد رئيس لجنة التعاون الإفريقي أن السوق الإفريقية تُعد من أكثر الأسواق الواعدة للصادرات المصرية، لا سيما في ظل الدعم الكبير الذي تقدمه الدولة المصرية للتوسع في التصدير إلى إفريقيا، إلا أن هناك تحديات لوجستية أبرزها عدم توافر خطوط شحن مباشرة مع عدد من الدول، ما يمثل عائقًا أمام زيادة حجم الصادرات.
وضرب الجبلي مثالًا بقطاع العصائر، موضحًا أن بعض المنتجات تصل إلى إفريقيا من دول بعيدة جغرافيًا رغم قرب المسافة مع مصر، وهو ما يستوجب تعزيز التواجد المصري داخل القارة، سواء من خلال فتح مكاتب تجارية أو تأسيس شركات ومصانع مصرية داخل الأسواق الإفريقية، مؤكدًا أن هذا التوجه من شأنه إحداث طفرة حقيقية في حجم الصادرات خلال المرحلة المقبلة.
وشدد الجبلي على أن التعاون بين الغرفة والوزارات المعنية يهدف إلى حماية الصناعة الوطنية وتعزيز قدرتها التنافسية، مع مراعاة المتطلبات البيئية العالمية، بما يضمن نموًا مستدامًا للصناعة المصرية في الداخل والخارج.
لوكاشينكو يحذر أمريكا من تكرار سيناريو حرب فيتنام في حال تورطها مع فنزويلا