أكثر من 140 قتيلا في اشتباكات بين القوات السورية وهيئة تحرير الشام في شمال غرب سوريا
تاريخ النشر: 28th, November 2024 GMT
دمشق - قتل أكثر من 140 جنديا سوريا ومقاتلا من هيئة تحرير الشام وفصائل أخرى في اشتباكات عنيفة اندلعت بين الطرفين في شمال غرب البلاد، بحسب حصيلة جديدة للمرصد السوري لحقوق الإنسان الخميس28نوفمبر2024، في وقت أفادت وزارة الدفاع السورية من جهتها عن التصدي "لهجوم كبير" من تلك الفصائل في ريفي حلب وإدلب.
وأفاد المرصد عن ارتفاع عدد القتلى "خلال المعارك المستمرة منذ 24 ساعة" إلى 141، هم 71 من هيئة تحرير الشام، و18 من فصائل الجيش الوطني، و52 عنصرا من قوات الجيش السوري في الاشتباكات التي اندلعت بعد شنّ الهيئة وفصائل متحالفة معها "عملية عسكرية" منذ الأربعاء على مناطق النظام في حلب.
وتعدّ هذه المعارك التي تدور في ريفي إدلب وحلب "الأعنف" في المنطقة منذ سنوات، وفق المرصد، وتدور في مناطق تبعد قرابة 10 كيلومترات من أطراف مدينة حلب.
وأشار المرصد إلى أن الفصائل تمكنت من تحقيق تقدّم في ريف حلب الغربي وريف إدلب الشرقي حيث سيطرت على "قرى ذات أهمية استراتيجية لقربها من طريق حلب-دمشق الدولي" في محاولة لقطعه.
وبحسب المرصد، سيطرت الفصائل على "قريتي داديخ وكفربطيخ، إضافة إلى قرية الشيخ علي" في ريف إدلب الشرقي، وعلى قريتين في ريف حلب الغربي.
وأفاد مراسل فرانس برس عن معارك عنيفة تدورمنذ صباح الأربعاء شرق مدينة إدلب، ترافقت مع غارات جوية.
من جهتها، قالت وزارة الدفاع السورية إن هيئة تحرير الشام وفصائل أخرى موجودة في ريفي إدلب وحلب قامت "بشن هجوم كبير وعلى جبهة واسعة صباح يوم الأربعاء 27 / 11 /2024 بأعداد كبيرة من الإرهابيين وباستخدام الأسلحة المتوسطة والثقيلة مستهدفة القرى والبلدات الآمنة ونقاطنا العسكرية في تلك المناطق".
وأضافت أن القوات السورية تصدّت للهجوم "الذي ما زال مستمراً حتى الآن".
وبالإضافة إلى "قصف مدفعي وصاروخي عنيف"، أفاد المرصد عن "غارات جوية" من "الطائرات الحربية الروسية" استهدفت خصوصا محيطة مدينة سرمين في إدلب.
وتسيطر هيئة تحرير الشام مع فصائل معارضة أقل نفوذا على نحو نصف مساحة إدلب ومحيطها، وعلى مناطق متاخمة في محافظات حلب واللاذقية وحماة المجاورة.
وشهدت جبهات ريف حلب في شمال سوريا هدوءاً لأشهر طويلة قبل هذه المعارك.
ويسري في إدلب ومحيطها منذ السادس من آذار/مارس 2020 وقف لإطلاق النار أعلنته كل من موسكو، الداعمة لدمشق، وأنقرة، الداعمة للفصائل، وأعقب هجوما واسعا شنّته قوات النظام بدعم روسي على مدى ثلاثة اشهر.
وتشهد المنطقة بين الحين والآخر قصفاً متبادلاً تشنّه أطراف عدة، كما تتعرض لغارات من جانب دمشق وموسكو. لكنّ وقف إطلاق النار لا يزال صامداً إلى حدّ كبير.
وتشهد سوريا منذ العام 2011 نزاعا داميا تسبّب بمقتل أكثر من نصف مليون شخص وألحق دمارا هائلا بالبنى التحتية وأدى إلى نزوح وتشريد ملايين السكان داخل البلاد وخارجها.
