إلزام مرتضى منصور بدفع مليون جنيه تعويض لـ محمود الخطيب
تاريخ النشر: 27th, November 2024 GMT
قضت الدائرة السادسة المدنية بالمحكمة الاقتصادية بإلزام مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك السابق بدفع مليون جنيه إلي محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادى الأهلى تعويضآ عن الأضرار المادية والأدبية جراء فعله قبله بالجنحة رقم 83 لسنة 2022 جنح القاهرة الاقتصادية.
صدر الحكم برئاسة المستشار الدكتور عمر محسن عبد الحميد عوضين، وعضوية كل من المستشار أحمد محمود عبد البارى والمستشار أمل عرفة أحمد سيد والمستشار على طارق إسماعيل عبد الملك.
وكان محمد عثمان المستشار القانونى للنادى الأهلى قد أقام الدعوى رقم 5554 لسنة 2024 مدنى اقتصادى القاهرة يطلب الحكم بإلزام مرتضى منصور بتعويض عن الأضرار المادية والأدبية التى لحقت بالكابتن محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادى الأهلى، استنادًا إلى الحكم الجنائى الصادر ضد مرتضى منصور فى القضية رقم 83 لسنة 2022 جنح اقتصادى وبرقم 430 لسنة 2022 جنح مستأنف اقتصادى والتى قضت فيها المحكمة الجنائية بحبس مرتضى منصور سنه مع الشغل ثم قضت المحكمة الاستئنافية بتعديل الحكم المستأنف لعقوبة الحبس المقضى بها والإكتفاء بحبسه شهر وتأييد الحكم المستأنف فيما عدا ذلك وتم تأييد هذا الحكم فى النقض رقم 17113 لسنة 92 قضائية.
إقامة دعوى التعويض عن الأضرار المادية والأدبية واستنادًا للحكم الجنائى البات تمت إقامة دعوى التعويض عن الاضرار المادية والادبية التى لحقت برئيس النادى الاهلى من جراء تلك الجرائم وقضت المحكمة بحكمها المتقدم.
يذكر أن الدائرة الثانية المدنية بالمحكمة الاقتصادية أصدرت حكمها فى الدعوى رقم 5577 لسنة 2024 مدنى اقتصادى بجلسة 25/ 11/ 2024 بإلزام مرتضى منصور بتعويض خمسمائة ألف جنيه لصالح الكابتن الخطيب
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: مرتضى منصور محمود الخطيب النادي الأهلي الخطيب تعويض محمود الخطیب مرتضى منصور
إقرأ أيضاً:
وزارة الداخلية تضبط قضية غسل أموال بقيمة 50 مليون جنيه
تمكن قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية، من ضبط 4 عناصر جنائية "من بينهم سيدة"، مقيمون بمحافظة المنيا) لقيامهم بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامي فى الإتجار بالمواد المخدرة ومحاولتهم إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (شراء العقارات والسيارات والأراضي الزراعية) .
وفيما قدرت تلك الممتلكات بـ (50 مليون جنيه تقريباً)، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.
مشاركة