60 نائبا بريطانيا يدعون لفرض عقوبات على دولة الاحتلال الإسرائيلي
تاريخ النشر: 29th, November 2024 GMT
#سواليف
دعا ستون نائبا من سبعة أحزاب سياسية في بريطانيا لفرض عقوبات شاملة على دولة الاحتلال الإسرائيلي لانتهاكها القانون الدولي بصورة متكررة.
جاء ذلك في رسالة بعثها النواب، الخميس، بقيادة النائبَين المستقلين في البرلمان البريطاني ريتشارد بورغون وعمران حسين، إلى وزير الخارجية ديفيد لامي.
ومن ضمن الموقعين على الرسالة النائبة عن حزب العمال الحاكم ديان أبوت، والنائب المستقل جون ماكدونيل، والمؤسس المشارك لحزب الخضر والنائبة كارلا دينير.
وأشارت الرسالة إلى الرأي الاستشاري الذي أصدرته محكمة العدل الدولية في يوليو/تموز الماضي، والذي وصف الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية بأنه غير قانوني، وطالب بإنهائه في أقرب وقت ممكن.
وجاء فيها:” ندعو الحكومة إلى فرض عقوبات واتخاذ خطوات ملموسة لتنفيذ القرار التاريخي لمحكمة العدل الدولية بشأن الوضع غير القانوني في الأراضي الفلسطينية المحتلة”.
ودعت إلى إنهاء العلاقات التجارية أو الاستثمارية التي تسهم في احتفاظ إسرائيل بوضعها غير القانوني في الأراضي المحتلة، وتجنب الاتفاقيات الاقتصادية أو التجارية المتعلقة بهذه المناطق.
وأشارت إلى أن تعهدات بريطانيا في سياق القانون الدولي يجب أن تكون متوافقة مع أفعالها.
وفي 19 يوليو/ تموز 2024، أصدرت محكمة العدل الدولية رأيها الاستشاري بشأن الآثار القانونية الناشئة عن سياسات إسرائيل وممارساتها في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك القدس الشرقية، وبشأن عدم قانونية استمرار وجود إسرائيل في الأرض الفلسطينية المحتلة.
وفي ذلك التاريخ، قالت محكمة العدل الدولية، خلال جلسة علنية في لاهاي، إن “استمرار وجود دولة إسرائيل في الأرض الفلسطينية المحتلة غير قانوني” مشددة على أن للفلسطينيين “الحق في تقرير المصير”، وأنه “يجب إخلاء المستوطنات الإسرائيلية القائمة على الأراضي المحتلة”.
ويواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي، مدعوما من الولايات المتحدة وأوروبا، للعام الثاني، عدوانه على قطاع غزة، حيث تقصف طائراته محيط المستشفيات والبنايات والأبراج ومنازل المدنيين الفلسطينيين وتدمرها فوق رؤوس ساكنيها، ويمنع دخول الماء والغذاء والدواء والوقود.
وخلّف العدوان نحو 149 ألف شهيد وجريح فلسطيني، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قتلت عشرات الأطفال والمسنين، في إحدى أسوأ الكوارث الإنسانية بالعالم.
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف الاحتلال الإسرائیلی الفلسطینیة المحتلة العدل الدولیة
إقرأ أيضاً:
الاحتلال الكامل للضفة الغربية!.. إسرائيل تُكرّس لواقع جديد لتصفية القضية الفلسطينية
◄ 135 يوما من العدوان على طولكرم وسط تصعيد ميداني واسع
◄ مواصلة هدم عشرات المباني السكنية
◄ تهجير أكثر من 25 ألف فلسطيني من مخيمي طولكرم ونور شمس
◄ تدمير 400 منزل كليا وتضرر 2573 منزلا جزئيا
◄ إخطارات بهدم جميع منازل قرية النعمان في بيت لحم
◄ اعتقال 39 طفلا و23 امرأة خلال مايو الماضي
◄ ارتفاع حالات الاعتقال في الضفة إلى 17500 معتقل منذ 7 أكتوبر
◄ تنفيذ عمليات إعدام ميدانية في الشوارع الفلسطينية
◄ سموتريتش يكشف عن خطة فرض السيادة على الضفة
◄ ملك الأردن يحذر من التصعيد الإسرائيلي في الضفة والقدس
الرؤية- غرفة الأخبار
تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي عدوانها على مدينة طولكرم ومخيمها لليوم الـ135 تواليا، ولليوم الـ122 على مخيم نور شمس، وسط تصعيد ميداني واسع وهدم مستمر للمباني السكنية.
