البورصة التركية تتعافى مع توقعات خفض الفائدة
تاريخ النشر: 27th, November 2024 GMT
بدأ أداء البورصة التركية في التحسن مدفوعًا برهان مديري الأموال على خفض أسعار الفائدة قريبًا، وذلك بعد أن كان من بين البورصات الأسوأ أداء منذ النصف الثاني من السنة الحالية.
انخفض مؤشر بورصة إسطنبول 100 (BIST 100) القياسي بنحو 10% منذ نهاية يونيو/حزيران مع جعل أسعار الفائدة المرتفعة فئات الأصول الأخرى أكثر جاذبية، وقد بلغت مبيعات المستثمرين الأجانب الصافية من الأسهم التركية 2.
وتجذب أسعار الفائدة المرتفعة الأموال التي تضخ في محافظ الأسهم إذ تكون أكثر أمانا في حين تظل الأسهم من أصول المخاطرة.
تضخم أكثر ثباتانقلت بلومبيرغ عن الشريك الإداري في شركة إدارة الأصول إسطنبول بورتفوي، توفان ديرينر، قوله: "من المؤكد أن السوق لم تكن تتوقع أن تكون التدفقات الأجنبية الخارجة بهذا الحجم، وقد ثبت أن التضخم أكثر ثباتًا مما كان متوقعًا في البداية. لكن الأسوأ ربما انتهى: نحن بحاجة فقط إلى ظهور بعض المحفزات الجديدة وأن تصبح واضحة، مثل بداية خفض الفائدة".
ورغم أنها تظل مرتفعة 30% في 2024، لم تفقد الأسهم التركية مكاسب النصف الأول من السنة بالكامل، فإنها صارت سوقا هبوطية في أكتوبر/تشرين الأول، وتسبب مزيج من ارتفاع الأسعار والتضخم في تآكل أرباح الشركات المحلية، في حين وجدت العائدات من الاستثمارات البديلة والأقل خطورة، مثل حسابات الودائع بالليرة وصناديق سوق المال، جاذبية أكبر بين المستثمرين المحليين.
والسوق الهبوطية هي التي تفقد أكثر من 20% من قيمتها.
وبين يونيو/حزيران 2023 ومارس/آذار 2024، رفع البنك المركزي التركي سعر الفائدة إلى 50% من 8.5%، لكن بعد الإبقاء على السعر المرتفع لمدة 8 اجتماعات متتالية، ألمح البنك في نوفمبر/تشرين الثاني إلى أن الخفض قد يكون مبررا قريبا بسبب تباطؤ التضخم.
من المؤكد أن إمكانية خفض أسعار الفائدة ستحظى باهتمام المستثمرين الأجانب وقد تكون "نقطة التحول"، وفقًا لثيا جاميسون، المديرة الإدارية في شينج غلوبال إنفيستمنت، التي قالت إن الشركة متفائلة بشأن الأسهم التركية في عام 2025.
الحد الأدنى للأجوروقد تأتي إشارة أخرى عندما يتم الإعلان عن التعديل السنوي للحد الأدنى للأجور، ربما الشهر المقبل، وقد تعهد الرئيس رجب طيب أردوغان بالفعل بأن الزيادات في الحد الأدنى للأجور ستستمر في التفوق على التضخم في العام المقبل، لكن المستثمرين يأملون في زيادة مدروسة تتوافق مع توقعات البنك المركزي بانخفاض معدل التضخم إلى 21% بحلول نهاية عام 2025.
وقال جاميسون: "سيراقب المستثمرون الأجانب ارتفاع الحد الأدنى للأجور.. إذا كان ذلك نحو 25% أو أقل، فسوف يراه السوق إيجابيا لكل من التضخم وأسعار الفائدة في عام 2025. وفي كلتا الحالتين، يمكن للسوق التركية أن ترتفع، مع أو من دون الأجانب. هناك سيولة محلية كافية".
لكن بوراك سيتينجكر من شركة إستراتيجي بورتفوي يقول إن التحرك في الأسهم التركية في النصف الثاني من العام أظهر أن التدفقات الأجنبية مهمة، "نظرًا لأن تدفقاتها الخارجية أثرت بشدة على المعنويات".
وأدى البيع المكثف في النصف الثاني من هذا العام إلى تقليص التدفقات الأجنبية الإجمالية منذ الانتخابات الرئاسية لعام 2023 إلى 486 مليون دولار، واجتذب هذا التصويت الأموال إلى الأصول التركية وسط تفاؤل بشأن التحول نحو سياسات أكثر تقليدية (رفع الفائدة لمواجهة التضخم).
