سؤال برلماني بشأن طائرة الذهب والدولارت المحتجqزة في زامبيا
تاريخ النشر: 16th, August 2023 GMT
تقدمت النائبة سميرة الجزار، عضو مجلس النواب عن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي بسؤال موجه للدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء وفريق أول محمد ذكى وزير الدفاع واللواء محمود توفيق وزير الداخلية والفريق محمد عباس حلمى هاشم وزير الطيران المدنى بشأن إعلان سلطات زامبيا بإحتجاز طائرة خاصة قادمة من القاهرة بها ملايين الدولارات وذهب وأسلحة.
قالت النائبة، إن الشعب المصرى فوجئ بإعلان السلطات الزامبية باحتجاز طائرة خاصة من طراز Global Express T7-ww، تابعة لشركة طيران محلية قادمة من القاهرة تقوم بتهريب 5.7 مليون دولار وخمسة مسدسات وسبع مخازن الذخيرة و126 طلقة ذخيرة و602 قطعة ذهب تزن 127.2 كيلوغرامات، وأجهزة لقياس الذهب من مصر.
وأن السلطات الزامبية احتجزت عشرة أشخاص، بينهم مواطن زامبي وستة مصريين وهولندي وإسباني وآخر من لاتفيا، يخضعون للتحقيق.
وأضافت النائبة أن المصريين فوجئوا من قبل بأثارهم فى الخارج ولا نعلم كيف تخرج هذه الآثار من الموانى المصرية وأيضا ما تردد من سبق من إنقطاع الكهرباء عن مطار القاهرة الدولى وخروج آثار وقتها.
وبناءا على ماسبق توجهت النائبة للحكومة بسؤال عن حقيقة ما يحدث فى الحدود المصرية من تهريب وعن أمن الموانى وأمن مصر القومى فى الحفاظ على ثروات وآثار مصر المنتشرة التى تم تهريبها الى كل دول العالم من حدود مصر وموانيها.
وأكدت أن ما يحدث من تهريب لتاريخ وثروات مصر له عواقب وخيمة على الاقتصاد، ويهدد الأمن القومى.
وطالبت الجزار من رئيس مجلس الوزراء والوزراء المعنيين الرد على الأسئلة كتابة، وفتح تحقيق للواقعة، وإعلان نتائج التحقيق للشعب، وإعلان أسماء الشخصيات المتورطة أيا كانت ليكونوا عبرة، وليرى الشعب أن النظام والحكومة حريصين على حماية مقدرات مصر وتاريخها وآثارها وأن لا أحد فوق القانون.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي رئيس مجلس الوزراء
إقرأ أيضاً:
برلماني سابق: القانون الذي ينص على إنهاء العلاقة الإيجارية بعد 5 سنوات يخالف الدستور
أكد خالد حنفي، عضو مجلس النواب السابق، أن الامتداد القانوني لعقود الإيجار قد يصل إلى الجيل الثاني في حال استمرار أحد المستفيدين في الإقامة داخل العين، مشيرًا إلى أن المحكمة حسمت مسألة من له حق البقاء في 39 حكمًا.
وقال حنفي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “حقائق وأسرار”، عبر فضائية “صدى البلد”، تقديم الإعلامي “مصطفى بكري”، أن الحكم الصادر مؤخرًا بشأن الإيجارات لا يؤثر على العقود المبرمة وفقًا لقانون الإيجار الجديد رقم 4 لسنة 1996، كما لا يمس الأماكن المؤجرة لغير أغراض السكنى.
تركه للعينوتابع عضو مجلس النواب السابق، أن القانون الذي ينص على إنهاء العلاقة الإيجارية بعد 5 سنوات يخالف حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر في نوفمبر 2002، والذي ينص على امتداد عقد الإيجار للزوجة أو الأولاد المقيمين إقامة مستقرة مع المستأجر الأصلي قبل وفاته أو تركه للعين.