كما تواصل جرافات الاحتلال وبوتيرة عالية، أعمال هدم عشرات المباني السكنية في حارتي البلاونة والعكاشة في مخيم طولكرم، لليوم الخامس تواليا، تنفيذا لمخطط الاحتلال لهدم 106 مبانٍ في مخيمي طولكرم ونور شمس، منها 58 مبنى في مخيم طولكرم وحده، تضم أكثر من 250 وحدة سكنية وعشرات المنشآت التجارية.
وقبل أيام، أعلن وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش، عن خطة تصعيدية، تشمل خطوات أحادية الجانب بالضفة، في حال واصلت فرنسا ودول أوروبية أخرى الدفع نحو الاعتراف بدولة فلسطينية.
وتشمل الخطة الإسرائيلية فرض السيادة على المناطق "ج" بالضفة الغربية، وتهجير سكان "الخان الأحمر" والدفع نحو انهيار المنظومة المصرفية الفلسطينية من خلال وقف تحويل الأموال.
ووفقًا لآخر الإحصائيات، فقد أدى التصعيد إلى تهجير أكثر من 5 آلاف عائلة من المخيمين، أي ما يزيد على 25 ألف مواطن، وتدمير ما لا يقل عن 400 منزل تدميرا كليا، و2573 منزلاً تضررت جزئيًا، في ظل استمرار إغلاق مداخل المخيمين بالسواتر وتحويلهما إلى مناطق شبه خالية من الحياة.
واستكمالا للنهج الإجرامي، سلّمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، الثلاثاء، إخطارات هدم جديدة تطال جميع منازل قرية النعمان الواقعة شرق بيت لحم.
وقال الأمين العام لحركة المبادرة الوطنية الفلسطينية مصطفى البرغوثي، إن اقتحام جيش الاحتلال لمدينة نابلس وإعلانه منع التجول فيها، بالإضافة إلى اقتحامه لمدينتي رام الله والبيرة وجميع المدن الفلسطينية من قبل، يؤكد أن إسرائيل تفرض الاحتلال الكامل للضفة الغربية وتكرس واقعا جديدا بتجريد السلطة الفلسطينية من جميع صلاحياتها.
ولقد حذر العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، من التبعات الخطيرة لاستمرار التصعيد في الضفة الغربية والقدس، مؤكداً أن منح الفلسطينيين كامل حقوقهم المشروعة هو السبيل الوحيد لاستقرار المنطقة.
وقالت مؤسسات الأسرى (هيئة شؤون الأسرى والمحررين، ونادي الأسير الفلسطيني، ومؤسسة الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان)، إنّ 488 حالة اعتقال سُجلت في الضّفة بما فيها القدس، خلال شهر مايو 2025، من بينهم (39) طفلاً و(23) من النساء، ليرتفع عدد حالات الاعتقال في الضّفة منذ بدء حرب الإبادة إلى نحو (17500)، من بينهم (545) حالة اعتقال بين صفوف النساء، ونحو (1400) حالة اعتقال بين صفوف الأطفال، علماً أنّ حالات الاعتقال تتضمن من اعتقل وأبقى الاحتلال على اعتقاله ومن أفرج عنه لاحقا، ولا يشمل حالات الاعتقال من غزة والتي تقدر بالآلاف.
وأضافت المؤسسات في نشرة عن أبرز المعطيات والقضايا التي وثقتها -خلال شهر مايو 2025، أن حملات الاعتقال رافقتها عمليات إعدام ميدانية وتدمير لعشرات المنازل -تحديدا- في محافظتي جنين، وطولكرم اللتين تشهدان عدوانا هو الأكبر والأخطر منذ انتفاضة الأقصى، إلى جانب عمليات التحقيق الميداني التي يرافقها عمليات تنكيل واعتداءات بالضرب المبرح، وعمليات إرهاب منظمة، لا سيما بحقّ عائلات المطاردين.
وأشار البيان إلى استخدام قوات الاحتلال أفراداً من عائلات المطاردين، رهائن، -وتحديداً- بين صفوف النساء، كما لم يستثن الاحتلال الأطفال.
الدفاع المدني بميسان يخمد حريقًا في أشجار وأعشاب في جبل بثرة