اعتراضات نيابية على تعديل جداول الموازنة.. نفط الإقليم سيؤخر التمرير - عاجل
تاريخ النشر: 29th, November 2024 GMT
بغداد اليوم- بغداد
أكد عضو مجلس النواب كاظم الفياض، اليوم الجمعة (29 تشرين الثاني 2024)، ان تعديل جداول قانون الموازنة يحتاج إلى مزيد من الوقت لغرض التصويت عليه داخل قبة البرلمان.
وقال الفياض في حديث لـ"بغداد اليوم"، إن "تعديل قانون الموازنة المرسل من قبل الحكومة الى مجلس النواب يحتاج المزيد من الوقت لغرض التصويت عليه"، مشيراً الى "وجود ملاحظات لدى بعض النواب لإضافة تعديلات على الموازنة وهذه كلها محل نقاش ما بين الكتل".
وأضاف ان "هناك اعتراضات نيابية على زيادة كلفة انتاج النفط لإقليم كردستان ولهذا التعديل يحتاج إلى حوارات وتفاهمات ما بين القوى السياسية، فهكذا تعديل يحتاج إلى اتفاق سياسي".
وأكد عضو اللجنة المالية البرلمانية جمال كوجر، يوم الاثنين (25 تشرين الثاني 2024)، ان البرلمان سيقوم برفع كلف انتاج نفط الإقليم في موازنة 2025، فيما بين ان سبب ذلك هو استئناف عملية التصدير.
وأقر مجلس الوزراء، في الـ (5 تشرين الثاني 2024)، مقترح تعديل المادة (12/ ثانياً/ ج)، من قانون الموازنة الثلاثية رقم (13 لسنة 2023) الخاص بنفط إقليم كردستان.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
إقرأ أيضاً:
مجلس «الاعتماد الأكاديمي» يقر الموازنة السنوية
اعتمد مجلس إدارة الهيئة العُمانية للاعتماد الأكاديمي وضمان جودة التعليم الموازنة التقديرية للهيئة لعام 2026م، والموافقة على عدد من تقارير التقويم المؤسسي، إلى جانب إقرار نتائج مواءمة عدد من المؤهلات الوطنية مع الإطار الوطني للمؤهلات.
جاء ذلك ضمن أعمال اجتماع المجلس الذي عُقد اليوم برئاسة معالي الأستاذة الدكتورة رحمة بنت إبراهيم المحروقية رئيسة مجلس إدارة الهيئة، وبحضور سعادة الدكتورة جوخة بنت عبدالله الشكيلية – الرئيسة التنفيذية للهيئة، وأعضاء المجلس.
وأقر المجلس المسودات النهائية لتقارير الجامعة الوطنية للعلوم والتكنولوجيا، وكلية عُمان للإدارة والتكنولوجيا، التي تم عرضها على المجلس مسبقًا بالتمرير. واطلع كذلك على نتائج إدراج ومواءمة عدد من المؤهلات التي تطرحها جهات مانحة للمؤهلات، من بينها مواءمة مؤهل الدبلوم المتقدم في الحوسبة: تطوير البرمجيات، الممنوح من الهيئة الإسكتلندية للمؤهلات عبر كلية مسقط، مع متطلبات الإطار الوطني للمؤهلات.
وقد ناقش المجلس عددًا من الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، من أبرزها: مستجدات النظام الوطني لتقويم أداء المدارس، ومراجعة استمارة الإفصاح عن تضارب المصالح لأعضاء مجلس الإدارة فيما يتعلق بأنشطة الإطار الوطني للمؤهلات لعام 2025م، بالإضافة إلى الاطلاع على مخرجات التعلم الأكاديمية الأساسية للبرامج التأسيسية العامة في سلطنة عُمان.