للمرافعة.. تأجيل محاكمة ربة منزل لاتهامها بقتل زوجها ونجل شقيقه بالقليوبية
تاريخ النشر: 27th, May 2025 GMT
قررت محكمة جنايات بنها، الدائرة الرابعة، تأجيل محاكمة ربة منزل، لاتهامها في قضيتي قتل، الأولى نجل شقيق زوجها، والثانية قتل زوجها بدائرة مركز شرطة كفر شكر بمحافظة القليوبية، لجلسة اليوم الأول من دور شهر يوليو المقبل لحضور الطبيب الشرعي لمناقشته والاستعداد والمرافعة من قبل دفاع المتهمة.
صدر القرار برئاسة المستشار محمد شاهين خلف الله، وعضوية المستشارين طلعت جودت شلبي، ووائل السيد الشيوي، وأحمد غنيم حامد، وأمانة سر محمد طايل، والإحالة إلى المحاكمة الجنائية.
تعود أحداث القضية ليوم يوم 2 / 5 / 2024 بدائرة مركز شرطة كفر شكر بمحافظة القليوبية، عندما أحالت النيابة العامة المتهمة "أية.أ. م"، 19 سنة، ربة منزل، مقيمة أبو نجاح مركز الزقازيق بمحافظة الشرقية، في القضية الأولى رقم 8941 لسنة 2024 جنح مركز كفر شكر والمقيدة برقم 4509 لسنة 2024 كلي شمال بنها، أن المتهمة، لأنها في قتلت الطفل المجني عليه "عبد الرحمن إلهامى محمد حلمى"، عمداً، واستدرجته لمسكنها، بزعم رؤيته شي جميل حتى أطبقت "بسلك الشاحن"، على عنقه لتقطع عنه حبل الحياة قاصدة إزهاق روحه.
جاء، في أمر الإحالة الخاص بالقضية الثانية رقم 8193 لسنة 2024 جنايات كفر شكر، والمقيدة برقم 3722 لسنة 2024 كلي شمال بنها، أن المتهمة "أية أ م"، ربة منزل، 19 سنة، لأنها في يوم 26 / 5 / 2024 بدائرة مركز شرطة كفر شكر بمحافظة القليوبية، قتلت زوجها المجني عليه "محمود محمد حلمي"، عمدا حتى سددت إليه عدة ضربات استقر اثنين منهم بوجهه بـ "سيخ حديدي"، والثالثة بصدره، وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: تأجيل محاكمة جريمة قتل اخبار الحوادث ربة منزل ربة منزل لسنة 2024 کفر شکر
إقرأ أيضاً:
تأجيل محاكمة 124 متهما بقضية الهيكل الإدارى بالتجمع لجلسة 11 أكتوبر المقبل
قررت الدائرة الثانية إرهاب، اليوم تأجيل محاكمة 124 متهما في القضية رقم 12924 لسنة 2024 جنايات التجمع، في القضية المعروفة بالهيكل الإداري للإخوان بالتجمع، لجلسة 11 أكتوبر للاطلاع.
عقدت الجلسة برئاسة المستشار وجدي عبد المنعم، وعضوية المستشارين عبد الجليل مفتاح وضياء عامر، وأمانة سر محمد هلال.
وجاء في أمر الإحالة أنه خلال الفترة من عام 1992 وحتى 11 أغسطس 2024، المتهمون من الأول وحدتي التاسع عشر، تولوا قيادة جماعة أُسست على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات منالعامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية، بأن تولوا قيادة الهيكل الإداري بجماعة الإخوان.
ووجه للمتهمين من العشرين وحتى الأخير تهم الانضمام للجماعة موضوع الاتهام مع علمهم بأغراضها، ووجه لبعض المتهمين تهم تمويل الإرهاب.