البرلمان اللبناني يمدد ولاية قائد الجيش وقادة الأجهزة الأمنية لمدة عام
تاريخ النشر: 28th, November 2024 GMT
سرايا - مدد البرلمان اللبناني، الخميس، ولاية قائد الجيش جوزيف عون، وقادة الأجهزة الأمنية عاما كاملا، وذلك خلال أولى جلساته العامة بعد وقف إطلاق النار بين إسرائيل و"حزب الله" الذي بدأ سريانه فجر الأربعاء.
وأفادت وكالة الأنباء اللبنانية، بأن "مجلس النواب ناقش في جلسته التشريعية اقتراح التمديد للأجهزة الأمنية".
وقالت: "انتهت الجلسة العامة لمجلس النواب، وكان طرح اقتراح قانون قدّمه نائب رئيس مجلس النواب إلياس بو صعب، بمثابة صيغة بالتمديد سنة لرتبة عميد وما فوق".
وأضافت: "تم التصويت عليه من قبل 48 نائبا"، وأوضحت أنه بموجب ذلك، "تم التمديد لقائد الجيش العماد جوزيف عون".
الجدير بالذكر أن النصاب القانوني المطلوب لهذه الجلسة هو النصف+1، أي ما يعادل 65 نائبا من إجمالي 128 عضوا في البرلمان.
ومنذ سنوات، تواجه المؤسسات اللبنانية صعوبات في التعيينات بسبب الانقسامات السياسية الحادة التي أفضت إلى فراغ في سُدّة الرئاسة لـ3 أعوام، ما دفع المشرّعين إلى اللجوء إلى التمديد لكبار القادة حلًّا ريثما تعود عجلة التعيينات لطبيعتها مع انتخاب رئيس للجمهورية.
وفي مستهل الجلسة ذاتها، حدد رئيس مجلس النواب نبيه بري، 9 يناير/كانون الثاني 2025، لعقد جلسة لانتخاب رئيس للجمهورية، بعد أشهر من التعثر السياسي والعدوان الإسرائيلي و3 سنوات من شغور المنصب بسبب غياب التوافق بين الفرقاء السياسيين.
ومنذ انتهاء ولاية الرئيس السابق ميشال عون، في أكتوبر/ تشرين الأول 2022، فشل البرلمان في عدة جلسات عقدها في انتخاب رئيس جديد؛ جراء خلافات بين الفرقاء السياسيين في البلد.
ووفق الدستور، يُنتخب رئيس البلاد من البرلمان، لكن الانقسامات وعدم التوافق السياسي يحول دون تحقيق ذلك بسبب فقدان النصاب الدستوري لعقد جلسة انتخاب أو عدم حصول أي من المرشحين على النسبة المطلوبة من أصوات النواب.
والنصاب القانوني في جلسة انتخاب رئيس البلاد هو ثلثا عدد أعضاء المجلس النيابي في الجلسة الأولى (86 نائبا) وهو نفس الرقم المطلوب للفوز، فيما يُكتفى بالغالبية المطلقة (النصف +1) في دورات الاقتراع التي تلي (65 نائبا من 128).
ويأتي ذلك غداة وقف إطلاق النار بين "حزب الله" والجيش الإسرائيلي، الذي بدأ سريانه فجر الأربعاء، لينهي قصفا متبادلا بدأ في 8 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 ثم تحول إلى حرب واسعة في الشهرين الأخيرين.
تابع قناتنا على يوتيوب تابع صفحتنا على فيسبوك تابع منصة ترند سرايا
طباعة المشاهدات: 1439
1 - | ترحب "سرايا" بتعليقاتكم الإيجابية في هذه الزاوية ، ونتمنى أن تبتعد تعليقاتكم الكريمة عن الشخصنة لتحقيق الهدف منها وهو التفاعل الهادف مع ما يتم نشره في زاويتكم هذه. | 28-11-2024 06:13 PM سرايا |
لا يوجد تعليقات |
الرد على تعليق
الاسم : * | |
البريد الالكتروني : | |
التعليق : * | |
رمز التحقق : | تحديث الرمز أكتب الرمز : |
اضافة |
الآراء والتعليقات المنشورة تعبر عن آراء أصحابها فقط
جميع حقوق النشر محفوظة لدى موقع وكالة سرايا الإخبارية © 2024
سياسة الخصوصية برمجة و استضافة يونكس هوست test الرجاء الانتظار ...
المصدر: وكالة أنباء سرايا الإخبارية
كلمات دلالية: انتخاب رئیس
إقرأ أيضاً:
موجة غضب عارمة تجتاح الشارع التركي بسبب هذه الحادثة
موجة غضب عارمة تجتاح الشارع التركي بعد تداول مقاطع صادمة من كاميرات مراقبة تظهر تعنيف طفلة صغيرة من قبل مربية موثوق بها في آيدن.
انطلقت اليوم محاكمة المربية “هـ.ك” (63 عامًا) في المحكمة الجنائية السادسة بمدينة آيدن، بعد اتهامها بضرب وتعنيف الطفلة “ر.ك” التي لم تتجاوز عامها الثاني، في منزل عائلتها بمنطقة “أيفلار”.
وشهدت الجلسة حضور المتهمة، إضافة إلى أسرة الطفلة ومحامي الطرفين.
وفي شهادتها، ادّعت المتهمة أنها تحب الطفلة ولم تقصد إيذاءها، مشيرة إلى أنها ضربتها على يدها ومؤخرتها فقط لأنها بلّلت ملابسها، وقالت: “أعتذر، أنا نادمة”، بعدما عُرضت عليها تسجيلات الكاميرا التي وثّقت ما حدث.
ممثل النيابة العامة طالب بإدانتها بجريمة “تعذيب طفل” والإبقاء على حبسها الاحتياطي.
اقرأ أيضاعثمان غازي: مسار تركيا نحو الاكتفاء الذاتي في الطاقة
الأربعاء 28 مايو 2025وقرر القاضي تأجيل الجلسة لمنح محامية المتهمة فرصة لإعداد الدفاع.
ماذا حدث بالضبط؟
بدأت الواقعة حينما لاحظ الأبوان “أ.أ.ك” و”م.ك” تغيّر سلوك ابنتهما، وظهور كدمات على جسدها، إلى جانب نوبات بكاء ليلية.
عندها قررا تركيب كاميرات مراقبة في المنزل، لتكشف لهما الحقيقة الصادمة: المربية التي ائتمنوها على الطفلة كانت تعنفها جسديًا ولفظيًا.