مدعي الجنائية الدولية يطلب اعتقال الحاكم العسكري في ميانمار
تاريخ النشر: 27th, November 2024 GMT
طالب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان بإصدار مذكرة اعتقال بحق رئيس المجلس العسكري في ميانمار، بسبب الجرائم التي ارتكبها ضد مسلمي إقليم أراكان (الروهينغا)، في حين قال المجلس العسكري إنه لا يعترف بالمحكمة.
وتقدم خان بطلب إلى المحكمة لإصدار مذكرة اعتقال بحق الجنرال مين أونغ هلاينغ. وأوضح في بيان منشور على الموقع الإلكتروني للمحكمة، أن طلب الاعتقال جاء بتهمة جرائم الترحيل والاضطهاد التي تعد جرائم ضد الإنسانية ترتكب ضد مسلمي أراكان.
وأكد خان في البيان وجود أسباب معقولة بأن هلاينغ مسؤول جنائي عن جرائم ترحيل واضطهاد مسلمي أراكان بين 25 أغسطس/آب و31 ديسمبر/كانون الأول 2017.
وأشار إلى أن الجرائم ضد مسلمي أراكان ارتكبها جيش ميانمار بدعم من الشرطة الوطنية وحرس الحدود والمدنيين من غير الأركانيين.
وقال خان هذا هو أول طلب اعتقال ضد مسؤول حكومي رفيع المستوى في ميانمار، وستأتي أيضا طلبات (اعتقال) أخرى.
ولفت إلى تقديم أدلة من إفادات الشهود والوثائق والدلائل العلمية والصور الفوتوغرافية ومواد الفيديو التي تم جمعها من أكثر من مليون مسلم أركاني أجبروا على الذهاب إلى بنغلاديش.
وشدد على الأهمية البالغة لدعم مجتمع مسلمي أراكان والحكومة البنغالية وآلية التحقيق المستقلة بميانمار التابعة للأمم المتحدة من أجل استكمال التحقيق.
وعام 2012، اندلعت اشتباكات بين مسلمين وبوذيين في إقليم أراكان، مما أدى إلى مقتل الآلاف معظمهم من المسلمين وإحراق مئات المنازل والمحال التجارية.
وبذريعة تنفيذ هجمات على مخافر حدودية في أراكان في 25 أغسطس/آب 2017، شن الجيش في ميانمار ومليشيات بوذية حملة عسكرية ومجازر وحشية ضد مسلمي الروهينغا في أراكان، مما أسفر عن مقتل آلاف منهم ولجوء أكثر من مليون إلى بنغلاديش التي لا تزال تستضيفهم.
المجلس العسكري يردفي المقابل، قال المجلس العسكري الحاكم في ميانمار، اليوم الأربعاء، إن البلاد ليست عضوا في المحكمة الجنائية الدولية ولا تعترف ببياناتها.
جاء ذلك ردا على طلب من وكالة رويترز للتعليق على طلب خان إصدار مذكرة اعتقال بحق قائد المجلس العسكري الحاكم في ميانمار.
وقالت وزارة الإعلام في رد عبر البريد الإلكتروني على رويترز إن ميانمار لديها سياسة خارجية حرة وغير متحيزة وتتعايش سلميا مع الدول الأخرى.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات المجلس العسکری مسلمی أراکان فی میانمار ضد مسلمی
إقرأ أيضاً:
مقترح إسرائيلي لتوحيد المعارضة في 3 كتل لمواجهة الائتلاف الحاكم وإزاحة حكومة نتنياهو
يواجه الاحتلال أزمة داخلية متفاقمة تعصف بالائتلاف الحكومي المتطرفة، تزامنا مع بحث الإسرائيليين عن بدائل لقيادة الحكومة، رغم عدم ظهور المعارضة بصورة قوية.
وذكر الرئيس السابق لجمعية المراسلين الأجانب في تل أبيب٬ دان بيري٬ أن "تل أبيب تعيش واحدة من أخطر الفترات في تاريخها، ورغم ذلك فإن المعارضة تشهد ذات الروتين، وتستمر الكتلة الممتدة من اليسار إلى اليمين المعتدل، وتمثل أغلبية واضحة من الجمهور، في الانقسام، ونشر الفوضى، حيث يتنافس ستة مرشحين لمنصب رئيس الوزراء على جذب الانتباه، وهم: يائير لابيد، بيني غانتس، غادي آيزنكوت، يائير غولان، أفيغدور ليبرمان، وربما نفتالي بينيت".
