الطيب: مصر ملتزمة بوضع سياسة وطنية شاملة لصحة الفم بحلول عام 2026
تاريخ النشر: 29th, November 2024 GMT
أكد الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، أن النظام الصحي المصري يمر بتحولات جذرية وسريعة، تنفيذا لتوجيهات فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بالالتزام بتحقيق التغطية الصحية الشاملة بحلول عام 2030.
جاء ذلك في كلمته التي ألقاها نائب وزير الصحة والسكان الدكتور محمد الطيب، نيابة عنه، خلال فعاليات الاجتماع العالمي (صحة الفم.
بدأ الدكتور محمد الطيب، كلمته بتوجيه الشكر لمنظمة الصحة العالمية، ومملكة تايلاند على الدعوة الكريمة الموجهة إلى وزارة الصحة والسكان المصرية للمشاركة في هذا التجمع العالمي البارز، الذي يعد منصة حيوية لمعالجة قضية عالمية هامة—وهي صحة الفم—التي تعتبر إحدى الركائز الأساسية للرعاية الصحية، مؤكداً أن صحة الفم جزءًا لا يتجزأ من تحقيق أهداف الرعاية الصحية الأولية، كما أن رفع مستوى الوعي بشأنها يمثل جزءًا أساسيًا من جهود الصحة العامة على مستوى العالم.
وأضاف نائب وزير الصحة والسكان، أن إعلان بانكوك يمثل فرصة استثنائية لتعزيز نظم الرعاية الصحية من خلال الاعتراف بصحة الفم كجزء لا يتجزأ من الصحة العامة، بدلاً من اعتبارها قضية منفصلة، مع التأكيد على الحاجة الملحة لمواجهة العبء العالمي لأمراض الفم ودمج صحة الفم ضمن التغطية الصحية الشاملة، موضحا أن تركيز الإعلان على الوصول العادل والميسور للخدمات الصحية الخاصة بالفم، يتماشى بشكل وثيق مع الإصلاحات الصحية الجارية في مصر، التي تهدف إلى توفير رعاية شاملة لجميع المواطنين.
وتابع أن اجتماع الأمم المتحدة رفيع المستوى، بشأن الأمراض غير السارية، المقرر عقده في عام 2025 يمثل فرصة هامة لمواءمة صحة الفم بشكل أكبر مع الاستراتيجيات العالمية نحو تعزيز التغطية الصحية الشاملة، مؤكدا التزام الدولة المصرية بتحسين صحة الفم كعنصر محوري في الصحة العامة العالمية.
وقال الدكتور محمد الطيب، إن الدولة المصرية أصدرت قانون التأمين الصحي الشامل، الذي يتماشى مع أهداف التنمية المستدامة في مجال الصحة، وخاصة ركائز العدالة والمساواة والبنية التحتية الاجتماعية، بما يضمن حصول جميع المواطنين على رعاية صحية ذات جودة عالية، بما في ذلك خدمات صحة الفم.
وأشار «الطيب» إلى أن مساهمات مصر في دمج صحة الفم والوقاية من الأمراض غير السارية ضمن الرعاية الصحية الأولية الشاملة تستند إلى تضمين خدمات صحة الفم ضمن أطر الرعاية الصحية الأولية، مشيرا إلى التزام مصر بوضع سياسة وطنية شاملة لصحة الفم بحلول عام 2026، بهدف دمج صحة الفم في نظام الرعاية الصحية الوطني الأوسع نطاقًا.
وأكد نائب وزير الصحة والسكان، حرص الدولة المصرية على تنفيذ خطة العمل العالمية لصحة الفم (2023–2030) مع التأكيد على دمج صحة الفم ضمن الوقاية من الأمراض غير السارية، وتعزيز المساواة في الصحة، وتطوير نظم صحية مستدامة، مطالبا باستغلال الزخم الذي تم تحقيقه في اجتماع بانكوك، لضمان أن تظل صحة الفم ركيزة أساسية للاستراتيجيات الصحية العالمية، خاصة مع قرب انعقاد الاجتماع رفيع المستوى للأمم المتحدة بشأن الأمراض غير السارية العام المقبل.
