مركز الإحصاء الإيراني: ارتفاع تضخم السلع المستوردة
تاريخ النشر: 27th, November 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - متابعة
يظهر تحليل تقرير مركز الإحصاء الإيراني حول تضخم السلع المصدرة والمستوردة في صيف العام الجاري 2024 أن أسعار السلع المستوردة إلى البلاد شهدت تضخما أكبر من أسعار السلع المصدرة، مما خلق تضخما في الساحة التجارية.
وذكر مركز الإحصاء الإيراني في أحدث إحصائياته أن التضخم أصاب السلع التجارية في صيف 2024.
وفقاً لهذه الإحصائيات، كان تضخم السلع المستوردة أعلى من تضخم السلع المصدرة في جميع التضخمات الموسمية الثلاثة، النقطي والشهري والسنوي. بمعنى أن ارتفاع أسعار السلع الدولية المستوردة إلى البلاد كان أعلى من ارتفاع أسعار السلع المحلية المصدرة إلى الأسواق العالمية.
بعبارة أخرى، يمكن القول إن تجارة إيران ستكون محدودة لكل منتج يتم استيراده وتصديره من البلاد، لأنها تضطر إلى خسارة الكثير من العملة الأجنبية للحصول على نفس المنتج مقارنة بالماضي. بمعنى آخر، يمكن القول إن الساحة التجارية في صيف 2024 لم تكن تصب في صالح إيران.
تراجع أسعار السلع المصدرة لعام 2024
وتشير التحقيقات إلى أن التضخم الموسمي للسلع التصديرية في صيف 2024 بلغ سالب 0.3%. بعبارة أخرى، انخفضت أسعار السلع المحلية المصدرة إلى الدول الأخرى هذا الصيف بنسبة 0.3% بالقيمة الدولارية.
من ناحية أخرى، بلغ التضخم الموسمي للسلع المستوردة لإيران هذا الصيف ما يعادل 4.5%. بمعنى آخر، يمكن القول أن أسعار السلع الدولية المستوردة إلى البلاد ارتفعت بنسبة 4.5% بالدولار.
التضخم النقطي للسلع المستوردة يقترب من 10%
بناء على هذه الإحصائيات، بلغ معدل التضخم النقطي للسلع التصديرية في صيف عام 2024 ما يعادل 5.1%. بمعنى آخر، ارتفعت أسعار السلع المحلية التي تم تصديرها إلى الأسواق العالمية هذا الصيف بنسبة 5.1% مقارنة بصيف 2023.
على الجانب الآخر، سجل التضخم النقطي للسلع المستوردة رقما قدره 9.8% في صيف 2024. بالتالي، شهدت أسعار السلع الدولية المستوردة إلى إيران هذا الصيف مقارنة بصيف 2023 ارتفاعاً بنسبة 9.8%.
6% نمو في أسعار السلع المستوردة
تشير التحقيقات إلى أن معدل التضخم السنوي للسلع الإيرانية المصدرة هذا الصيف بلغ 3.3%. بمعنى آخر، يمكن القول أن أسعار سلع الصادرات الإيرانية ارتفعت بنسبة 3.3% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. لكن من ناحية أخرى، ارتفع سعر السلع المستوردة بنسبة 5.9% خلال نفس الفترة.
إذن، يمكن القول أنه في صيف عام 2024، لم تصب العملية التجارية لإيران في مصلحة البلاد، لأنها خسرت عملة أجنبية كبيرة مقارنة بعدد بضائع قليل.
