سؤال برلماني بشأن طائرة الذهب والدولارت المحتجqزة في زامبيا
تاريخ النشر: 16th, August 2023 GMT
تقدمت النائبة سميرة الجزار، عضو مجلس النواب عن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي بسؤال موجه للدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء وفريق أول محمد ذكى وزير الدفاع واللواء محمود توفيق وزير الداخلية والفريق محمد عباس حلمى هاشم وزير الطيران المدنى بشأن إعلان سلطات زامبيا بإحتجاز طائرة خاصة قادمة من القاهرة بها ملايين الدولارات وذهب وأسلحة.
قالت النائبة، إن الشعب المصرى فوجئ بإعلان السلطات الزامبية باحتجاز طائرة خاصة من طراز Global Express T7-ww، تابعة لشركة طيران محلية قادمة من القاهرة تقوم بتهريب 5.7 مليون دولار وخمسة مسدسات وسبع مخازن الذخيرة و126 طلقة ذخيرة و602 قطعة ذهب تزن 127.2 كيلوغرامات، وأجهزة لقياس الذهب من مصر.
وأن السلطات الزامبية احتجزت عشرة أشخاص، بينهم مواطن زامبي وستة مصريين وهولندي وإسباني وآخر من لاتفيا، يخضعون للتحقيق.
وأضافت النائبة أن المصريين فوجئوا من قبل بأثارهم فى الخارج ولا نعلم كيف تخرج هذه الآثار من الموانى المصرية وأيضا ما تردد من سبق من إنقطاع الكهرباء عن مطار القاهرة الدولى وخروج آثار وقتها.
وبناءا على ماسبق توجهت النائبة للحكومة بسؤال عن حقيقة ما يحدث فى الحدود المصرية من تهريب وعن أمن الموانى وأمن مصر القومى فى الحفاظ على ثروات وآثار مصر المنتشرة التى تم تهريبها الى كل دول العالم من حدود مصر وموانيها.
وأكدت أن ما يحدث من تهريب لتاريخ وثروات مصر له عواقب وخيمة على الاقتصاد، ويهدد الأمن القومى.
وطالبت الجزار من رئيس مجلس الوزراء والوزراء المعنيين الرد على الأسئلة كتابة، وفتح تحقيق للواقعة، وإعلان نتائج التحقيق للشعب، وإعلان أسماء الشخصيات المتورطة أيا كانت ليكونوا عبرة، وليرى الشعب أن النظام والحكومة حريصين على حماية مقدرات مصر وتاريخها وآثارها وأن لا أحد فوق القانون.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي رئيس مجلس الوزراء
إقرأ أيضاً:
إحباط محاولة تهريب وثائق مرتبطة بالإخوان المحظورة في الأردن
قالت آية السيد، مراسلة "القاهرة الإخبارية" من العاصمة الأردنية عمّان، إن الأجهزة الأمنية الأردنية أحبطت عملية تهريب وثائق ومستندات مرتبطة بجماعة الإخوان المسلمين المحظورة، وذلك عقب رصد تحركات مريبة مساء الجمعة في أحد المباني التي تم الاشتباه سابقًا في وجود أنشطة غير قانونية فيها.
وأوضحت أن التحقيقات كشفت أن جماعة الإخوان استخدمت هذا الموقع لممارسة أنشطة سرية، وأن أحد الموقوفين هو نائب حالي في البرلمان الأردني، حاول الدخول إلى المقر برفقة شخصين آخرين، إلا أن الأجهزة الأمنية تمكنت من توقيفهم.
وأضافت مراسلة "القاهرة الإخبارية" أن المعلومات التي نقلتها وكالة الأنباء الأردنية عن مصدر أمني، تشير إلى أن النائب البرلماني هو المستأجر الفعلي لهذا العقار، وذلك بطلب من الحزب الذي ينتمي إليه، وهو حزب محظور رسميًا في الأردن.
وأشارت إلى أن عملية التوقيف جاءت؛ بعد رصد خروج أشخاص من الموقع وبحوزتهم أكياس سوداء تحتوي على مستندات تم فرمها ومحاولة التخلص منها، ما دفع الجهات الأمنية للتحرك الفوري، حيث تم ضبطهم وتحويل القضية إلى النيابة العامة، التي تتولى الآن التحقيق في قضيتي الأملاك المرتبطة بجماعة الإخوان ومنتسبيها.
وأكدت آية السيد، أن تفتيش المقر أسفر عن ضبط أعلام وشعارات ومنشورات تعود لجماعة الإخوان، إلى جانب أدوات كان يُشتبه في استخدامها خلال أنشطة سابقة للتنظيم دون علم الجهات المختصة. وتم التحفظ على كل المضبوطات، بينما لا تزال التحقيقات جارية.
ونوّهت بأن مصادر أمنية لا تستبعد ارتباط الوثائق المُتلفة بقضية إرهابية سابقة تم الإعلان عنها، وأن محاولة الإتلاف ربما كانت تهدف لطمس أدلة محتملة. ولا تزال السلطات الأردنية بانتظار نتائج التحقيقات من النيابة العامة في عمّان.
نشرة التوك شو| توجيه رئاسي عاجل للحكومة بشأن الطريق الإقليمي