إحراق كنائس في شرق باكستان بعد اتهام عائلة مسيحية بالاستهزاء بالإسلام
تاريخ النشر: 16th, August 2023 GMT
أضرمت مجموعة من الأشخاص في شرق باكستان النيران في عدد من الكنائس، الأربعاء، بعد اتهام أسرة مسيحية بالتجديف، بحسب مسؤولين.
وقال، نافيد أحمد، المتحدث باسم الشرطة، إن الهجوم وقع في بلدة جارانوالا في منطقة فيصل أباد الصناعية. وذكر أن مسيحيين اثنين اتُهما بالتجديف، مضيفا أنهما وأفراد أسرتيهما فروا من منازلهم.
وقال، عثمان أنور، قائد الشرطة بالمنطقة لموقع (إنغليش دون دوت كوم) إن المنطقة أُغلقت بالحواجز مع محاولة الشرطة التفاوض مع الحشد.
وعقوبة التجديف في باكستان هي الإعدام، ورغم أنه لم يُعدم أحد بهذه التهمة، فقد أعدمت حشود غاضبة عديدين من دون محاكمة.
ودعا، أنوار الحق كاكار، رئيس الوزراء في حكومة تصريف الأعمال إلى اتخاذ إجراء صارم ضد المسؤولين عن أعمال العنف. وقال "أنا مصدوم من المشاهد التي حدثت".
وأغلق المئات طريقا سريعا قريبا من المكان للاحتجاج على تدنيس المصحف.
واقتحم مئات الأشخاص مسلّحين بعصي وحجارة الحي الذي تقطنه أغلبية مسيحية في مدينة فيصل أباد، على ما أوضحت شرطة المنطقة لوكالة "فرانس برس".
وأظهرت صور تم تداولها على وسائل التواصل الاجتماعي، دخانا يتصاعد من كنيسة ومن أثاث مثل أسرّة وكراس أضرمت فيها النيران في الشارع.
وقع الهجوم عقب اتهام مجموعة من المتعصبين الدينيين عائلة مسيحية بتدنيس القرآن، وفقا لمسؤول إغاثة كان في الموقع.
وقال الناطق باسم خدمات الطوارئ في المدينة رانا عمران جميل لوكالة "فرانس برس" في اتصال هاتفي "تم تداول صور ومقاطع فيديو تظهر حرق صفحات من المصحف، ما أثار الغضب".
وأضاف أن النيران أضرمت في أربع كنائس ولم يبلغ عن وقوع إصابات.
ونشر أسقف لاهور المجاورة آزاد مارشال على منصة "إكس"، "ندعو إلى إحقاق العدالة وتحرّك أجهزة إنفاذ القانون والمسؤولين عن تحقيق العدالة... للتدخل فورا وطمأنتنا بأن حياتنا لها قيمة في وطننا".
وتعدّ مسألة التجديف قضية حساسة في باكستان حيث يمكن أن تؤدّي اتّهامات، حتى وإن غير مثبتة، بالإساءة للإسلام إلى القتل أو الإعدام خارج نطاق القانون.
ويشكّل المسيحيون حوالى 2 في المئة من سكّان باكستان.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات باكستان الكنائس التجديف باكستان كنائس سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة
إقرأ أيضاً:
نقابة الأطباء ترد على الصحة بسبب اتهام عضو مجلسها بنشر أخبار كاذبة
أخلت النيابة العامة سبيل الدكتور خالد أمين، الأمين العام المساعد لنقابة الأطباء، بضمان محل إقامته، وذلك عقب التحقيقات التي أجريت معه بشأن البلاغ المقدم من وزارة الصحة، بحضور نقيب الأطباء الدكتور أسامة عبد الحي، والمستشار القانوني للنقابة محمود عباس.
حضر إلى مقر النيابة هيئة المكتب بكامل أعضائها، وعدد من الأطباء للتأكيد على تضامنهم الكامل مع الدكتور خالد أمين، تأكيدا على أن العمل النقابي ليس جريمة، بل هو حق أصيل كفله الدستور والقانون، وأن محاسبة ممثل نقابي على تصريحاته أو مواقفه التي تصب في صالح المهنة والمنظومة الصحية هو أمر مرفوض شكلًا وموضوعًا ويمثل سابقة خطيرة تمس روح العمل النقابي الحر الذي شاركت الدولة نفسها في ترسيخه كركيزة للتعبير عن الرأي والمشاركة في صنع القرار.
وفنّد الدكتور خالد أمين، خلال التحقيق، جميع الاتهامات الموجهة إليه، مقدّمًا مستندات رسمية ودراسات موثقة تدعم موقفه وتؤكد صحة تصريحاته.