Your browser does not support the video tag.
المصدر: شبكة الأمة برس
إقرأ أيضاً:
هيئة حقوقية: أكثر من 2300 ضحية تعذيب و324 وفاة في سجون الحوثيين
يمن مونيتور/ قسم الأخبار
جدّدت الهيئة الوطنية للأسرى والمختطفين، في بيان صادر عنها بمناسبة اليوم الدولي لمساندة ضحايا التعذيب، التزامها بالدفاع عن حقوق المختطفين والمخفيين قسرًا، ومساندة ضحايا الانتهاكات الجسيمة التي يتعرض لها آلاف اليمنيين داخل سجون ومراكز احتجاز تابعة لجماعة الحوثي المسلحة، وسط انتهاكات وصفَتها بـ”المروّعة”.
وأعربت الهيئة ع قلقها العميق إزاء الممارسات الوحشية التي تُرتكب بحق المختطفين، مؤكدة أن ما يجري في هذه المرافق يتعارض بشكل صارخ مع المبادئ الإنسانية والقانون الدولي، ويُشكّل نمطًا ممنهجًا من الانتهاكات التي ترقى إلى جرائم ضد الإنسانية، وفقًا لأحكام نظام روما الأساسي والمواثيق الدولية ذات الصلة.
وبحسب ما وثّقته الهيئة، تدير جماعة الحوثي شبكة واسعة من أماكن الاحتجاز، تضم 778 سجناً ومركزاً موزعة على 17 محافظة يمنية، تشمل سجونًا رسمية، وأخرى سرية وخاصة، تُمارس فيها بشكل منهجي أساليب تعذيب جسدي ونفسي مهينة، من بينها: الضرب المبرح، التعليق، الحرق، الكيّ، الحبس الانفرادي لفترات طويلة، الحرمان من الرعاية الصحية، الإهانات اللفظية، والاعتداءات الجنسية.
وخلال الفترة من 2014 وحتى 2025، وثّقت الهيئة 2,388 حالة تعذيب، بينها 275 امرأة و67 طفلاً، إضافة إلى 324 حالة وفاة وقعت داخل تلك السجون، نتيجة التعذيب المباشر أو الإهمال الطبي، من بينها 12 طفلًا وامرأتان. وأكدت الهيئة أن هذه الأرقام تمثل سياسة ممنهجة لا حالات فردية، وتشير إلى نمط ثابت من الجرائم الواسعة.
ودعت الهيئة إلى تحرك دولي عاجل، مطالبة بتشكيل لجنة دولية مستقلة ومحايدة للتحقيق في هذه الانتهاكات، ومحاسبة المسؤولين عنها، ووقف الإفلات من العقاب. كما طالبت بالإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المختطفين والمخفيين قسرًا والمحتجزين خارج القانون، وإغلاق جميع السجون السرية والخاصة.
وأكدت الهيئة ضرورة السماح للمنظمات الحقوقية المحلية والدولية بالوصول إلى أماكن الاحتجاز لتقييم الأوضاع الإنسانية للمحتجزين، وتقديم الدعم النفسي والطبي والقانوني للضحايا وذويهم، وفقًا للمادة (14) من اتفاقية مناهضة التعذيب.
كما وجّهت الهيئة دعوتها إلى المقرر الخاص المعني بالتعذيب في الأمم المتحدة لإدراج هذه الانتهاكات في تقاريره الدورية، والقيام بزيارة ميدانية عاجلة إلى اليمن لرصد وتقييم أوضاع المعتقلين.
وحذرت الهيئة من أن استمرار الصمت الدولي إزاء هذه الجرائم لا يهدد فقط فرص العدالة، بل يشجع على تكرارها، داعية المجتمع الدولي إلى تحويل هذا اليوم إلى محطة للمساءلة الحقيقية والضغط الفعّال من أجل إنهاء التعذيب وإنصاف الضحايا.
مستشار قانوني يوضح أسباب مخالفات الشركات المساهمة