العراق يسجل انخفاضا بمؤشرات النمو السكاني في التعداد
تاريخ النشر: 29th, November 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - بغداد
أكدت وزارة التخطيط، اليوم الجمعة، أن النتائج النهائية للتعداد تعد مؤشراً مهماً لقطاع السكن والنشاط الاقتصادي، فيما أوضحت أن مؤشرات النمو السكاني التي أظهرها التعداد منخفضة نسبياً.
وقال وكيل وزير التخطيط للشؤون الفنية ماهر حماد جوهان: إن "عدد السكان ازداد، ولكن معدل النمو السكاني على مخرجات التعداد منخفضة، حيث كان يقرأ في الفترات السابقة بمعدل 3 وتلاها 2.
7 ثم 2.5"، لافتاً إلى أن "معدل النمو السكاني سجله التعداد هو 2.3، وهو بداية انخفاض واضح". وأضاف أن "مؤشرات الهرم السكاني التي ظهرت في القراءة الأولى للتعداد سجلت انحسار بنسبة النمو للمرحلة خلال عشر سنوات، وهذا يغير نموذج السكان في المستقبل بصورة واضحة"، مبيناً أن "هذا لا يعني عدم وجود زيادة للسكان على المعدلات العامة مقارنة بدولة المنطقة ككل". وأوضح جوهان أن "الأرقام النهائية التي ستظهر؛ ستثبت حجم الأعمال أو حجم الناس الناشطين اقتصادياً، الذين يمثلون الديمغرافية والتي من خلالها يتم توفير فرص العمل وفق الآليات المناسبة للتعامل مع هذه الزيادة"، مشيراً إلى أن "فرص العمل التي المطلوبة ستكون ظاهرة بالأرقام وجميع السياسات والإجراءات الحالية ستكون محكومة بمسارات التغيير الذي يظهر في الأرقام النهائية". وبين جوهان أن "الجزء الثالث من التعداد يتعلق بموضوع السكن، خاصة أن عدد الوحدات التي كانت في التعداد شملت جميع الوحدات بما فيها العشوائية، ليتم القراءة بصورة واضحة، من أجل توجيه السياسات المناسبة لحل المشاكل الموجودة في قطاع السكن"، لافتاً إلى أن "وزارة التخطيط وضعت قاعدة أساسية للتعامل مع أي متغير في المؤشرات الاقتصادية".
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار النمو السکانی
إقرأ أيضاً:
وزيرة التخطيط تبحث مع «ألستوم» الفرنسية تعزيز استثماراتها في مصر
بحثت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، مع فيليب ديليور، نائب الرئيس الأول لشركة «ألستوم الفرنسية العالمية» للشؤون الخارجية، سبل تعزيز التعاون المشترك، وجهود زيادة استثمارات الشركة في مصر وتوطين الصناعة، في ضوء الأولوية التي توليها الدولة لهذا القطاع الحيوي، وذلك خلال فعاليات منتدى البوابة العالمية، الذي نظمه الاتحاد الأوروبي بالعاصمة البلجيكية بروكسل.
وخلال الاجتماع، أكدت الدكتورة رانيا المشاط، على عمق الشراكة الممتدة بين الحكومة المصرية والجمهورية الفرنسية، والتي كان لها دور محوري في دعم النمو الاقتصادي، وتعزيز التنمية في مختلف القطاعات، وخلق فرص أفضل للاقتصاد المصري، منوهة أن الزيارة الرسمية الأخيرة للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى مصر في أبريل 2025 شكّلت محطة مهمة في مسار العلاقات بين البلدين، حيث عكست الثقة المتبادلة والرؤية المشتركة بين مصر وفرنسا، وتم خلالها توقيع عدد من وثائق التعاون التي رفعت مستوى العلاقات الثنائية إلى شراكة استراتيجية.
وأكدت أن العلاقات المصرية الفرنسية القوية على صعيد الحكومتين تفتح آفاقًا أوسع لزيادة الاستثمارات من قبل الشركات الفرنسية في مصر، وتعزيز التبادل التجاري، موضحة أن التعاون بين شركة ألستوم يمثل شراكة استراتيجية طويلة الأمد في مجالات النقل والبنية التحتية، خصوصًا في السكك الحديدية، وتطوير المترو، وتحديث أنظمة الإشارات، وتوطين الصناعة، مؤكدة أن ألستوم، بخبرتها الواسعة، تلعب دورًا رئيسيًا في دعم جهود مصر لتحديث شبكة السكك الحديدية وأنظمة النقل الحضري، وتعزيز السلامة والكفاءة التشغيلية، وتبني حلول نقل مستدامة.
وأضافت أن الحكومة تعمل على تهيئة بيئة استثمارية جاذبة وإزالة العقبات أمام المستثمرين لضمان أن يكون القطاع الخاص شريكًا رئيسيًا في تنفيذ خطط التنمية، وهو ما تسعى الحكومة إلى تنفيذه من خلال «السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية»، التي تم إطلاقها مؤخرًا، وتعد إطار شامل لتحقيق التكامل بين رؤية 2030 وبرنامج الحكومة، وتستهدف التحول إلى نموذج اقتصادي يقوم على القطاعات الأعلى إنتاجية.
كما تحرص الدولة على توسيع فرص الشراكة بين القطاعين العام والخاص، خاصة في المجالات التي تدعم النمو المستدام، مثل التحول الأخضر، والنقل، والصحة، والتعليم، بهدف خلق بيئة ديناميكية تتيح للشركاء الدوليين والقطاع الخاص المساهمة في تحقيق رؤية مصر التنموية والاستفادة من السوق المصرية المتنامية والمناخ الاستثماري المشجع.
وخلال الاجتماع، تمت الإشارة إلى الدور المحوري الذي تلعبه شركة «ألستوم» في تنفيذ مشروع المونوريل، وهو أحد أكبر مشروعات النقل الحضري في مصر ومن أطول شبكات المونوريل في العالم، لربط المدن الجديدة بالقاهرة الكبرى وتعزيز النقل المستدام منخفض الانبعاثات، كما تقوم الشركة أيضًا بإنشاء مجمع صناعي ضخم للسكك الحديدية في برج العرب بالإسكندرية.
جدير بالذكر أنه خلال أكتوبر الجاري، أعلنت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، خلال مؤتمر صحفي بحضور السفير الفرنسي إيريك شوفالييه، عن إعلان مشترك بين مصر وفرنسا، أكد على الشراكة الاستراتيجية والتعاون الممتد بين البلدين، وبموجبه تتيح فرنسا تمويلات بقيمة 4 مليارات يورو، لتنفيذ المشروعات ذات الأولوية في مصر في قطاعات تشمل: التنمية البشرية بما في ذلك التعليم العالي، البنية التحتية المستدامة، مواجهة تحديات المناخ ضمن المنصة الوطنية لبرنامج «نُوفّي»
اقرأ أيضاً«الصناعة» تعلن عن برنامج وطني لتحويل مصر إلى مركز إقليمي لصناعة وتصدير السيارات |تفاصيل
«الصناعة»: 28 فرصة استثمارية لخفض الواردات وتحفيز الإنتاج المحلي
ترفع تكاليف الإنتاج 9%.. مذكرة لوزير الصناعة حول تداعيات فرض رسوم حماية على واردات الصاج