«معلومات الوزراء»: الصناعات الغذائية في الهند ارتفعت بنسبة 7.3% خلال 7 سنوات
تاريخ النشر: 27th, November 2024 GMT
استعرض مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، في عدد جديد من مجلة «آفاق الصناعية» تجربة الهند في الصناعات الغذائية، إذ يشكل هذا القطاع جزءًا مهمًا من الاقتصاد الهندي، وعلى مدى السنوات الماضية شهدت صناعة تجهيز الأغذية الهندية نموًا ملحوظًا بمتوسط معدل سنوي يبلغ حوالي 7.3% خلال الفترة 2015 - 2022.
وقد استطاع قطاع الصناعات الغذائية جذب استثمارات أجنبية مباشرة كبيرة مؤخرًا فأصبحت سوق الأغذية المصنعة في البلاد متنوعة بشكل ملحوظ؛ إذ تقوم بتصنيع مجموعة واسعة من المواد الغذائية وتبلغ حصة الهند في أسواق الأغذية العالمية حوالي 2% مع توقعات بنمو القطاع بنسبة 7% خلال الفترة 2019-2024.
5 قطاعات رئيسية في صناعة الأغذية بالهندتنقسم صناعة تجهيز الأغذية في الهند إلى 5 قطاعات رئيسية، بما في ذلك الحبوب والبقول والفواكه والخضراوات واللحوم والدواجن ومنتجات الألبان والأطعمة المصنعة كالحوليات والشوكولاتة ومنتجات الكاكاو والمشروبات الغازية، وتعد الهند أكبر منتجي الفواكه والخضروات والدواجن واللحوم والمأكولات البحرية، وقد اجتذبت صناعات تجهيز وتصنيع الأغذية في الهند 12.58 مليار دولار أمريكي خلال الفترة ما بين أبريل 2000 ومارس 2024 وهو ما يشكل حوالي 1.85% من إجمالي تدفقات رأس المال الأجنبي المباشر في جميع القطاعات مما يضعها ضمن 15 قطاعًا اقتصاديًا في البلاد.
وتقدم الحكومة الهندية العديد من الحوافز المالية وتسهيلات الائتمان لضمان المزيد من الاستثمارات لتطوير هذا القطاع إذ منحت مصانع تجهيز الأغذية إعفاءات كاملة لأرباحها خلال السنوات الخمس الأولى يليها خصم بنسبة 25% «30% للشركات» في السنوات الخمس اللاحقة كما سمحت بخصم 100% على النفقات الرأسمالية لسلسلة التبريد أو المستودعات، وكذا تم تصنيف القروض المقدمة لمصانع تجهيز الأغذية ضمن الأنشطة الزراعية للإقراض القطاعي ذي الأولوية «PLS» إضافة إلى قيامها بإنشاء صندوق خاص لصناعة تجهيز الأغذية بقيمة 263 مليون دولار أمريكي بالتعاون مع «البنك الوطني للزرعة والتنمية الريفية» لتوفير ائتمان ميسور التكلفة لهذا القطاع.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: مجلس الوزراء مركز المعلومات الصناعات الغذائية الهند الاقتصاد الهندي الصناعات الغذائیة فی الهند
إقرأ أيضاً:
شريف الجبلي: صناعة البلاستيك تواجه تحديات عالمية دون الإضرار بالصناعة المحلية
أكد النائب شريف الجبلي، رئيس غرفة الصناعات الكيماوية ورئيس لجنة التعاون الإفريقي باتحاد الصناعات المصرية، أن الغرفة تولي أولوية كبرى لملف إعادة التدوير، في إطار مواكبة التوجهات البيئية العالمية، مشيرًا إلى وجود شعبة متخصصة داخل الغرفة تُعنى بصناعات التدوير والأنشطة المرتبطة بها.
جاء ذلك خلال مشاركة الجبلي في إحدى الجلسات النقاشية ضمن فعاليات مؤتمري «فوود أفريكا» و«باك بروسيس» لمنطقة الشرق الأوسط وإفريقيا، والتي أدارها الإعلامي حسام محرز، بحضور نخبة من كبار المسؤولين والخبراء، من بينهم ولفرام ن. دينر الرئيس والمدير التنفيذي لشركة ميسي دوسلدورف، والدكتور طارق الهوبي رئيس الهيئة القومية لسلامة الغذاء، إلى جانب عدد من رؤساء المجالس التصديرية والغرف الصناعية.
وأوضح الجبلي أن صناعة البلاستيك تواجه تحديات عالمية متزايدة، في ظل توجه عدد من الدول، خاصة في إفريقيا وأوروبا والغرب، إلى تقليص هذه الصناعة أو حظرها بشكل كامل، لافتًا إلى أن هذه التوجهات تمثل تحديًا حقيقيًا للصناعة الوطنية، خاصة وأن قطاع البلاستيك يوفر فرص عمل لنحو 200 ألف عامل في مصر.
وأشار إلى أن غرفة الصناعات الكيماوية، بالتنسيق مع وزارة البيئة، تعمل على إدارة هذا الملف الحيوي بحرص شديد، بهدف تحقيق التوازن بين الالتزامات البيئية الدولية والحفاظ على استدامة الصناعة المحلية، مؤكدًا أن أي قرارات في هذا الشأن يجب ألا تؤثر سلبًا على المصانع الوطنية أو فرص العمل.
وفيما يتعلق بالأسواق الإفريقية، أكد الجبلي أن حجم تواجد المنتجات المصرية لا يزال دون الطموح، رغم اعتماد العديد من الدول الإفريقية على الاستيراد في معظم احتياجاتها الصناعية والغذائية، مرجعًا ذلك إلى ضعف التواجد المصري المباشر داخل تلك الأسواق.
وأضاف أن اتحاد الصناعات المصرية ينظم بعثات ووفودًا تجارية لفتح أسواق جديدة بالقارة، إلا أن طبيعة السوق الإفريقية تعتمد بشكل أساسي على التواصل المباشر، حيث تفضل العديد من الدول الاطلاع على المنتج والتعامل مع الشركات وجهًا لوجه قبل الاستيراد.
وأكد رئيس لجنة التعاون الإفريقي أن إفريقيا تمثل سوقًا واعدة للصادرات المصرية، مدعومة بتوجه الدولة لتعزيز النفاذ إلى القارة، إلا أن هناك تحديات لوجستية، في مقدمتها محدودية خطوط الشحن المباشر مع عدد من الدول الإفريقية، وهو ما يحد من زيادة الصادرات.
وضرب مثالًا بقطاع العصائر، مشيرًا إلى وصول منتجات من دول بعيدة جغرافيًا إلى الأسواق الإفريقية، في حين أن مصر الأقرب، مؤكدًا أن الحل يكمن في تعزيز التواجد المصري عبر فتح مكاتب تجارية، أو إنشاء شركات ومصانع مصرية داخل القارة، بما يسهم في تحقيق طفرة حقيقية في الصادرات خلال الفترة المقبلة.
واختتم الجبلي تصريحاته بالتأكيد على أن التعاون المستمر بين غرفة الصناعات الكيماوية والوزارات المعنية يستهدف حماية الصناعة الوطنية وتعزيز قدرتها التنافسية، مع الالتزام بالمعايير البيئية العالمية، بما يضمن نموًا مستدامًا للصناعة المصرية محليًا وخارجيًا.
لوكاشينكو يحذر أمريكا من تكرار سيناريو حرب فيتنام في حال تورطها مع فنزويلا