إدارة بايدن تعتزم بيع أسلحة بقيمة 680 مليون دولار لإسرائيل
تاريخ النشر: 27th, November 2024 GMT
نقلت وكالة رويترز عن مسؤول مطلع أن إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن "تسعى إلى المضي قدما في صفقة بيع أسلحة لإسرائيل بقيمة 680 مليون دولار"، وذلك رغم بدء سريان وقف لإطلاق النار بوساطة أميركية في لبنان.
وقال المسؤول الأميركي إن الصفقة تشمل آلافا من الذخائر الهجومية المزودة بأنظمة توجيه ومئات من القنابل الصغيرة القطر.
في المقابل، قال مسؤول أميركي للجزيرة إنه يجب النظر إلى صفقة الأسلحة الجديدة "في سياق الدعم الطويل الأمد للدفاع عن إسرائيل"، مشيرا إلى أن قضية بيع الأسلحة لتل أبيب كانت قيد الإعداد منذ مدة وليست مرتبطة بأي نشاط حالي محدد.
وأضاف أنه "من غير المتوقع أن يبدأ تسليم الأسلحة إلى الإسرائيليين قبل عام على الأقل".
وكانت صحيفة فايننشال تايمز أوردت أول أنباء عن الصفقة التي ظلت في طور الإعداد بضعة أشهر.
وقال المسؤول إنها عُرضت أول مرة على لجان الكونغرس في سبتمبر/أيلول الماضي ثم طُرحت للمراجعة في أكتوبر/تشرين الأول.
واستمرت المحادثات بشأنها حتى عندما قدمت مجموعة من أعضاء مجلس الشيوخ الأميركي التقدميين، بمن فيهم بيرني ساندرز، مشروعات قرارات لمنع بيع بعض الأسلحة الأميركية لإسرائيل بسبب مخاوف من كارثة تتعلق بحقوق الإنسان يعيشها الفلسطينيون في غزة.
وتأتي الصفقة بعد بيع طائرات مقاتلة ومعدات عسكرية أخرى لإسرائيل بقيمة 20 مليار دولار في أغسطس/آب الماضي.
وفي يونيو/حزيران، ذكرت وكالة رويترز أن واشنطن، وهي أقرب حليف لتل أبيب وأكبر مورد للأسلحة لها، أرسلت أكثر من 10 آلاف قنبلة شديدة التدمير بزنة ألفي رطل والآلاف من صواريخ هيلفاير لإسرائيل منذ بدء العدوان على غزة في أكتوبر/تشرين الأول 2023.
يشار إلى أن إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن، الذي تنتهي ولايته في يناير/كانون الثاني المقبل، أيّد بقوة إسرائيل عسكريا ودبلوماسيا منذ هجوم "طوفان الأقصى" في السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023.
وخلّف العدوان الإسرائيلي المتواصل على غزة أكثر من 44 ألف شهيد فلسطيني، معظمهم نساء وأطفال، ومجاعة وأزمة إنسانية وصحية غير مسبوقة، وفق تقارير دولية وأممية.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات
إقرأ أيضاً:
الولايات المتحدة تعتزم تفتيش حسابات التواصل الاجتماعي للراغبين بدخولها
تعتزم إدارة الرئيس ترامب مطالبة المسافرين من أكثر من 40 دولة بتقديم سجلاتهم على وسائل التواصل الاجتماعي خلال السنوات الخمس الماضية والبريد الإلكتروني وتاريخ عائلي موسّع إلى وزارة الأمن الداخلي قبل الموافقة على سفرهم إلى الولايات المتحدة، وذلك وفقًا لإشعار نُشر في السجل الفيدرالي، بحسب وكالة الأنباء الألمانية.
وستكون البيانات "إلزامية" للوافدين الجدد إلى الولايات المتحدة، والذين ينحدرون من 42 دولة تشكل جزءًا من برنامج الإعفاء من التأشيرة، وفقًا للإشعار الصادر عن إدارة الجمارك وحماية الحدود، ويُعدّ سكان المملكة المتحدة وألمانيا من بين الدول التي لا يحتاج زوارها إلى تأشيرة لدخول الولايات المتحدة، وهو ما قد يُشكّل، وفقًا للإعلان، عائقًا إضافيًا أمام المسافرين.
