نظم قانون الخدمة المدنية، آليات وضوابط حصول الموظفين العاملين في الجهاز الإداري للدولة، على الإجازات بدون أجر    لأحكام هذا القانون، كما وضح القانون موقف هؤلاء الموظفين من الترقية.


نص القانون على أن يُمنح الزوج أو الزوجة إذا سافر أحدهما إلى الخارج للعمل أو الدراسة لمدة ستة أشهر على الأقل إجازة بدون أجر مدة بقاء الزوج أو الزوجة فى الخارج، وفى جميع الأحوال يتعين على الوحدة أن تستجيب لطلب الزوج أو الزوجة.


يجوز للسلطة المختصة منح الموظف إجازة بدون أجر للأسباب التى يبديها وتقدرها السلطة المختصة ووفقاً لحاجة العمل.

- لا يجوز في البندين السابقين ترقية الموظف إلا بعد عودته من الإجازة واستكمال المدة البينية اللازمة لشغل الوظيفة الأعلى مباشرة، ولا تدخل مدد الإجازات المنصوص عليها في هذين البندين ضمن المدد البينية اللازمة للترقية.

- مع مراعاة أحكام قانون الطفل الصادر بقانون رقم (12) لسنة 1996، تستحق الموظفة إجازة بدون أجر لرعاية طفلها لمدة عامين على الأكثر فى المرة الواحدة وبحد أقصى ستة أعوام طوال مدة عملها بالخدمة المدنية، واستثناءً من أحكام قانون التأمين الاجتماعي المشار إليه، تتحمل الوحدة باشتراكات التأمين المستحقة عليها وعلى الموظفة.


كما حدد القانون،عدد من الضوابط والشروط الخاصة بترقية العاملين بالدولة، حيث نص على أنه مع مراعاة استيفاء الموظف لشروط شغل الوظيفة المرقي إليها، تكون الترقية بموجب قرار يصدر من السلطة المختصة من الوظيفة التي تسبقها مباشرة في المستوى والمجموعة الوظيفية التي تنتمى إليها.

تكون الترقية للوظائف التخصصية من المستوي الأول (ب) بالاختيار على أساس بيانات تقويم الأداء وما ورد في ملف الخدمة من عناصر الامتياز، وأن تكون الترقية للوظائف التخصصية الأخرى بالاختيار في حدود النسب الواردة.


ووفقا لقانون الخدمة المدنية، تكون الترقية لباقي الوظائف بالأقدمية، واشترط للترقية أن يحصل الموظف على تقرير تقويم أداء بمرتبة كفء في السنتين السابقتين مباشرة على الترقية.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: قانون الخدمة المدنية موظف ترقية المزيد المزيد إجازة بدون أجر تکون الترقیة

إقرأ أيضاً:

زيادة الإيجار حتى 20 ضعفًا وتصنيف المناطق خلال 90 يومًا بقانون الإيجار القديم

أقرت اللجنة البرلمانية المشتركة بمجلس النواب مشروع القانون الجديد لتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، والذي ينص على رفع القيمة الإيجارية في المناطق المتميزة إلى 20 ضعفًا من القيمة القانونية السارية، بحد أدنى 1000 جنيه شهريًا.

 كما نص القانون على تشكيل لجان مختصة بقرار من المحافظ لتصنيف المناطق خلال 90 يومًا فقط، بهدف تطبيق نظام الإيجارات الجديد بشكل عادل وشفاف. 

وجاءت الموافقة بعد إحالة المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، النسخة المعدلة من مشروع القانون إلى اللجنة المشتركة، بديلاً عن المشروع السابق، في إطار جهود الدولة لإعادة ترتيب العلاقة التعاقدية بين الملاك والمستأجرين بما يحقق التوازن والعدالة الاجتماعية ويحفظ حقوق جميع الأطراف.