وأضاف في مقال نشرته صحيفة معاريف، وترجمته "عربي21" أن "لكل من هؤلاء جمهوره الخاص، لكن بهذه الطريقة، من المستحيل خلق الزخم والوضوح الذي يسمح بتحقيق النصر على الائتلاف اليميني لإنهاء الكارثة التي تسمى حكم نتنياهو، لأنه إذا لم تتجمع كتلة التغيير حول هيكل واضح مع مرشح متفق عليه، فقد تكرر كارثة عام 2022، عندما هبطت بعض القوى السياسية لما دون نسبة الحسم، وأهدرت نحو 250 ألف صوت، وعاد نتنياهو للسلطة على طبق من ذهب، وبدأ العمل على تدمير الدولة".
وأشار أن "الأزمة الحالية التي تعصف بالدولة أزمة أخلاقية، واستراتيجية، ووجودية، والانتخابات المقبلة ستحدد ما إذا كانت قادرة على إنقاذ نفسها من زعيم سيفعل أي شيء للبقاء في السلطة، لأنه في مواجهة الاتهامات والعزلة الدولية، أحبط اتفاقات وقف إطلاق النار والإفراج عن الرهائن من أجل الحفاظ على التحالف الذي يريد حرباً بين "يأجوج ومأجوج"، وأخّر اتفاقيات السلام، ومنع الدولة من الخروج من الجحيم السياسي والأمني، ويعمل باستمرار على تعزيز الانقلاب القانوني الذي من شأنه تحويلها إلى نظام شمولي".
وأكد أن "المعارضة لا تعمل بما فيه الكفاية لمنع الحكومة الحالية من سن قوانين من شأنها أن تمنح المتشددين الأرثوذكس مزيدا من الامتيازات، وتخلق دولة ثنائية القومية، وزيادة الفجوة مع يهود العالم، والفساد مستشري، مما يؤكد أننا لسنا أمام رجل يميني، بل زعيم يريد تمزيق الدولة، ولذلك يبحث الجمهور عن بديل، دون أن يعثر عليه".
وأضاف أن "الرد على هذه الحكومة لا يجب أن يكون بالضرورة في قائمة موحدة، لأن محاولة ربط حزب ميرتس السابق، مع ليبرمان، أو بينيت، لن تؤدي لتنفير الناخبين فحسب، بل ستؤدي لفقدان الثقة على نطاق واسع، وبدلاً من ذلك، ينبغي لكتلة التغيير أن تعتمد نموذجاً أكثر واقعية وتطوراً يتمثل بثلاث قوائم، كل منها تستهدف جمهورها المميز، بالتنسيق الكامل، مع وجود مرشح رئيسي متفق عليه".
وشرح قائلا إن "القائمة الأولى تتمثل بالكتلة اليسارية بقيادة يائير غولان، التي تستهدف التقدميين والشباب وأنصار حقوق الإنسان، والثانية هي الكتلة المركزية برئاسة لابيد وغانتس وإيزنكوت، الذين يتحدثون للناخبين الوسطيين، وأصحاب الدولة، وكل من سئم من فوضى حكومة نتنياهو، أما الثالثة فهي كتلة الوسط اليمينية بقيادة بينيت وليبرمان، التي تستطيع استقطاب الأصوات من اليمين العلماني والليبرالي والطائفي الذي سئم من بن غفير وسموتريتش".
وأشار أن "هذا التقسيم عبر ثلاث قوائم، وليس سبعة، ليس ضعفاً، بل قوة، لأنه يسمح لكتلة التغيير بتعظيم الأصوات وفقًا لجمهور مستهدف مختلف، دون فقدان الشعور بالهدف المشترك، إنه تقسيم استراتيجي، وليس تكتيكي، وكي ينجح هذا الأمر، يتعين علينا أن نحدد مسبقاً من هو المرشح لمنصب رئيس الوزراء، لأن الجمهور يريد أن يعرف من يصوتون له".
وختم بالقول إن "ذلك يتطلب عقد اجتماع لمدة يومين في مكان مغلق، يأتي كل زعيم فصيل مع مساعد واحد، يقدم كل مرشح لمدة ساعتين سبب وجوب قيادته، ونختار آلية استطلاع رأي موحدة، ونتحقق من الأكثر ملاءمة للقيادة، ونتفق مسبقًا على المرشح الذي يحظى بأعلى مستوى من الدعم".
لقاء جعجع – جنبلاط... تحالف انتخابي ع القطعة