عضو بـ«الشيوخ»: الوعي الشعبي حائط الصد الأقوى أمام المؤامرات والشائعات
تاريخ النشر: 27th, November 2024 GMT
صرح الدكتور ياسر الهضيبي، عضو مجلس الشيوخ وأستاذ القانون الدستوري، بأن مصر نجحت في مواجهة محاولات جماعات الشر التي تستهدف زعزعة استقرار الدولة، بفضل القيادة السياسية الواعية للرئيس عبد الفتاح السيسي ودعم الشعب المصري، مؤكدا أن الشعب أثبت وعيًا كبيرًا في التصدي للشائعات التي تسعى للنيل من مؤسسات الدولة وعرقلة مسيرتها التنموية.
وأشار «الهضيبي» في تصريحات لـ«الوطن» إلى أن الشائعات التي تطلقها الجماعات الإرهابية وحلفاؤها تسعى لإحداث فجوة بين المواطن والحكومة، ولكن الشعب المصري استطاع إفشال هذه المؤامرات بتلاحمه ودعمه لمؤسسات الدولة، مؤكدا أن الحملات الممنهجة تقف خلفها قوى خارجية تهدف إلى تقويض الأمن القومي المصري، إلا أن الشعب يدرك حجم الإنجازات التي تتحقق في مختلف المجالات.
تعزيز البنية التحتيةوأضاف أن الجمهورية الجديدة التي تبنيها الدولة المصرية اليوم ليست مجرد شعار، بل رؤية متكاملة نحو التنمية المستدامة التي تشمل بناء الإنسان، تعزيز البنية التحتية، وتحقيق التحول الرقمي. وأكد أن هذا المشروع الوطني يمثل رداً عمليًا على المحاولات الفاشلة لعرقلة التنمية في مصر.
وشدد على أهمية استمرار تعزيز وعي المواطنين بفضل دور الإعلام الوطني والمجتمع المدني، مطالبًا بتوسيع البرامج التوعوية التي تسلط الضوء على خطط التنمية وأهدافها، وتعريف الشباب بحقيقة المخاطر التي تواجهها مصر.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: شائعات الإخوان الإخوان الشائعات الوعي الشعبي
إقرأ أيضاً:
تفاصيل تقرير مجلس الشيوخ بشأن تعديل بعض مواد قانون التحكيم المصري
شهدت الجلسة العامة لمجلس الشيوخ أمس الإثنين، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، مناقشة تقرير لجنة الشئون الاقتصادية والاستثمار، عن دراسة تشريعية تهدف إلى تعديل مواد في قانون التحكيم المصري رقم 27 لسنة 1994.
أهداف الدراسة
واستعرض الدكتور هانى سري الدين، رئيس لجنة الشئون الاقتصادية والمالية والاستثمار، تقرير اللجنة، مؤكدا أن الدراسة تستهدف قياس الأثر التشريعي، تسريع إجراءات تنفيذ أحكام التحكيم ووضع حد للتباين القضائي في تفسير نصوصه، مما يعزز بيئة الاستثمار وجذب رؤوس الأموال الأجنبية.
وكشف أن التعديلات المقترحة تتضمن المادة (3) من القانون المذكور لتحديد معيار واضح لاعتبار التحكيم "دوليًا"، بحيث يكفي توافر أحد الشروط الأربعة الواردة في المادة دون اشتراط ارتباط النزاع بالتجارة الدولية.
وأوضح أن تلك الشروط تتضمن اختلاف مراكز أعمال الأطراف، واللجوء إلى منظمة تحكيم دائمة (مثل مركز القاهرة الإقليمي للتحكيم)، فضلا عن ارتباط النزاع بأكثر من دولة.
وطالبت اللجنة بتعديل المادة (9) بحصر اختصاص تنفيذ أحكام التحكيم (الدولي والداخلي) لدى محكمة استئناف القاهرة فقط، لإنهاء التنازع بين المحاكم وتوحيد التفسيرات القضائية.
وأضاف، كما تضمنت التعديلات المادة (54) بحيث يتم تقليص مدة رفع دعوى بطلان حكم التحكيم من 90 إلى 30 يومًا، بالإضافة إلى نقل الاختصاص بنظر دعاوى البطلان إلى محكمة النقض بدلًا من المحاكم الابتدائية لضمان سرعة الفصل.
وأشار إلى أن اللجنة اقترحت تعديل المادة (58) لتنظيم إجراءات الطعن ضد أوامر تنفيذ أحكام التحكيم، استجابة لحكم المحكمة الدستورية بعدم دستورية النص السابق.
وتابع، أن التطبيق العملي للقانون كشف إشكاليات مثل تعطيل تنفيذ الأحكام بسبب تنازع الاختصاص بين المحاكم، وتضارب الأحكام القضائية حول اعتبار التحكيم "دوليًا" (خاصةً عند اللجوء إلى مراكز مثل مركز القاهرة الإقليمي).
ولفت إلى أن التعديلات تهدف إلى تعزيز ثقة المستثمرين عبر ضمان سرعة وحسم النزاعات، وترسيخ مكانة مصر كمركز إقليمي للتحكيم الدولي، إلى جانب مواكبة المعايير الدولية، خاصةً قانون الأونسيترال النموذجي.
وأشار إلى تأييد ممثلي وزارتي العدل والاستثمار، والخبراء القانونيين، لهذه التعديلات، حيث تسهم في تقليل المدة الزمنية لتنفيذ الأحكام من سنوات إلى أشهر، مما يدعم مناخ الأعمال. واستحداث نقلة نوعية في منظومة التحكيم المصري، وتُضيف إلى جهود الدولة لتحسين التصنيف الائتماني وجذب الاستثمارات.