الرئاسة الفلسطينية تدين مجزرة بيت لاهيا وتطالب بوقف العدوان

أدانت الرئاسة الفلسطينية بشدة المجازر التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، وآخرها المجزرة البشعة التي وقعت في بلدة بيت لاهيا شمال القطاع، وأسفرت عن استشهاد أكثر من 100 فلسطيني بينهم نساء وأطفال. 

 

وفي بيان صدر اليوم، أكدت الرئاسة أن هذه الجرائم تمثل انتهاكًا صارخًا لكل المواثيق والقوانين الدولية، معتبرة أن استمرار الاحتلال في استهداف المدنيين الأبرياء يعكس سياسة الإبادة الجماعية والتطهير العرقي التي يمارسها بحق الشعب الفلسطيني، وشدد البيان على أن الصمت الدولي تجاه هذه المجازر يشجع إسرائيل على الاستمرار في عدوانها الدموي دون أي رادع.

 

 

ودعت الرئاسة المجتمع الدولي، خاصة الأمم المتحدة ومجلس الأمن، إلى تحمل مسؤولياتهم القانونية والأخلاقية تجاه الشعب الفلسطيني، والتحرك الفوري لوقف العدوان الإسرائيلي الوحشي على غزة، كما طالبت بإرسال فرق تحقيق دولية للتحقيق في هذه الجرائم وضمان محاسبة المسؤولين عنها أمام المحاكم الدولية. 

 

وأكدت الرئاسة الفلسطينية أن الشعب الفلسطيني سيبقى صامدًا في وجه هذا العدوان رغم المعاناة الكبيرة والخسائر الفادحة، وجددت التأكيد على ضرورة تحقيق السلام العادل والشامل، الذي يضمن إنهاء الاحتلال الإسرائيلي وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية. 

 

وختم البيان بالتشديد على أهمية الوحدة الوطنية الفلسطينية في مواجهة العدوان الإسرائيلي، داعية جميع الأطراف إلى توحيد الصفوف والعمل المشترك للتصدي للمجازر الإسرائيلية وحماية حقوق الشعب الفلسطيني.

 

البرلمان البريطاني يقر مشروع "قانون الموت الرحيم"

 

وافق المشرعون البريطانيون بصورة مبدئية على مشروع قانون يسمح للبالغين المصابين بأمراض مميتة لا شفاء منها بإنهاء حياتهم في انجلترا وويلز.

 

ووافق نواب البرلمان على ما يطلق عليه مشروع قانون المساعدة على الموت بعد جدل محتدم.

 

وحصل مشروع قانون "البالغين المصابين بأمراض عضال (نهاية الحياة)" المقترح على دعم 330 عضوا في المجلس الأدنى، بينما صوت 275 ضده. فيما يشير التصويت إلى موافقة النواب من حيث المبدأ على مشروع القانون وإحالته ليخضع لمزيد من التدقيق في البرلمان.

 

يذكر أن تشريعا مماثلا لم يتجاوز هذا الاختبار الأول المهم في 2015.

 

وجاء التصويت بعد ساعات من الجدل، الذي كان انفعاليا في بعض الأوقات، ولمس قضايا الأخلاقيات والحزن والقانون والإيمان والجريمة والمال.

 

وهاجمت وزيرة العدل شابانا محمود، في وقت سابق، مشروع القانون، محذرة من أنه قد يقود البلاد إلى "منحدر خطير نحو الموت عند الطلب".

 

هذا واحتشد مئات الأشخاص من مؤيدي التشريع ومعارضيه خارج البرلمان.

 

وإذا تمت الموافقة على مشروع القانون في نهاية المطاف، سيظل دخوله حيز التنفيذ في غضون السنتين أو الثلاث سنوات المقبلة أمرا بعيد الاحتمال.

المصدر: بوابة الوفد