وفي حين تباطأ التضخم من ذروته البالغة 75.5% في وقت سابق من هذا العام إلى 48.6% في أكتوبر/تشرين الأول، تظل تكاليف المعيشة المرتفعة قضية ملحة وحساسة سياسيا للأسر.
وقال كبير المستشارين في إيست كابيتال إنترناشيونال إيه بي في دبي، إمري أكجاكماك: "بينما قد يستغرق التضخم وقتا أطول للتراجع مما كان متوقعا في البداية، من غير المرجح أن تكون الخطوة التالية للبنك المركزي هي رفع أسعار الفائدة.. مع دورة خفض أسعار الفائدة الآن في الأفق، ربما وصلت الأسهم التركية إلى أدنى مستوياتها وقد تبدأ في التعافي، حيث تبدو التقييمات الحالية أكثر جاذبية".
وربما أصبح التفاؤل بشأن خفض الفائدة واضحا، ولكن حتى عندما يبدأ البنك المركزي في خفض أسعار، يرى معظم خبراء الاقتصاد، بما في ذلك أولئك في مورغان ستانلي ودويتشه بنك، أن هذا لن يحدث إلا تدريجيًا.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات الأسهم الترکیة أسعار الفائدة البنک المرکزی الأدنى للأجور خفض الفائدة خفض أسعار
إقرأ أيضاً:
البورصة تجذب اهتمام المغاربة و إقبال غير مسبوق على شراء الأسهم
زنقة 20 | خالد أربعي
تعرف بورصة الدارالبيضاء، طفرة غير مسبوقة مع إقبال واسع من المستثمرين الأفراد على الاكتتابات العامة، حيث جمع اكتتاب شركة كاش بلس 750 مليون درهم بمشاركة 80,759 مشتركاً من 75 جنسية، ما يعكس ثقة المغاربة في إمكانات الشركات المدرجة ورغبتهم في الاستفادة من النمو الاقتصادي الجاري.
ويأتي هذا النجاح في ظل اكتتابات سابقة ناجحة مثل بنك CFG الذي جمع 600 مليون درهم مع طلبات اكتتاب بلغت 21 مليار درهم، “SGTM”، حيث بلغ عدد المكتتبين 173,000 شخص، وأكديطال التي زادت رأسمالها مليار درهم وتمت تغطية الاكتتاب 29 مرة، وبنك مصرف المغرب الذي باع حصة أسهم بمليار درهم وتمت تغطية العملية 18 مرة، ما يظهر زيادة ملحوظة في اهتمام المستثمرين الأفراد الذين تضاعفت مشاركتهم خمس مرات خلال الربع الثاني من العام.
وتواكب هذه الطفرة مشاريع استثمارية ضخمة بقيمة 100 مليار دولار مخطط لتنفيذها بحلول نهاية العقد الجاري، أبرزها الاستعداد لاستضافة كأس العالم 2030 بشكل مشترك مع إسبانيا والبرتغال، بما يشمل بناء الملاعب وخطوط النقل والبنية التحتية، إضافة إلى مشاريع تحلية مياه البحر والطاقة المتجددة، وتطوير شبكة الطرق والسكك الحديدية وإعادة إعمار مناطق متضررة من الزلازل، وهو ما يشكل محفزاً رئيسياً للبورصة ويجذب المستثمرين للتحرك مبكراً للاستفادة من الفرص الاستثمارية.
و أصبحت ثقافة البورصة تتوسع شيئا فشيئا داخل المجتمع المغربي، حيث يمكن للمواطنين العاديين الاستثمار بمبالغ صغيرة، وهو ما يؤكد انفتاح السوق المالية أمام الجميع، رغم بعض الأصوات التي لا تنظر بعين الرضا إلى هذا التطور و تريد أن تبقى البورصة دائما في حوزة “النخبة المالية”.
ومع استمرار الطروحات العامة الأولية لشركات مغربية وتنامي المشاريع الكبرى، من المتوقع أن تستمر البورصة المغربية في تسجيل مستويات قياسية من النشاط والإقبال، مع التطلع إلى إدراج أكثر من 300 شركة بحلول 2035، ما يعزز مكانة المغرب كوجهة استثمارية واعدة.
تابعوا آخر الأخبار من زنقة 20 على Google News
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