إلزام مرتضى منصور بدفع مليون جنيه تعويض لـ محمود الخطيب
تاريخ النشر: 27th, November 2024 GMT
قضت الدائرة السادسة المدنية بالمحكمة الاقتصادية بإلزام مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك السابق بدفع مليون جنيه إلي محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادى الأهلى تعويضآ عن الأضرار المادية والأدبية جراء فعله قبله بالجنحة رقم 83 لسنة 2022 جنح القاهرة الاقتصادية.
صدر الحكم برئاسة المستشار الدكتور عمر محسن عبد الحميد عوضين، وعضوية كل من المستشار أحمد محمود عبد البارى والمستشار أمل عرفة أحمد سيد والمستشار على طارق إسماعيل عبد الملك.
وكان محمد عثمان المستشار القانونى للنادى الأهلى قد أقام الدعوى رقم 5554 لسنة 2024 مدنى اقتصادى القاهرة يطلب الحكم بإلزام مرتضى منصور بتعويض عن الأضرار المادية والأدبية التى لحقت بالكابتن محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادى الأهلى، استنادًا إلى الحكم الجنائى الصادر ضد مرتضى منصور فى القضية رقم 83 لسنة 2022 جنح اقتصادى وبرقم 430 لسنة 2022 جنح مستأنف اقتصادى والتى قضت فيها المحكمة الجنائية بحبس مرتضى منصور سنه مع الشغل ثم قضت المحكمة الاستئنافية بتعديل الحكم المستأنف لعقوبة الحبس المقضى بها والإكتفاء بحبسه شهر وتأييد الحكم المستأنف فيما عدا ذلك وتم تأييد هذا الحكم فى النقض رقم 17113 لسنة 92 قضائية.
إقامة دعوى التعويض عن الأضرار المادية والأدبية واستنادًا للحكم الجنائى البات تمت إقامة دعوى التعويض عن الاضرار المادية والادبية التى لحقت برئيس النادى الاهلى من جراء تلك الجرائم وقضت المحكمة بحكمها المتقدم.
يذكر أن الدائرة الثانية المدنية بالمحكمة الاقتصادية أصدرت حكمها فى الدعوى رقم 5577 لسنة 2024 مدنى اقتصادى بجلسة 25/ 11/ 2024 بإلزام مرتضى منصور بتعويض خمسمائة ألف جنيه لصالح الكابتن الخطيب
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: مرتضى منصور محمود الخطيب النادي الأهلي الخطيب تعويض محمود الخطیب مرتضى منصور
إقرأ أيضاً:
3 تجار مخدرات يغسلون 160 مليون جنيه
قامت الأجهزة الأمنية بإتخاذ الإجراءات القانونيـة حيـال 3 عناصر جنائية شديدة الخطورة لقيامهم بغسـل 160 مليون جنيه متحصلة من نشاطهم الإجرامى فى الإتجار بالمواد المخدرة.
إضطلع قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة تنسيقاً وأجهزة الوزارة المعنية بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال (3 عناصر جنائية شديدة الخطورة) لقيامهم بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامى فى الإتجار بالمواد المخدرة ، وترويجها ومحاولة إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (تأسيس الأنشطة التجارية - شراء العقارات والسيارات) .
قدرت القيمة المالية لأفعال الغسل بـ (160) مليون جنيه تقريباً، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
يأتي ذلك إستمراراً لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وحصر ورصد ممتلكاتهم وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.