إدارة بايدن تعتزم بيع أسلحة بقيمة 680 مليون دولار لإسرائيل
تاريخ النشر: 27th, November 2024 GMT
نقلت وكالة رويترز عن مسؤول مطلع أن إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن "تسعى إلى المضي قدما في صفقة بيع أسلحة لإسرائيل بقيمة 680 مليون دولار"، وذلك رغم بدء سريان وقف لإطلاق النار بوساطة أميركية في لبنان.
وقال المسؤول الأميركي إن الصفقة تشمل آلافا من الذخائر الهجومية المزودة بأنظمة توجيه ومئات من القنابل الصغيرة القطر.
في المقابل، قال مسؤول أميركي للجزيرة إنه يجب النظر إلى صفقة الأسلحة الجديدة "في سياق الدعم الطويل الأمد للدفاع عن إسرائيل"، مشيرا إلى أن قضية بيع الأسلحة لتل أبيب كانت قيد الإعداد منذ مدة وليست مرتبطة بأي نشاط حالي محدد.
وأضاف أنه "من غير المتوقع أن يبدأ تسليم الأسلحة إلى الإسرائيليين قبل عام على الأقل".
وكانت صحيفة فايننشال تايمز أوردت أول أنباء عن الصفقة التي ظلت في طور الإعداد بضعة أشهر.
وقال المسؤول إنها عُرضت أول مرة على لجان الكونغرس في سبتمبر/أيلول الماضي ثم طُرحت للمراجعة في أكتوبر/تشرين الأول.
واستمرت المحادثات بشأنها حتى عندما قدمت مجموعة من أعضاء مجلس الشيوخ الأميركي التقدميين، بمن فيهم بيرني ساندرز، مشروعات قرارات لمنع بيع بعض الأسلحة الأميركية لإسرائيل بسبب مخاوف من كارثة تتعلق بحقوق الإنسان يعيشها الفلسطينيون في غزة.
وتأتي الصفقة بعد بيع طائرات مقاتلة ومعدات عسكرية أخرى لإسرائيل بقيمة 20 مليار دولار في أغسطس/آب الماضي.
وفي يونيو/حزيران، ذكرت وكالة رويترز أن واشنطن، وهي أقرب حليف لتل أبيب وأكبر مورد للأسلحة لها، أرسلت أكثر من 10 آلاف قنبلة شديدة التدمير بزنة ألفي رطل والآلاف من صواريخ هيلفاير لإسرائيل منذ بدء العدوان على غزة في أكتوبر/تشرين الأول 2023.
يشار إلى أن إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن، الذي تنتهي ولايته في يناير/كانون الثاني المقبل، أيّد بقوة إسرائيل عسكريا ودبلوماسيا منذ هجوم "طوفان الأقصى" في السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023.
وخلّف العدوان الإسرائيلي المتواصل على غزة أكثر من 44 ألف شهيد فلسطيني، معظمهم نساء وأطفال، ومجاعة وأزمة إنسانية وصحية غير مسبوقة، وفق تقارير دولية وأممية.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات
إقرأ أيضاً:
المصرف المركزي يفرض عقوبات مالية على 6 شركات صرافة بقيمة 12.3 مليون درهم
فرض مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي عقوبات مالية متفاوتة على 6 شركات صرافة، بلغت قيمتها الإجمالية 12 مليوناً و300 ألف درهم، وذلك بموجب المادة 14 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 20 لسنة 2018 في شأن مواجهة جرائم غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة وتعديلاته.
تأتي العقوبات المالية بناءً على نتائج عمليات التفتيش التي أجراها المصرف المركزي وأظهرت وجود إخفاقات ومخالفات في الشركات الست تتعلق بعدم الامتثال لإطار مواجهة جرائم غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة، والتشريعات ذات الصلة.
ويعمل "المصرف المركزي" من خلال مهامه الرقابية والتنظيمية على ضمان التزام شركات الصرافة ومالكيها وموظفيها بالتشريعات والقوانين السارية في دولة الإمارات، والأنظمة والمعايير المعتمدة من قبله، بهدف الحفاظ على شفافية ونزاهة المعاملات المالية في إطار جهود حماية النظام المالي للدولة.