لطيفة تحصد جائزة أفضل ألبوم 2024 بمهرجان ضيافة
تاريخ النشر: 28th, November 2024 GMT
شهدت الدورة الثامنة من مهرجان ضيافة تكريم النجمة التونسية لطيفة بجائزة أفضل ألبوم لعام 2024 عن ألبومها الناجح "مفيش ممنوع"، حيث تألقت لطيفة بأداء أغنية "يا ليالي" خلال الحفل.
أقيم المهرجان في دبي بحضور نخبة من نجوم الفن وصناع الموسيقى من مختلف أنحاء العالم العربي، ونُقل الحفل عبر شاشة قناة "القاهرة والناس" إلى جانب عدد من القنوات العربية، ليصل إلى ملايين المشاهدين.
حقق ألبوم "مفيش ممنوع" نجاحًا لافتًا منذ إطلاقه، حيث قدمت لطيفة من خلاله تجربة موسيقية مبتكرة، تضمنت 10 أغاني صورت جميعها بطريقة الفيديو كليب، مع استخدام تقنية الذكاء الاصطناعي (AI) في 7 أغاني، في خطوة جريئة ومميزة على الساحة الفنية.
أعربت لطيفة خلال كلمتها عن سعادتها البالغة بهذا التكريم، مؤكدة أن نجاح الألبوم لم يكن ليكتمل دون دعم جمهورها وفريق العمل الذي شاركها الرحلة، مضيفة: "هذا التكريم دافع كبير للاستمرار في تقديم الأفضل".
وكانت لطيفة قد تحدثت أمس في ندوة على هامش مهرجان ضيافة، كشفت خلالها أبرز محطات مسيرتها الفنية، وأبرز التغيرات التي طرأت على عالم الموسيقى في السنوات الأخيرة، وكشفت عن كواليس تجهيزاتها لألبوماتها، وكافة المستجدات الفنية التي تجهز لها في الفترة المقبلة.
مهرجان ضيافة
يُعد مهرجان ضيافة من أبرز الأحداث الفنية في العالم العربي، حيث يحتفي بالمبدعين والمتميزين في مجالات الفن والثقافة والإعلام، مما يجعله محطة بارزة للاعتراف بالإبداع والتميز.
هذا التكريم يضع لطيفة مجددًا في مقدمة نجمات الساحة الغنائية، ويؤكد مكانتها كفنانة تقدم أعمالاً تتسم بالتجديد والتميز.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: لطيفة النجمة التونسية لطيفة مهرجان ضيافة ضيافة الفن بوابة الوفد مهرجان ضیافة
إقرأ أيضاً:
التخطيط تعرض أبرز مؤشرات جذب الاستثمارات الأجنبية في 2024.. تفاصيل
ألقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، كلمة خلال المؤتمر الصحفي المُشترك مع المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، بمقر الهيئة العامة للاستثمار، وذلك لإطلاق تقرير الاستثمار العالمي الصادر عن مؤتمر الأمم المتحدة للتنمية والتجارة «أونكتاد»، والذي يرصُد أبرز اتجاهات الاستثمار الأجنبي المباشر على مستوى العالم في عام 2024 وموقع مصر بين أكثر الدول جذبًا للاستثمارات في ضوء الإصلاحات التي نفذتها الحكومة المصرية.
وفي مستهل كلمتها توجهت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، بالشكر إلى وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، على استضافته لهذا الحدث، كما توجهت بالشكر إلى فريق الأونكتاد، والسيدة ريبيكا جرينسپان، الأمينة العامة لمؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (أونكتاد)، مؤكدة على علاقة التعاون الوثيقة مع مصر، الذي يعكسه الإطلاق الرسمي لهذا التقرير العالمي من قلب القاهرة.
