تأخير الرواتب يفجر الغضب في اليمن.. هل الإضرابات قادمة؟
تاريخ النشر: 27th, November 2024 GMT
شمسان بوست / تقرير فخر العزب
لا تزال الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً عاجزة عن صرف راتب شهر أكتوبر/ تشرين الأول لموظفي القطاع العام في الجهاز الإداري للدولة في مناطق سيطرتها، على الرغم من مشارفة شهر نوفمبر/ تشرين الثاني على الانتهاء، وهو ما أثار حالة من الغضب والاستياء لدى الموظفين.
ويأتي تعثر الحكومة عن صرف الرواتب في ظل حالة عجز بالإيرادات يعانيه البنك المركزي اليمني بعدن، حيث تقوم وزارة المالية باحتجاز التعزيزات المالية الخاصة برواتب الموظفين الحكوميين بحجة انعدام السيولة.
في السياق، هددت عدد من النقابات بالإضراب الشامل نتيجة عدم صرف رواتب شهر أكتوبر في ظل الأوضاع الاقتصادية المتردية، وتدهور سعر الصرف، وارتفاع الأسعار.
وكان الاتحاد العام والنقابات المهنية بمحافظة تعز قد عقد منتصف الشهر الجاري لقاءات تشاورية موسعة ضمت 32 نقابة، حيث وقف المشاركون على الانهيار المرعب للعملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية، والذي يهدد حياة السواد الأعظم من أبناء الشعب اليمني، داعين القيادة السياسية إلى إصدار كادر وظيفي جديد لكلّ موظفي الدولة والقطاع الخاص لا يقل فيه الراتب عما يوازي 300 دولار، مع انتظام صرف الرواتب بشكل منتظم آخر كل شهر.
دعوة إلى الإضراب الشامل في اليمن
ودعا المعلمون في محافظة شبوة جنوب البلاد إلى الإضراب الشامل عن العمل في مدارس المحافظة، لتنفيذ مطالبهم المتمثلة في صرف الرواتب شهرياً بانتظام، وصرف العلاوات أسوة بباقي المعلمين في محافظات حكومة عدن.
بدوره ملتقى الموظفين النازحين في عدن، توعد الحكومة الشرعية بالتصعيد واللجوء إلى القضاء لانتزاع حقوق الموظفين، وفي مقدمتها المرتبات الموقوفة.
وكان الملتقى قد نفذ وقفات احتجاجية في عدن للمطالبة بصرف المرتبات والحقوق الأخرى وفي مقدمتها الزيادة المحددة بـ 30% التي أضيفت إلى جميع موظفي الدولة باستثناء النازحين منهم.
منصور سالم، معلم، قال لـ”العربي الجديد” إن الحكومة الشرعية تمارس أبشع صور الفساد بحق أبناء الشعب، حيث تحرمنا من رواتبنا التي تقل قيمتها عن 50 دولاراً، بينما تدفع آلاف الدولارات للمسؤولين في الخارج تحت مسمى رواتب وإعاشات، فمثل هذه الحكومة يجب أن تسقط لأنها بالامتناع عن صرف الراتب تفقد مشروعيتها الشعبية والدستورية”.
مها ردمان، موظفة، قالت لـ”العربي الجديد”: “أنا موظفة حكومية وراتبي لا يساوي قيمة كيس من الدقيق وعلبة زيت صغيرة، ومع ذلك لم تقم الحكومة بصرف راتب شهر أكتوبر حتى الآن، هذه الحكومة تريد تحويل الشعب إلى متسولين”.
وكانت الحكومة اليمنية قد أصدرت تعميماً منتصف سبتمبر/ أيلول الماضي أمهلت بموجبه المزدوجين وظيفياً مهلة شهر لتقديم استقالتهم من إحدى الوظيفتين قبل اتخاذ أي إجراءات عقابية، في إطار الجهود التي تبذلها الحكومة للإصلاح المالي والإداري.
استقالات لمزدوجي الوظيفة
ووزعت لجنة حكومية تضم ممثلين عن وزارتي الخدمة المدنية والمالية تعميماً على جميع الوحدات الإدارية طلبت فيه من جميع الموظفين أو المتعاقدين الذين يشغلون أكثر من وظيفة أو يحصلون على مرتب من أكثر من جهة سرعة التوجه إلى مقر الخدمة المدنية لتقديم استقالتهم من إحدى الوظائف لتجنب أي إجراءات عقابية.
