خبير علاقات دولية: القضية الفلسطينية لم تغب أبدا عن أجندة سياسة مصر الخارجية
تاريخ النشر: 29th, November 2024 GMT
قال الدكتور أحمد سيد أحمد، خبير العلاقات الدولية، إن مصر شكلت صمام أمان للقضية الفلسطينية، وحائط صد منيع أمام مخططات حكومة الاحتلال الإسرائيلي واليمين المتطرف، في محاولة تصفيتها.
وأشار «أحمد»، خلال مداخلة هاتفية على قناة «إكسترا نيوز»، أن مصر سعت بكل إمكاناتها على كل المسارات السياسية والأمنية والإنسانية والقانونية والدولية، وهناك أكثر من 4 أو 5 مسارات تحركت عليها مصر في اتجاه تخفيف معاناة الشعب الفلسطيني، وتقديم المساعدات الإنسانية.
وأوضح: «على المسار الأمني من خلال المفاوضات والجهود التي تؤدي إلى وقف نزيف الدم الفلسطيني، وعلى المسار السياسي أجهضت مخططات إسرائيل في تصفية القضية الفلسطينية، وحشدت الجهود الدولية، وعلى المسار القانوني تحركت مصر سواء على محكمة العدل الدولية لكشف جرائم الاحتلال الإسرائيلي، ومحاكمة مرتكبي جرائم الحرب، كذلك في المحكمة الجنائية الدولية».
وتابع خبير العلاقات الدولية: «على المستوى الدولي، تحركت مصر في إطار مساعيها سواء الإقليمية والدولية، أو على مسار الأمم المتحدة، لحشد الدعم للشعب الفلسطيني، والقضية الفلسطينية لم تغب لحظة واحدة عن أجندة السياسة الخارجية المصرية».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: غزة قطاع غزة فلسطين
إقرأ أيضاً:
"نزع الملكية" يتصدر أجندة الدورة الاستثنائية لمجلس البيضاء وسط انتقادات
يعقد مجلس مدينة الدار البيضاء غدا الثلاثاء، دورة استثنائية، بقاعة الاجتماعات الكبرى بمقر ولاية جهة الدار البيضاء-سطات.
وينتظر أن تصادق الدورة على إجراءات نزع الملكية لمشاريع ذات منفعة عامة، وهي قضايا تثير جدلاً واسعاً وانتقادات متزايدة في الأوساط البيضاوية.
ويتضمن جدول أعمال الدورة نقطتين رئيسيتين تتعلقان بنزع الملكية، الأولى تتعلق بشأن إعلان المنفعة العامة ونزع ملكية القطعة الأرضية ذات الرسم العقاري رقم 2320/D، المملوكة لشركة « TOWER SEVEN ART ». تبلغ مساحة هذه القطعة 551 مترًا مربعًا وتقع في موقع استراتيجي بملتقى شارع الزرقطوني وشارع أنفا بمقاطعة سيدي بليوط، بهدف إحداث مرفق عمومي محلي.
وستشهد الدورة أيضاً دراسة والتصويت على نزع ملكية أجزاء من القطع الأرضية المقتطعة من الرسوم العقارية أرقام: 7318/C، و17508/D، و94447/C، المملوكة للشركة العقارية « ماليبو ». تهدف هذه العملية إلى إنجاز طرق للتهيئة تحمل الرموز AN23، AN24، AN25، وAN26 في تصميم تهيئة مقاطعة أنفا، إضافة إلى إنشاء ساحة عمومية ومرآب تحت أرضي يحملان الرمز G12 بتراب نفس المقاطعة.
وتتعرض مسطرة نزع الملكية في الدار البيضاء، لانتقادات واسعة من قبل المتضررين، وبعض الفاعلين في المجتمع المدني، وحتى من قبل خبراء قانونيين.
وتشتكي المعارضة بجماعة الدار البيضاء من عدم وضوح الأسباب الحقيقية وراء إعلان المنفعة العامة لبعض المشاريع، مما يثير الشكوك حول ما إذا كانت هذه المشاريع تخدم المصلحة العامة فعلاً أم أنها تخدم مصالح خاصة مثل لوبي العقار.
كما تشوب مسطرة نزع الملكية صعوبة الطعن في القرارات، إذ على الرغم من وجود مساطر قانونية للطعن في قرارات نزع الملكية أو قيمة التعويض، إلا أن هذه المساطر غالباً ما تكون معقدة وطويلة، ناهيك عن أنها مكلفة، مما يحرم الكثيرين من حقهم في الدفاع عن مصالحهم.
كلمات دلالية جماعة الدار البيضاء نزع الملكية