النائب محمد الفيومي: قانون الإيجار القديم لا يتعارض مع حكم الدستوريةعنوانك يحدد إيجارك.. القانون الجديد يرفع الإيجارات القديمة حسب المنطقةقانون الإيجار القديم 2025.. 7 سنوات للسكني و5 لغيره وتحرير العلاقة الإيجاريةتبدأ من 250 جنيها.. أستاذ قانون دستوري يوضح تفاصيل قانون الإيجار القديم.. فيديو

أبرز ما جاء في مشروع القانون:

فترة تطبيق الإخلاء التدريجي: تنتهي عقود إيجار الأماكن السكنية بعد 7 سنوات من تاريخ بدء العمل بالقانون، والأماكن غير السكنية بعد 5 سنوات، مع إمكانية الاتفاق على إنهاء الإيجار قبل هذه المدة.

زيادة القيمة الإيجارية

: تحدد الزيادة بدءًا من أول شهر بعد العمل بالقانون، حيث تصل الزيادة إلى 20 ضعفًا في المناطق المتميزة (بحد أدنى 1000 جنيه)، و10 أضعاف في المناطق المتوسطة (بحد أدنى 400 جنيه) والاقتصادية (بحد أدنى 250 جنيه)، مع زيادة سنوية ثابتة بنسبة 15% طوال مدة التعاقد.

لجان الحصر والتصنيف: تشكل لجان مختصة بقرار من المحافظ لتقسيم المناطق الإيجارية وفق معايير عدة تشمل الموقع الجغرافي ونوعية البناء والخدمات المتاحة، وتلتزم اللجان بإنهاء أعمالها خلال 3 أشهر قابلة للتمديد مرة واحدة.

شروط الإخلاء المبكر

: يُسمح بالإخلاء قبل انتهاء المدة المحددة في حال ترك الوحدة مغلقة لأكثر من عام دون مبرر أو في حال امتلاك المستأجر وحدة بديلة صالحة للاستخدام.

الوحدات البديلة للمستأجرين

: يمنح القانون المستأجرين حق طلب وحدات بديلة من الدولة بنظام الإيجار أو التمليك، شرط تقديم إقرار بالإخلاء، مع أولوية للفئات الأولى بالرعاية، مع فصل واضح بين هذا النظام وبرامج الإسكان الاجتماعي.

ومن المقرر أن يُعرض مشروع القانون قريبًا على الجلسة العامة لمجلس النواب لمناقشته والتصويت عليه نهائيًا، وسط تأكيدات من الحكومة بأن القانون يستهدف إيجاد حل عادل ومتوازن لأزمة الإيجار القديم، مع ضمان توفير بدائل مناسبة لجميع المستأجرين.

طباعة شارك قانون الإيجار القديم المستشار الدكتور حنفي جبالي لجان الإسكان الإدارة المحلية الدستورية والتشريعية مجلس النواب

مقالات مشابهة

  • ساعة آبل 13 قد تكون الأولى بميزة قياس السكر بدون وخز
  • زيادة الإيجار حتى 20 ضعفًا وتصنيف المناطق خلال 90 يومًا بقانون الإيجار القديم
  • هل يجوز الإجهاض في الشهر الأول للحمل؟.. أمين الفتوى يجيب
  • هل يجوز فرض العدالة حين تفشل الأمم المتحدة؟ قراءة قانونية في الضربات الإيرانية
  • النفقة ليست خيارا .. قانون الأحوال الشخصية يجبر الزوج على السداد دون تأخير
  • كيف أصاب صاروخ إيراني ملجأ إسرائيليا محصنا؟ الدويري يجيب / فيديو
  • كيف أصاب صاروخ إيراني ملجأ إسرائيليا محصنا؟ الدويري يجيب
  • هل يجوز للمرأة الحائض زيارة القبور؟ .. الأزهر يجيب
  • من يتحمل نفقة الملبس ومصروفات الصغير حال تعثر الأب وفقاً للقانون؟
  • إنهاء خدمة شاغلي الوظائف القيادية في هذه الحالة .. طبقًا للقانون