وفي مواجهة الأزمة الاقتصادية التي تواجهها الحكومة المعترف بها دولياً أصدر وزير المالية سالم صالح بن بريك في 20 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري تعميماً إلى الوزراء والمحافظين والجهات والمؤسسات الحكومية بعدم الدخول في أي التزامات مالية جديدة إلا بعد موافقة الوزارة.
التعميم الصادر إلى كلّ الجهات المشمولة بالموازنة العامة للدولة والموازنات الملحقة والمستقلة، شدد على الالتزام بالإجراءات القانونية، وعدم الدخول في أي التزامات جديدة، أو البدء بإجراءات عملية الشراء إلا بعد أخذ الموافقة من وزارة المالية.
مالك الظرافي، باحث اقتصادي، قال لـ”العربي الجديد” إن “الحكومة يمكن أن تدفع رواتب الموظفين التابعين لها من الإيرادات، لكن المشكلة أن معظم الجهات الحكومية لا تقوم بالتوريد إلى البنك المركزي في عدن، وتقوم هذه الجهات بالتوريد إلى حسابات بنكية في الخارج، كما أن الحكومة تمارس عملها بدون موازنة عامة ما يسمح لها بممارسة الفساد بدون رقابة، وهذا يستوجب على الشعب الخروج للشارع للتظاهر ضد هذه الحكومة”. ويبلغ عدد الموظفين الحكوميين في اليمن 1.3 مليون موظف، بحسب بيانات رسمية.
المصدر: شمسان بوست
إقرأ أيضاً:
«مصطفى بكري»: الحكومة تكافئ الشعب في 30 يونيو وتدفعه إلى الشارع بسبب قانون الإيجار القديم
شن الإعلامي مصطفى بكري، عضو مجلس النواب، هجوما لاذعا على الحكومة خلال جلسة البرلمان، اليوم، الاثنين، بسبب قانون الإيجار القديم المقدم منها، متسائلا، مشيرا إلى أن «القانون هو مكافأة قاسية للشعب الذي خرج في 30 يونيو 2013 لحماية هويته الوطنية، ووقف خلف القوات المسلحة، فهل يكون جزاء هذا الشعب هو طرده من مسكنه؟ ».
وأضاف مصطفى بكري: «في 30 يونيو 2025، وبعد أن تحررنا من حكم الإخوان، جاءت الحكومة لتحررنا من العقود الإيجارية وتدفع الناس إلى الشارع»، متسائلًا عن حقيقة ما يجري في ظل ما وصفه بـ«العصف بأحكام المحكمة الدستورية».
وشدد على أن القوانين ذات الطبيعة الاستثنائية لا تعفيها من الخضوع للدستور، ولا تخرجها عن نطاق الرقابة القضائية، مؤكدًا أن المحكمة الدستورية أصدرت حكمًا سابقًا بامتداد العلاقة الإيجارية لجيل واحد، و هذا الحكم أنشأ مراكز قانونية لا يمكن إلغاؤها.
وتابع مصطفى بكري موجهًا حديثه لرئيس المجلس: «سيادة الرئيس، كنت رئيس هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية في 2002 وأكدت هذا الحكم، فهل يمكن لحكم تالٍ أن يلغي المراكز القانونية الناشئة؟ لا يمكن».
كما انتقد مصطفى بكري غياب رئيس الوزراء عن الجلسة العامة لمناقشة قانون الإيجار القديم، قائلاً: «كنت أتمنى أن يكون رئيس الوزراء هنا، ليُفسر لنا كم حكومة لدينا؟ رئيس الوزراء قال إن «القانون الجديد لا ينهي العقود الإيجارية ولا يطرد الساكنين، لكن القانون الحالي يمنحهم فقط 7 سنوات، فمن نصدق؟».
واختتم بكري كلمته محذرًا من خطورة المرحلة الراهنة، قائلًا: «أنا أحذر، الكيان الوطني معرض للخطر، ونحن نواجه أزمات ومشاكل حقيقية، وأتمنى من سيادتك استدعاء رئيس الوزراء الآن».
اقرأ أيضاً«مصطفى بكري» يحذر: قانون الإيجار القديم وصمة عار في جبين الحكومة و يعرض الكيان الوطني للخطر
مصطفى بكري منتقدا تعديلات «الإيجار القديم»: من نصدق؟ رئيس الوزراء أم القانون
مصطفى بكري لـ «الحدث»: لا يجب شيطنة إنجازات الدولة والنيابة هي الفيصل في حادث أشمون
اليونان تطالب أوروبا بمساعدتها في وقف تدفقات الهجرة من شرق ليبيا