واختتم الدكتور محمد الطيب كلمته بالتأكيد مجددا على التزام مصر الثابت بالنهوض بصحة الفم، ودمجها في استراتيجيات الأمراض غير السارية العالمية، داعيا إلى تحويل الرؤى المشتركة التي شهدها الاجتماع إلى عمل ملموس، يضمن أن تصبح صحة الفم حقاً صحيا وجزءاً لا يتجزأ من نظام الرعاية الصحية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: وزير الصحة والسكان النظام الصحي المزيد المزيد نائب وزیر الصحة والسکان التغطیة الصحیة الشاملة الأمراض غیر الساریة الدکتور محمد الطیب الرعایة الصحیة لصحة الفم صحة الفم
إقرأ أيضاً:
الجامعات الإماراتية.. إنجازات وطنية على الساحة العالمية
متابعات: «الخليج»
بخطى ثابتة، تسير مؤسسات التعليم العالي في الإمارات لتحقيق التميز الأكاديمي والبحثي، وتعزيز حضورها العالمي»، حيث تقدمت مؤسسات التعليم العالي في تصنيف QS العالمي للجامعات لعام 2026 ، وهو الأمر الذي يعكس الجهود المتواصلة لتعزيز تنافسية القطاع الأكاديمي في الإمارات ويمثل إنجازات وطنية للجامعات الإماراتية على الساحة العالمية، برؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، حيث يؤكد سموه أن التعليم أولوية قصوى يخدم التنمية ويعزز هويتنا الوطنية وقيمنا وأخلاقنا الأصيلة.
أكد الدكتور عبد الرحمن العور وزير الموارد البشرية والتوطين، وزير التعليم العالي والبحث العلمي بالإنابة أن «نتائج التصنيف لهذا العام تمثل دليلاًواضحاً على أن مؤسسات التعليم العالي في الدولة تسير بخطى ثابتة لتحقيق التميز الأكاديمي والبحثي، وتعزيز حضورها العالمي».
وأكد التزام الوزارة بدعم وتمكين مؤسسات التعليم العالي من تعزيز تنافسيتها العالمية من خلال تزويدها بالأدوات التي تحتاجها لتقييم الأداء ورفع كفاءة المخرجات، مشيراً في هذا الصدد إلى التعاون الاستراتيجي الذي أبرمته الوزارة مع مؤسستي QS وTimes Higher Education لتعزيز كفاءة قطاع التعليم العالي في الدولة.
بيئة تعليمية مرنةوقال «نؤمن في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بأن التنافسية العالمية تبدأ من بناء بيئة تعليمية استشرافية ومرنة، ومواءمة البرامج الجامعية مع الأولويات الوطنية، وتزويد الخريجين بمهارات المستقبل التي تفتح أمامهم أبواب التميز والمعرفة».
7 جامعات إماراتيةوتقدمت سبع مؤسسات تعليم عالٍ في الدولة في تصنيف QS لهذا العام الذي شهد تقييم أكثر من 8,000 جامعة حول العالم تم إضافة 1,500 مؤسسة تعليمية من بينها إلى التصنيف، حيث تقدمت جامعة خليفة للعلوم والتكنولوجيا 25 مرتبة وجاءت في التصنيف 177 عالمياً لتكون بين أفضل 200 جامعة في العالم، تلتها جامعة الإمارات العربية المتحدة في المرتبة 229 حيث تقدم تصنيفها 32 مرتبة، والجامعة الأمريكية في الشارقة في المرتبة 272 بتقدم وصل إلى 60 مرتبة مقارنة بالتصنيف السابق، وجامعة الشارقة التي تقدمت 106 مراتب إلى التصنيف 328 عالمياً، وجامعة أبوظبي في المرتبة 391 بتقدم وصل إلى 110 مراتب، وجامعة عجمان التي تقدمت 37 مرتبة لتصل إلى التصنيف 440، وجامعة زايد في المرتبة 595 عالمياً بعدما كانت تصنيفها بين 621 و630 عالمياً.
وكشف التصنيف عن تقدم مؤسسات التعليم العالي في الدولة في عدد واسع من المؤشرات الرئيسية المرتبطة بالتعليم العالي من بينها نسبة أعضاء الهيئة التدريسية الدوليين، وتنوع الطلبة الدوليين، ونتائج التوظيف، ونسبة أعضاء الهيئات الأكاديمية إلى الطلبة وغيرها من المؤشرات.
احتياجات سوق العملوأضاف الدكتور العور أن هذه التصنيفات تعكس تطوراً ملموساً في الأداء الأكاديمي والبحثي للمؤسسات الأكاديمية في الدولة، وكذلك في ارتباط مخرجات هذه المؤسسات باحتياجات سوق العمل.
وأوضح أن هذه النجاحات تمثل خطوة إضافية نحو بناء منظومة تعليم عالي تنافسية ومستدامة، تكون جزءاً فاعلاً من مسيرة الدولة نحو اقتصاد معرفي رائد على مستوى العالم.
طهران تقدم شكرها للمرجعية الدينية وشعب العراق وقواه السياسية على مساندة الشعب الإيراني