وتضمن البلاغ المقدَّم ضد الدكتور خالد أمين، عضو مجلس نقابة الأطباء، 4 تهم رئيسية تندرج جميعها تحت مظلة نشر أخبار كاذبة من شأنها إثارة الفزع والبلبلة داخل المجتمع الطبي، وفي أوساط الرأي العام، وذلك على خلفية تصريحاته في أحد البرامج التليفزيونية والتي تحدث خلالها عن استقالة 12 طبيب يوميًا، وأن مرتبات الأطباء حديثي التخرج نحو 6 آلاف جنيه، والتصريح بأن قانون المسؤولية الطبية بصيغته الأولى سيؤدي إلى زيادة هجرة الأطباء، وحديثه عن تكرار الاعتداءات على الأطباء بشكل مبالغ فيه، بحسب وصف البلاغ المقدم من وزارة الصحة.
ومن جانبها قامت النقابة العامة للأطباء بالرد على الاتهامات وهى كالاتى:
الاستقالات اليومية للأطباءقدّم الدكتور أمين، بحثًا وكشوفًا صادرة عن نقابة الأطباء، تُثبت أن عدد الأطباء الذين قاموا بتسجيل أنفسهم كأطباء حرّ في عام 2024 بلغ بمعدل 12 طبيبًا يوميًا، كما استند إلى إحصائيات أخرى منشورة سابقا على الصفحة الرسمية للنقابة تؤكد أن عام 2022 شهد أكبر معدل لاستقالات الأطباء من وزارة الصحة.
التحذير من الاستقالات الجماعية في حال صدور قانون المسؤولية الطبيةأوضح أن تصريحاته جاءت في حين صدور النسخة الأولى من قانون المسؤولية الطبية والذي رفضته النقابة، وحالة الغضب التي رصدتها النقابة عند الإعلان عن النسخة الأولى لمشروع القانون، حيث أعلن عدد من رموز المهنة عبر منصات التواصل الاجتماعي عزمهم اعتزال المهنة في حال صدور القانون بصيغته الأولى.
دراسة رسمية حول العجز في عدد الأطباءأشار الدكتور أمين، إلى دراسة مشتركة أُجريت في عام 2020 بين وزارتي الصحة والتعليم العالي -التي كان يترأسها في ذلك الوقت وزير الصحة الحالي د.خالد عبد الغفار، بمشاركة منظمة الصحية العالمية ونقابة الأطباء، أظهرت أن نسبة الأطباء العاملين فعليًا بوزارة الصحة لا تتعدى 38% من إجمالي الأطباء في مصر، بينما يتجه الباقون للسفر أو العمل الخاص، مما يعكس وجود عجز كبير مقارنة بالمعدلات العالمية، حيث المعدل العالمي هو 24 طبيبًا لكل 10 آلاف مواطن، في حين يبلغ المعدل المحلي 8.6 طبيب فقط لكل 10 آلاف مواطن، وأوضحت هذه الدراسة أن سبب عزوف الأطباء عن العمل في وزارة الصحة، وتقديم استقالاتهم سببه تدني الأجور، وعدم تأمين بيئة العمل.
المرتبات المتدنية للأطباءأكد الدكتور أمين، أن متوسط رواتب الأطباء حديثي التخرج أو الحاصلين على الماجستير نحو 6 آلاف جنيه شهريًا، وهو ما تدعمه شكاوى متعددة وردت للنقابة، وتعهد الدكتور خالد أمين بتقديم مستندات رسمية (مفردات مرتب) تثبت صحة حديثه.
عدم تنفيذ قرار وزارة الصحة بتحمّل تكاليف الدراسات العلياأشار إلى أن القانون الصادر في عام 2014 بهذا الشأن لم يُنفذ، رغم صدور قرار وزاري في 2023، مؤكّدًا أن النقابة ما زالت تعقد اجتماعات مع الوزارة للمطالبة نحو التنفيذ، وأنها خاطبت الوزارة رسميًا بهذا الخصوص، وآخر تلك المخاطبات كان في عام 2024 وما زالت المفاوضات مستمرة لتنفيذ القانون.
وأعربت النقابة عن ثقتها الكاملة في نزاهة النيابة العامة والقضاء المصري العادل، الذي طالما كان حصنًا للحقوق والحريات، وضامنًا لاحترام الدستور وسيادة القانون.
نقابة الأطباء لـ«الأسبوع»: تدني الأجور يدفع الآلاف للهجرة سنويًا.. ولا نتقاضى رسومًا مقابل سفرهم
نقابة الأطباء: لم نحقق مع طبيبة كفر الدوار.. وهدفنا التقويم وليس الذبح «فيديو»
الخارجية المصرية: مسألة مرور السفن الأمريكية دون رسوم عبر قناة السويس مغلقة ومستنفدة