صبرنا وتعالجنا وكمان اتكرمنا
تاريخ النشر: 27th, November 2024 GMT
كرّمت الهيئة العامة للرعاية الصحية أسرة الطفلة الفلسطينية «ديما مازن الأخرس»، التى خضعت للعلاج بمستشفى الطوارئ والجراحات المتخصصة بأبو خليفة التابعة للهيئة بمحافظة الإسماعيلية، تقديرًا لصمودها وقوتها فى مواجهة التحديات الصحية، واعتبرت الهيئة الطفلة رمزًا للأمل والتحدي، مؤكدة أن هذا التكريم يجسد عمق التضامن الإنسانى والدعم الذى تقدمه مصر للقضية الفلسطينية، ودورها الرائد فى تقديم الرعاية الطبية عالية الجودة لجميع المرضى الوافدين لأرض مصر دون تمييز.
وأوضحت هيئة الرعاية الصحية، أن جوائز التميز التى تم إعلانها بالملتقى السنوى الخامس للهيئة والذى انطلق هذا العام تحت شعار «نحو العالمية فى تقديم خدمات الرعاية الصحية»، تم تقديمها للعناصر الأكثر تميزًا بالهيئة العامة للرعاية الصحية وفروعها والمنشآت الطبية التابعة لها بالمحافظات الست، وكان قد تم الإعلان عن التقدم لها عبر الصفحات الرسمية للهيئة على منصات التواصل الإجتماعي، مشيرة إلى أنه تم استقبال العديد من التجارب التى تستحق مشاركتها والاحتفاء بها، والتى أثبت أصحابها أن لديها مخزونًا من العقول والجهود التى تستطيع أن تحقق المستحيل ما دامت هناك إرادة وحُسن إدارة، إلى جانب كوادر مستقبلية قادرة على إحداث فرق فى مستوى الخدمات الصحية المقدمة لمنتفعى التأمين الصحى الشامل الجديد.
وأضافت الهيئة أن جوائز التميز شملت هذا العام 8 جوائز، وهى (جائزة أفضل منشأة لعام 2024، جائزة أفضل فريق بعام 2024، جائزة أفضل موظف بعام 2024، جائزة بطل هيئة الرعاية الصحية، جائزة الإبداع لعام 2024، جائزة أفضل متطوع لعام 2024، جائزة قائد مستقبل هيئة الرعاية الصحية، جائزة التميز الإداري) فضلًا عن «جائزة العمرة».
وأشارت الهيئة، إلى أن جائزة أفضل منشأة لعام 2024، حاز عليها مركز 30 يونيو الدولى للكُلى والمسالك بالإسماعيلية، كما حاز المهندس وائل عبدالجواد، رئيس قسم نظم المعلومات بمستشفى الأطفال التخصصى بالأقصر، على جائزة الإبداع لعام 2024.
كما حصل على جائزة «أفضل فريق» لعام 2024، فريق التوعية والمبادرات برئاسة هيئة الرعاية الصحية وتسلمتها دكتورة رضوى إمام مدير وحدة التوعية والمبادرات بالهيئة، فيما كانت جائزة أفضل متطوع من نصيب أ. إسراء عبدالمنعم، كما فاز بجائزة قائد المستقبل لعام 2024، د.محمود محمد محمود، فيما حصد جائزة أفضل موظف لعام 2024 مناصفة بين أ. خالد سيد، ود.محمد نور الدين، جائزة «بطل الهيئة» تم منحها لندى مصطفى عوض من تمريض قسم الطوارئ بمستشفى السلام بورسعيد، وكانت جائزة التميز الإداري، من نصيب فريق المراجعة الداخلية برئاسة الهيئة وتسلمها دكتور محمود الشحات، مدير عام الادارة العامة للمراجعة الداخلية.
كما كرمت الهيئة العامة للرعاية الصحية، ذكرى ثلاثة من العاملين الراحلين الذين تركوا بصمة لا تُنسى فى مسيرة الهيئة، عبر إهداء أسرهم ثلاث رحلات عمرة، وشملت الأسر المكرمة كلاً من أسرة المرحوم الدكتور مصطفى سالم، مدير الموارد البشرية بالمجمع الطبى بالإسماعيلية، وتم منح العمرة لوالدته، وأسرة المرحوم المهندس محمد العزبي، مدير إدارة الفندقة بمستشفى السلام ببورسعيد، الذى وافته المنية، وقد تم منح العمرة لوالدته، وأسرة المرحوم الأستاذ إبراهيم جودة، مسؤول الشؤون الإدارية السابق بمقر رئاسة الهيئة، الذى كان نموذجًا للتفانى فى العمل، وتم منح العمرة لزوجته.