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار السلع المستوردة السلع المصدرة المستوردة إلى أسعار السلع تضخم السلع یمکن القول فی صیف 2024
إقرأ أيضاً:
ستاندرد آند بورز تتوقع تخفيض البنك المركزي أسعار الفائدة بنسبة 6% وتراجع التضخم لـ 7.8%
توقعت وكالة التصنيف الائتماني، ستاندرد آند بورز، أن يخفض البنك المركزي المصري أسعار الفائدة بنسبة 6% خلال العام المالي الحالي 2025-2026، بالتزامن مع تراجع متوسط معدل التضخم لـ 12.1%، وتحقيق الاقتصاد المصري نمواً بنسبة 4.8%
وذكرت وكالة التصنيف الائتماني في تقرير حديث، أن أسعار الفائدة في مصر ستنخفض بنهاية يونيو 2026 إلى 18% للإيداع و19% للإقراض، مقابل مستوياتها الحالية عند 21% و22%
البنك المركزي المصري وتخفيض أسعار الفائدة بنسبة 6%وفق توقعات وكالة ستاندرد آند بورز سيخفض البنك المركزي أسعار الفائدة في الفترة من ديسمبر 2025 وحتى يونيو 2026 بنسبة 3%
كان البنك المركزي المصري خفض أسعار الفائدة منذ بداية العام بنسبة 6.25%، توزعت بين 3.25% في النصف الأول من هذا العام، وبنسبة 3% خلال النصف الجاري من عام 2025.
ومن المقرر أن يعقد البنك المركزي آخر اجتماع للجنة السياسة النقدية يوم 25 ديسمبر، وسط حذر كبير بعد ارتفاع معدل التضخم في أكتوبر الماضي لنسبة 12.5% مقابل 11.7% في سبتمبر السابق له، في حين تنتظر الأسواق المحلية صدور قراءة التضخم عن شهر نوفمبر من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.
وخلال العام المالي 2026-2027، ترى وكالة ستاندرد آند بورز أن يجرى البنك المركزي المصري خفضاً بنحو 600 نقطة أساس، لتتقلص أسعار الفائدة إلى 12% للإيداع و13% للإقراض.
التضخم في مصروعلى جانب التضخم في مصر، تتوقع ستاندرد آند بورز جلوبال ماركت إنتليجنس أن يتراجع متوسط معدل التضخم خلال العام المالي 2025-2026 مسجلاً نسبة 12.1% مقابل متوسط معدل تضخم سنوي بلغ 20.50% في العام المالي السابق له.
وترجح ستاندرد آند بورز أن يواصل معدل التضخم في مصر تسجيل تراجعات متتالية ليبلغ متوسطه في العام المالي المقبل 2026-2027 نحو 10.2%، ذلك قبل أن يسجل التضخم نسبة 7.8% في العام المالي 2027-2028.
ويستهدف البنك المركزي المصري الرجوع بمعدل التضخم لنسبة 7% في المتوسط بزيادة أو انخفاض 2% في الربع الأخير من العام 2026، وأن يسجل التضخم نسبة 5% بزيادة أو انخفاض 2% في الربع الأخير من عام 2028.
نمو الاقتصاد المصري في 2025-2026وتتوقع ستاندرد آند بورز جلوبال ماركت إنتليجنس أن يتسارع نمو الاقتصاد/ الناتج المحلي الإجمالي في مصر بنسبة 4.8% خلال العام المالي الحالي 2025-2026، بفضل تحسن الاستثمار ونمو قطاع السياحة.
الدولار والجنيه المصريوفيما يخص سعر صرف الدولار أمام الجنيه المصري، تتوقع ستاندرد آند بورز جلوبال أن يسجل سعر الدولار نحو 48 جنيها و52 جنيها و56 جنيها خلال الأعوام 2026 و2027 و2028، على التوالي.
وتوقف سعر صرف الدولار في البنك المركزي المصري، اليوم الأحد 30 نوفمبر، عند 47.51 جنيه للشراء و47.64 جنيه للبيع.
وفي أكتوبر الماضي، رفعت وكالة ستاندرد آند بورز التصنيف الائتماني طويل الأجل لمصر إلى «B» من «-B» مع نظرة مستقبلية مستقرة.
اقرأ أيضاًالمالية: 73 مليار و 923 مليون جنيه مدفوعات فوائد دين خارجي خلال 4 أشهر
وزير التموين يجتمع برئيس الشركة العامة لتجارة الجملة لمتابعة استعدادات شهر رمضان المبارك
بفائدة 20.75%.. تفاصيل أعلى عائد على شهادات الادخار في بنك مصر 2025
توقعات بنمو الاقتصاد المصري بنسبة 5.1% وتراجع التضخم لـ 9.6%
بتكلفة 1.7 مليون ريال.. افتتاح مدرسة الشيخ جاعد بن خميس الخروصي بجنوب الباطنة