أمريكا تفرض عقوبات على حلفاء لرئيس فنزويلا
تاريخ النشر: 27th, November 2024 GMT
فرضت الولايات المتحدة عقوبات على 21 حليفاً إضافياً للرئيس نيكولاس مادورو، بدعوى اتهامهم، اليوم الأربعاء، بالضلوع في عمليات قمع قام بها مسؤولون في فنزويلا بعد الانتخابات الرئاسية المتنازع عليها التي جرت في يوليو (تمّوز).
وتشمل قائمة المسؤولين الأمنيين والوزراء الذين فرضت عليهم وزارة الخزانة الأمريكية عقوبات كل من رئيس مصلحة السجون الفنزويلية، ومدير جهاز الاستخبارات، ووزير شؤون مكتب الرئيس مادورو.
The U.S. is sanctioning 21 members of Venezuela's security forces and Maduro’s cabinet who supported his illegitimate claim of election victory and repressed Venezuelans. We support the Venezuelan people’s desire for a democratic transition and a right to freedom of expression.
— Matthew Miller (@StateDeptSpox) November 27, 2024كما فرضت الولايات المتحدة يوم الأربعاء قيوداً على تأشيرات الدخول على أفراد إضافيين اتهمتهم بقمع الفنزويليين بعد انتخابات 28 يوليو (تمّوز).
في سبتمبر(أيلول) فرضت الحكومة الأمريكية عقوبات على 16 من حلفاء مادورو، متهمة إياهم بعرقلة التصويت وارتكاب انتهاكات لحقوق الإنسان.
ولا يزال من غير الواضح تأثير العقوبات الفردية وقيود التأشيرات التي أُعلن عنها، الأربعاء، ولا يزال الموالون لمادورو الذين عوقبوا في السابق يتمتعون بنفوذ كبير في حكومة فنزويلا.
كما يواصل المشرعون الفنزويليون المناقشة حول مشروع قانون من شأنه أن يصنف العقوبات الاقتصادية كجريمة ضد الإنسانية ويسمح بمقاضاة أي شخص يعبر عن دعمه لهذه التدابير.
واعترفت إدارة بايدن الأسبوع الماضي بمرشح المعارضة الفنزويلية إدموندو غونزاليس باعتباره "الرئيس المنتخب" لتلك الأمة.
The White House sanctioned 21 senior officials aligned with Venezuela President Nicolás Maduro for "myriad abuses" following the widely disputed claims that Maduro won reelection this year, according to a senior official. https://t.co/h833OHoH2h
— Axios (@axios) November 27, 2024بينما أعلن مادورو فوزه في الانتخابات، رفض هو وحكومته إظهار نتائج التصويت التي تدعم ادعائه.
وغادر غونزاليس فنزويلا في سبتمبر(أيلول) إلى المنفى في إسبانيا بعد صدور مذكرة اعتقال بحقه فيما يتصل بتحقيق في نشر نتائج الانتخابات.
وزعم الدبلوماسي السابق، الذي مثل أحزاب المعارضة الرئيسية، أنه فاز في الانتخابات الرئاسية بفارق كبير.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: عودة ترامب عام على حرب غزة إيران وإسرائيل إسرائيل وحزب الله الانتخابات الأمريكية غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية الولايات المتحدة الانتخابات الرئاسية أمريكا فنزويلا
إقرأ أيضاً:
بريطانيا وأستراليا ونيوزيلندا وكندا والنرويج تفرض عقوبات على وزيرين صهيونيين
الثورة نت /..
أعلن وزراء خارجية بريطانيا وكندا وأستراليا ونيوزيلندا والنرويج، اليوم الثلاثاء، فرض عقوبات على فرض عقوبات على وزيرين صهيونيين من اليمين المتطرف بسبب تصريحاتهما التحريضية والمتطرفة المتعلقة بالعدوان على قطاع غزة بفلسطين.
وذكرت هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي)، أن العقوبات طالت مجرمي الحرب بحكومة الكيان الصهيوني، وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير ووزير المالية، بتسلئيل سموتريتش.
وقال وزراء خارجية بريطانيا وكندا وأستراليا ونيوزيلندا والنرويج، في بيان مشترك، إن “سموتريتش وبن غفير لهما دور بتأجيج العنف ضد الفلسطينيين، ويقومان بتحريض متكرر على العنف ضد المجتمعات الفلسطينية”.
وأضاف البيان، أن “عنف المستوطنين في الضفة الغربية انتهك حقوق الإنسان الفلسطيني”.
وتابع : “الدول الخمس قلقة جراء معاناة المدنيين الشديدة في قطاع غزة”.
ونقلت “بي بي سي” عن وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي قوله، إن الوزيرين “حرّضا على العنف المتطرف وارتكبا انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان الفلسطيني”.
وفي البيان المشترك قال وزير الخارجية البريطاني: “لقد حرض كل من إيتمار بن غفير وبتسلئيل سموتريتش على عنف المستوطنين المتطرفين، وارتكاب انتهاكات خطيرة لحقوق الفلسطينيين الإنسانية. هذه الأفعال غير مقبولة. لهذا السبب اتخذنا هذا الإجراء الآن لمحاسبة المسؤولين عن هذه الأفعال”.
وأضاف : “سوف نبذل جهدنا لتحقيق وقف إطلاق النار فورا في غزة، وتأمين الإفراج فورا عن كل “الرهائن” المتبقين، وإدخال المساعدات بكميات كبيرة، والمسار تجاه حل الدولتين”.
وتابع: “لقد نفذ مستوطنون متطرفون ما يربو على 1,900 اعتداء ضد مدنيين فلسطينيين منذ يناير في السنة الماضية وحتى إبريل 2025، والمملكة المتحدة ملتزمة بحماية حل الدولتين ليكون قابلا للتحقيق، وحماية حقوق الإنسان، بما في ذلك عن طريق التصدي لمن يحرضون على العنف”.
وبدعم أميركي وأوروبي، يواصل جيش العدو الإسرائيلي منذ السابع من أكتوبر 2023، ارتكاب جرائم إبادة جماعية في قطاع غزة أسفرت عن استشهاد 54,981 مواطنا فلسطينياً، غالبيتهم من الأطفال والنساء، وإصابة 126,920 آخرين، حتى اليوم، في حصيلة غير نهائية، حيث لا يزال الآلاف من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات لا تستطيع طواقم الإسعاف والإنقاذ الوصول إليهم.