وقد أهدى الدكتور أحمد السبكى رئيس هيئة الرعاية الصحية، والمشرف العام على مشروع التأمين الصحى الشامل، درع التميز للدكتور رونالد لافاتار الرئيس التنفيذى للاتحاد الدولى للمستشفيات.
وكرم رئيس هيئة الرعاية الصحية الإعلاميين تقديرًا لجهودهم فى نشر وتوعية المواطنين بجهود الدولة فى فطاع الرعاية الصحية، يأتى ذلك فى إطار تقدير هيئة الرعاية الصحية لجهودهم فى نشر وتوعية المواطنين بجهود الدولة فى قطاع الرعاية الصحية ومنظومة التأمين الصحى الشامل على وجه التحديد، كما أنه يعكس مدى التواصل الفعال وتداول ونقل المعلومات من هيئة الرعاية الصحية كونها ذراع الدولة فى ضبط وتنظيم تقديم خدمات التأمين الصحى الشامل.
وتكريم شركاء النجاح الدكتور عمر سيف عن فايزر، ودكتور أمير أمين عن شركة نوفارتس، ودكتور حاتم داود عن شركة جانسن، والأستاذ أحمد سرور عن شركة نيوماستر، ودكتور سامى خليل من شركة تاكيدا، ودكتور محمد عصام من شركة إيجيبت اسيستانس، ودكتورة شيرين راسم من شركة فياتريس.
فيما يؤكد هذا التكريم حرص الهيئة على الوفاء بحقوق العاملين، حتى بعد رحيلهم، واعترافها بقيمة مساهماتهم، وتأتى هذه اللفتة تجسيدًا للقيم الإنسانية التى تضعها هيئة الرعاية الصحية فى قلب رسالتها، حيث لا تقتصر جهودها على تقديم خدمات صحية فحسب، بل تمتد لتشمل دعم العاملين وأسرهم فى كل الظروف.
وقالت أسرة الطفلة الفلسطينية: نشكر القائمين على المنظومة الصحية بمستشفى ابوخليفة على الاهتمام والرعاية الصحية بصفة مستمرة والمتابعة اليومية والشكر للقيادة السياسية برئاسة الرئيس عبدالفتاح السيسي.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: أسرة الطفلة الفلسطينية ديما الهيئة العامة للرعاية الصحية بمستشفى الطوارئ التأمین الصحى الشامل هیئة الرعایة الصحیة جائزة أفضل لعام 2024
إقرأ أيضاً:
الرقابة المالية تصدر إطار تنظيمي شامل لنشاط إدارة برامج الرعاية الصحية TPA
أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة الدكتور محمد فريد، أول إطار تنظيمي شامل لمزاولة نشاط إدارة برامج الرعاية الصحية (Third Party Administrator – TPA) في مصر، بهدف دمج هذا النشاط ضمن منظومة الخدمات المالية غير المصرفية ورفع كفاءة الخدمات التأمينية، وتعزيز الثقة في السوق، وذلك ضمن استراتيجية الهيئة الهادفة لتعزيز الحوكمة وتنظيم سوق التأمين والرعاية الصحية.
وتضمن القرار رقم 229 لسنة 2025 الإطار التنظيمي الجديد متطلبات الترخيص ورأس المال، والمعايير الفنية لإدارة المطالبات الطبية، والمعايير التكنولوجية والأمنية الحديثة.
أكد الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن القرار خطوة مهمة لتنظيم نشاط إدارة برامج الرعاية الصحية في مصر، إذ سيساهم في رفع كفاءة الخدمات بما يضمن تقديم رعاية صحية متطورة وآمنة للمواطنين.
وخدمات إدارة برامج الرعاية الصحية هي نشاط إداري متخصص يقوم به طرف ثالث نيابة عن شركات التأمين، لإدارة وتشغيل منظومة الرعاية الصحية للمؤمن عليهم، ولا يحق للشركة المديرة إصدار وثائق التأمين أو تحمل المخاطر المالية للتغطية نفسها.
وأضاف: "إصدار الإطار التنظيمي الشامل يضمن الرقابة الكاملة والشفافية على هذا النشاط.. هذه الخطوة تؤكد التزامنا بتعزيز الاستقرار والانضباط في السوق، وتقطع الطريق أمام أي ممارسات غير منظمة".
وأوضح رئيس الهيئة، أن هذه الضوابط الاستباقية تهدف إلى حماية أموال وحقوق المتعاملين من أي تعارض مصالح محتمل، وتضمن أن يتم اتخاذ القرارات داخل الشركات بناء على النزاهة والمصلحة العامة.