وأكدت «المشاط»، على أهمية توقيت إطلاق هذا التقرير خاصة في ظل المرحلة الحالية من عدم اليقين والتقلبات على الصعيد العالمي، وهي ظروف أشد تعقيدًا مما كانت عليه عند إعداد التقرير، وأن نتائج التقرير تعكس واقع عام 2024، موضحة أن المنطقة تمرُّ بتحولات جذرية ومصر عازمة على المضي قدمًا في الإصلاحات.
وأضافت أن التقرير كشف أن مصر جاءت في المرتبة التاسعة عالميًا والأولى أفريقياً بين أكثر الدول جذبًا للاستثمارات الأجنبية المباشرة خلال عام 2024 بحجم استثمارات 47 مليار دولار، مُتقدمة من المركز 32 عالميًا في عام 2023 والذي سجل 10 مليارات دولار، وهو ما يعكس أن الحكومة تضع تمكين القطاع الخاص وجذب الاستثمارات على رأس أولوياتها، مشيرة إلى التطور الإيجابي في معدل النمو في الربع الثالث من العام المالي الحالي والذي فاقت التوقعات.
وأشارت إلى النقاط الإيجابية التي تتمثل في تركيز التقرير على تطورات الأوضاع في قارة إفريقيا، وخاصة في مصر، حيث تم تسليط الضوء على صفقة رأس الحكمة باعتبارها نموذجًا مبتكرًا يتضمن شقين: الأول هو الاستثمار المباشر، والثاني يتمثل في آلية مبادلة الديون، مضيفة أن هذا النموذج قد جاء في توقيت بالغ الأهمية ويعكس قدرة الدولة على استخدام الأدوات المبتكرة في جذب التمويلات والاستثمارات وتوظيفه لصالح أولوياتها الوطنية.
كما أشارت إلى كلمة الأمينة العامة للأونكتاد التي تطرقت إلى أهمية حشد التمويل لصالح القطاع الخاص، وفي هذا السياق، نظّمت مصر في بداية هذا الأسبوع مؤتمرًا موسعًا بشأن تمويل التنمية وتعزيز دور القطاع الخاص في تحقيق النمو وتوفير فرص العمل، بالإضافة إلى أن هذا المؤتمر بمثابة منصة حقيقية لتجسيد مبدأ التعاون بين مؤسسات التمويل الدولية والحكومات الوطنية في دعم أجندة الاستثمار والتنمية على حد سواء.
وفي هذا الإطار، أكدت أن مصر نجحت خلال السنوات الخمس الماضية في تعبئة أكثر من 15.6 مليار دولار لصالح القطاع الخاص، حيث أن العلاقة بين التجارة والاستثمار والتنمية هي علاقة تكاملية مترابطة، وأن تعزيز الاستثمارات الخاصة والأجنبية تعتبر أحد السبل الرئيسية لتحقيق النمو الشامل والمستدام.
وأضافت أن أهمية هذا التقرير، تأتي ليس باعتباره أداة للرصد فقط، بل كدعوة للعمل تتطلب مزيدًا من الثقة بين كافة الأطراف الدولية، فالثقة هي العملة الأهم في النظام الدولي، وفي ظل الأزمات المتلاحقة التي تمر بها المنطقة والعالم، فإن الحفاظ على هذه الثقة وتعزيزها يتطلب جهدًا جماعيًا ورؤية موحدة.
وأكدت أنه لا يجب أن نغفل قضية الفجوة الرقمية، فهي تمثل اليوم أحد أكبر التحديات أمام الدول النامية، ولم تعد المشكلة تقتصر فقط على البنية التحتية الرقمية، بل أصبحت أكثر تعقيدًا مع دخول الذكاء الاصطناعي على الخط، ما يزيد من خطر ترك بعض الدول خلف الركب، وفي الوقت الذي أكدت فيه الأمم المتحدة في عام 2020 على شعار “ألا نترك أحدًا خلفنا”، فإن هذا الشعار لا يزال أكثر إلحاحًا اليوم، في ظل التفاوت الكبير في الاستفادة من الثورة التكنولوجية الحديثة.