الملك سلمان يفتتح مشروع قطار الرياض بتكلفة تقارب 5.22 مليار دولار
تاريخ النشر: 27th, November 2024 GMT
افتتح العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز اليوم الأربعاء مشروع قطار الرياض، ليكون أحد أهم مشروعات النقل الكبرى التي تشهدها المملكة والبالغة تكلفته قرابة 5.22 مليار دولار.
ويتألف المشروع من شبكة تضم 6 مسارات بطول 176 كيلومترا تضم 85 محطة، بينها 4 محطات رئيسية، ويتميز بمواصفات تصميمية وتقنية عالية، وفق ما ذكرته وكالة الأنباء السعودية "واس".
ويأتي التدشين بعد أكثر من عقد على إقرار المشروع، وتحديدا في نيسان 2012، حين أقر مجلس الوزراء السعودي تنفيذ مشروع النقل العام، ثم أرسيت العقود لإنشائه في 2013 على 3 ائتلافات عالمية.
يعتمد مشروع مترو الرياض على الطاقة النظيفة وخيارات النقل الصديقة للبيئة، كما سيستخدم قطارات ومحطات موفرة للطاقة، فضلا عن تقنيات مثل الكبح المتجدد لتقليل استهلاك الطاقة، وتجهيز بعض المحطات بآلاف الألواح الشمسية، إضافة إلى الحصول على الكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة.
وتبلغ الطاقة الاستيعابية التي ستوفرها شبكة النقل بالقطارات والناقلات قرابة 7.1 مليون راكب يوميا خلال مرحلة التشغيل الأولية، وفقا للوكالة. وقد تم تطويره لربط المواقع والوجهات الرئيسية بالعاصمة، مثل مقار الوزارات والجامعات والمستشفيات والمجمعات التجارية ومراكز النقل والمرافق الحكومية.
ويغطي المشروع "معظم المناطق ذات الكثافة السكانية والمنشآت الحكومية والأنشطة التجارية والتعليمية والصحية، ويرتبط بمطار الملك خالد الدولي ومركز الملك عبد الله المالي والجامعات الكبرى ووسط المدينة ومركز النقل العام".
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الطاقة المتجددة مشروع مترو الرياض مطار الملك خالد الدولي مجلس الوزراء السعودي
إقرأ أيضاً:
النواب الأميركي يقر مشروعا دفاعيا ضخما بـ900 مليار دولار
أقرّ مجلس النواب الأميركي، الأربعاء، مشروع قانون شامل للسياسة الدفاعية يجيز إنفاق نحو 900 مليار دولار على البرامج العسكرية، في خطوة تعكس توترا متصاعدا بين الكونغرس الذي يسيطر عليه الجمهوريون وإدارة الرئيس دونالد ترامب بشأن إدارة شؤون الجيش.
وحصل المشروع، المعروف بـ"قانون تفويض الدفاع الوطني"، على دعم واسع داخل المجلس إذ صوّت لصالحه 312 نائبا مقابل 112، وهو تشريع سنوي يحظى عادة بإجماع الحزبين.
وقالت الإدارة الأميركية إنها تدعم القانون "بقوة"، معتبرةً أنه يتوافق مع أجندة ترامب للأمن القومي، إلا أن التوتر بينها وبين الكونغرس ظهر بسبب بنود رأت الإدارة أنها تفرض قيودا إضافية على وزارة الدفاع، ولا تعكس بالكامل أولوياتها.
وتشير التفاصيل إلى أن المشروع يجيز إنفاقا عسكريا سنويا يبلغ 901 مليار دولار، أي أكثر بنحو 8 مليارات دولار من الميزانية التي طلبها ترامب في مايو/أيار الماضي والبالغة 892.6 مليار دولار، كما يتضمن تقديم 400 مليون دولار مساعدات عسكرية لأوكرانيا خلال العامين المقبلين، إضافة إلى تعزيز التزامات واشنطن الدفاعية في أوروبا.
ويرى بعض الجمهوريين المتشددين أن هذه البنود تُبقي الولايات المتحدة منخرطة بشكل واسع في الخارج، في حين تعتبر إدارة ترامب أن اشتراط الكونغرس الحصول على معلومات إضافية حول بعض العمليات العسكرية يمثل تدخلا في صلاحيات السلطة التنفيذية، ما أدى إلى بروز هذا التوتر رغم تمرير المشروع بالأغلبية.
وينص القانون على زيادة رواتب العسكريين بنسبة 3.8%، إلى جانب تحسينات في مرافق الإسكان داخل القواعد العسكرية. كما يتضمن تسوية بين الحزبين تشمل تقليص برامج المناخ والتنوع بما ينسجم مع سياسات ترامب، في مقابل تعزيز الرقابة البرلمانية على وزارة الدفاع وإلغاء عدد من تفويضات الحرب القديمة.
إعلانورغم حجم الإنفاق العسكري غير المسبوق، أبدى عدد من المحافظين المتشددين استياءهم، معتبرين أنّ المشروع لا يذهب بعيدا بما يكفي في تقليص الالتزامات العسكرية الخارجية للولايات المتحدة.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