ويمكن للمواطنين البريطانيين ومواطني الدول الأخرى المُعفاة حاليًا إكمال "النظام الإلكتروني لتصاريح السفر" بدلًا من الحصول على تأشيرة، وبحسب الاقتراح، سيصبح تقديم سجلات وسائل التواصل الاجتماعي الآن جزءًا من متطلبات إكمال الموافقات على منح الموافقة بدخول أمريكا.
U.S. officials plan to require some foreign tourists — including applicants from Britain, Australia, France, and Japan — to submit five years of social media history under a proposal outlined by U.S. Customs and Border Protection. pic.twitter.com/gfYk4z9OHa — Ground News (@Ground_app) December 10, 2025
وقالت إدارة الجمارك وحماية الحدود إن التغييرات، التي لا تزال بحاجة إلى مراجعة من قبل مكتب الميزانية بالبيت الأبيض، مصممة لإنفاذ أمر تنفيذي أصدره الرئيس ترامب في وقت سابق من هذا العام بهدف معلن يتمثل في منع دخول الأجانب الذين قد يشكلون تهديدًا للأمن القومي أو السلامة العامة، لكن منتقدي التغييرات المقترحة قالوا إنها قد تخيف المسافرين المحتملين وتؤثر سلبًا على السياحة، خاصة قبل أشهر من استضافة الولايات المتحدة لكأس العالم لكرة القدم 2026، إلى جانب كندا والمكسيك، في الصيف المقبل، وفقا لشبكة "سي بي إس".
وصرح مسؤول في إدارة ترامب لشبكة "إن بي سي نيوز"، بأنه على الرغم من إمكانية تسريع إجراءات حاملي تذاكر كأس العالم، إلا أنهم سيظلون خاضعين لنفس المتطلبات التي يخضع لها المسافرون الآخرون، وقال المسؤول: "تتيح بطاقة FIFA PASS لحاملي التذاكر في الدول التي تشهد فترات انتظار طويلة الحصول على موعد ذي أولوية، لكنها لا تُغيّر إجراءات طلب التأشيرة على الإطلاق. فنحن نطبق نفس إجراءات التدقيق على الجميع لأغراض الأمن القومي".
في شهر حزيران/يونيو الماضي، أعلنت وزارة الخارجية أنها ستطلب من الأشخاص الذين يسعون للحصول على أنواع معينة من التأشيرات لدخول الولايات المتحدة تغيير ملفاتهم الشخصية على وسائل التواصل الاجتماعي إلى عامة، أعلنت وزارة الخارجية الأسبوع الماضي أنها ستوسع نطاق "مراجعة التواجد عبر الإنترنت" لتشمل المتقدمين للحصول على تأشيرة H-1B ومن يعولونهم.
The State Department recently announced an unprecedented new requirement that applicants for student and exchange visas must set all social media accounts to “public” for government review. This mass surveillance is an outrageous violation of privacy. https://t.co/1BDQEFcLjY — EFF (@EFF) July 24, 2025
بدورها، وصفت مؤسسة الحدود الإلكترونية، وهي جماعة مناصرة، هذه الخطوة بأنها غير مسبوقة وقالت إن القيود الأمريكية تهدف إلى "مراقبة وقمع نشاط الطلاب الأجانب على وسائل التواصل الاجتماعي".
وأصدرت دائرة خدمات المواطنة والهجرة الأمريكية تعليمات للمسؤولين بالتحقيق في تاريخ وسائل التواصل الاجتماعي لعدة فئات من المهاجرين، بما في ذلك الآراء والأنشطة التي تعتبر "معادية لأمريكا"، كما وجهت الدائرة المسؤولين إلى التحقيق بشكل أكثر دقة في "حسن السيرة والسلوك" للمهاجرين الشرعيين الذين يطلبون الجنسية الأمريكية.
ومنذ عودة ترامب إلى منصبه في كانون الثاني/يناير، سعت وزارة الخارجية إلى إلغاء تأشيرات الأشخاص الموجودين في الولايات المتحدة الذين احتجوا على الحرب في غزة، كما وأعلنت إدارة ترامب أيضاً عن خطط لتشديد الرقابة على مختلف أشكال الهجرة القانونية بعد أن تم الكشف عن اسم مواطن أفغاني كمشتبه به في حادثة إطلاق النار التي استهدفت اثنين من أفراد الحرس الوطني في واشنطن العاصمة الشهر الماضي. وقد دفع المشتبه به ببراءته.
لوكاشينكو يحذر أمريكا من تكرار سيناريو حرب فيتنام في حال تورطها مع فنزويلا