واشترط القرار أن تكون الشركات الراغبة في ممارسة النشاط شركة مساهمة مصرية ذات غرض محدد، مع الالتزام برأس المال المصدر والمدفوع البالغ 20 مليون جنيه على الأقل. كما تلتزم الشركات بالتقدم بطلب الترخيص خلال ثلاثة أشهر من قيدها بالسجل التجاري، مرفقًا بمستخرج السجل التجاري، بيان تشكيل مجلس الإدارة والمسؤولين التنفيذيين ودراسة جدوى فنية ومالية لخمس سنوات.
وتصدر الهيئة قرارها بشأن طلب الترخيص خلال 30 يوم، ويلزم على الشركة البدء في ممارسة النشاط خلال 6 أشهر من الترخيص، قابلة للتمديد لمرة واحدة.
ووفقا للقرار فإن الشركات القائمة قبل تطبيق قانون التأمين الموحد ملزمة بالتقدم للحصول على ترخيص مؤقت وفقًا لقرار الهيئة رقم 90 لسنة 2025، على أن تُنهي توفيق أوضاعها قبل 10 يوليو 2026.
وأخضعت الهيئة النشاط ذاته لضوابط إضافية للشركات التي تدير برامج الرعاية الصحية ذاتية التمويل منها الحصول على موافقة مسبقة من الهيئة، تقديم وثيقة تأمين مسؤولية مدنية لا يقل الحد الأدنى لها عن 5 ملايين جنيه، وفصل الحسابات عن عقود إدارة برامج الرعاية الصحية ذاتية التمويل.
وحدد القرار شروط عضوية مجلس الإدارة، ومنها الاستقلالية وحسن السمعة والمؤهل المناسب، مع خبرة لا تقل عن 5 سنوات للرئيس التنفيذي في التأمين أو الرعاية الصحية، واجتياز مقابلة الهيئة، وأن تكون الأغلبية غير تنفيذية، مع تمثيل للمرأة، بشرط توافر خبرات في التأمين أو الرعاية الصحية أو الاكتواري أو المجالات القانونية أو المالية أو تكنولوجيا المعلومات، كما تم حظر الجمع بين منصبي رئيس المجلس والرئيس التنفيذي.
ويلزم القرار الشركات بتوفير هيكل تنظيمي متكامل يشمل مسؤولين في المطالبات، الموافقات الطبية والمالية، تكنولوجيا المعلومات والتحول الرقمي، المراجعة الداخلية، الالتزام، شكاوى العملاء، ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وتلتزم الشركات بإدارة الوثائق الطبية بدقة وحياد، مراجعة المطالبات والتحقق من التغطية قبل الإحالة لشركات التأمين، مع فصل الحسابات لكل شركة تأمين، الحفاظ على سرية البيانات وضمان أمن المعلومات، والحصول على موافقة الهيئة قبل التعاقد مع أي جهات خارجية.
ويحظر على الشركات وفقا للقرار، بيع أو تسويق أو التوسط في إصدار أي وثائق تأمين، ممارسة أي نشاط تأميني أو تحديد أقساط أو اشتراكات أو تحصيلها من العملاء، الاحتفاظ بمبالغ تسوية المطالبات أقل من المستلمة، أو أي تصرف قد يؤثر على قرار المؤمن له في اختيار شركة التأمين، ونشر بيانات غير مطابقة للبيانات المقدمة للهيئة.
ويلزم القرار الشركات بإمساك سجلات تفصيلية تشمل الوثائق، جداول المزايا، العقود مع شركات التأمين ومقدمي الخدمات، المخالصات والضمانات، شكاوى العملاء والدعاوى القضائية، وأرصدة الحسابات لكل شركة تأمين والبرامج ذاتية التمويل، والاحتفاظ بها لمدة لا تقل عن 5 سنوات.
وتلتزم الشركات عند الاستعانة بجهات خارجية لتطوير أو تشغيل البرامج الرقمية، تلتزم الشركة بالتحقق الكامل من استيفاء الاشتراطات الفنية والتكنولوجية، وإخضاع البرامج لاختبارات تشغيل دقيقة تحت إشرافها، مع تحمل المسؤولية الكاملة عن المخاطر التشغيلية. كما يجب أن تمتلك الشركات خطة واضحة لتوريد وتشغيل البرامج عند الاعتماد على أطراف خارجية.
مطر: زيارة المفتي امام إلى أوستراليا تعكس تقدير الجالية لنهج الاعتدال